ديترويت – خاص “صدى الوطن”
تجمع حشد من جاليات اثنية عديدة أمام كنيسة سانت غابريال في جنوب غرب ديترويت عند الواحدة من بعد ظهر السبت الماضي للاحتجاج على مشروع قانون جديد معروض للمناقشة أمام كونغرس ولاية ميشيغن يتعلق بتغييرات صلاحيات جديدة للشرطة المحلية في تعاملها مع المهاجرين غير الشرعيين. وضمت التظاهرة أميركيين لاتينيين وعربا وآسيويين وبيض وأفارقة تحدوا الصقيع لجذب الانتباه الى هذا المشروع وحشد المعارضة لإقراره.
ويحاكي مشروع القانون مشروعا اعتمدته ولاية أريزونا في وقت سابق من العام الماضي، وقام بتبنيه 17 نائبا في 22 شباط (فبراير) الماضي وقدموه الى مجلس نواب الولاية للمناقشة والتصويت عليه.
وقال المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)-ميشيغن داود وليد “إن من شأن هذا المشروع في حال إقراره وتحوله الى قانون نافذ منح رجال الشرطة المبررات القانونية في الفرز العرقي للأشخاص بناء على ملامحهم وهيئاتهم الخارجية أو أزيائهم الدينية”.
ويتيح القانون الجديد الذي يحمل إسم “قانون دعم سلطة تطبيق القانون والأحياء الآمنة” في حال إقراره رجال الشرطة عند توقيف أي أشخاص بارتكاب جرم ما الحق في سؤالهم عن اثبات الإقامة القانونية في الولايات المتحدة اذا اشتبهوا بأن الشخص الموقوف لا يتمتع بوضع قانوني.
وقال أحد المتظاهرين: “هذا ليس صائبا.. إنهم خائفون منا، هذا مجرد ردة فعل على أحداث 11 أيلول وبصرف النظر عن خلفيتك ومنشئك فإنهم يصوبون على كل مجتمعات المهاجرين”.
وشاركت في التظاهرة النائبة العربية الأميركية رشيدة طليب الى جانب رجال دين من بينهم الأب راني عبدالمسيح راعي كنيسة “أم المخلص” في ديربورن والأب كيفن كاسيلاس من كنيسة فرست لاتين أميريكان المعمدانية في ديترويت.
ووفق دراسات أجراها “معهد المبادرة الاقتصادية الجديدة في ميشيغن تبين أن 2.8 بالمئة من المبادرات التجارية عالمية التقنية، بين عامي 1990-2005 أسسها مهاجرون”.
وقالت النائبة طليب “إننا في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في الولاية، فهذا آخر شيء نحن بحاجة إليه” في إشارة الى التأثير السلبي الكبير الذي سيحدثه القانون في حال انفاذه على فرص انتشال الاقتصاد من هوة الركود الحالية.
وعبر عضو هيئة المركز العربي (أكسس) المحامي نويل صالح الذي شارك في التظاهرة عن استعداد المركز لبذل كل ما باستطاعته لإقناع حاكم الولاية ريك سنايدر بوضع فيتو على القانون في حال تمريره في كونغرس الولاية.
وكان عدد من الجمعيات والمنظمات العربية الأميركية من بينها “أي دي سي” و”كير-ميشيغن” قد بعثت برسائل الى ناخبي الولاية تحتثهم فيها على الطلب من ممثليهم رفع الصوت ضد مشروع القانون الجديد والطلب من حاكم الولاية ممارسة حق النقض لإسقاطه.
Leave a Reply