ديربورن – علي حرب
محتويات ٤٠ في المئة من «بيسمينت» ديربورن مرمية على أرصفة شوارعها في أكوام من أكياس قمامة ومجموعة من ركام الأثاث والمفروشات التالفة بفعل الأمطار غير المسبوقة التي هطلت بغزارة يوم ١١ آب (أغسطس) على مترو ديترويت مختلطةً بمياه الصرف الصحي التي حولت ٨٠٠٠ من الاقبية «بيسمينت» في كافة أنحاء المدينة الى مستنقعات من المياه الملوَّثة.
وكان قد تم تحويل الآلاف من الطوابق السفلية في ديربورن إلى غرف معيشة مما طرح تساؤلاً حول ما إذا كانت هناك علاقة بوجود رخصة بناء أو عدمها. وقد أكد المحامي طارق بيضون، من شركة ميريديان للمحاماة، في هذا الصدد أنه لا يهم إذا تم الحصول على رخصة في السابق لإصلاح الطوابق السفلى عندما يتعلق الأمر بالتعويضات.
وقال «اذا لم يكن لديك تصريح، فإنه لا يعني انه لم تكن هناك خسارة»، وأوضح «إذا كنت قد قمت بعملية البناء من دون تصريح، تكون قد انتهكت القانون، ولكنها ليست جريمة جدية ولا تبدو البلدية مهتمة بذلك».
وأعرب بيضون عن أمله بتدخل وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية «فيما» لتعويض الناس عن خسائرهم. ذلك انه في عام ٢٠٠٠ منحت الوكالة الفيدرالية ما مجموعه ١٧٠مليون دولار لأكثر من ٨٥ ألف شخص في مترو ديترويت بعد فيضانات مماثلة.
واستطرد أن «فيما» في ذلك الوقت صرفت مساعدات مالية للتعويض عن ممتلكات السكان الخاصة وليس فقط لإصلاح المنازل المتضررة. وحث بيضون سكان ديربورن على تقديم مطالبات التأمين لأن الوكالة الفيدرالية لن تدفع للسكان إذا لم يتمكنوا من تقديم دليل بأن شركات التأمين الخاصة بهم رفضت التعويض عليهم.
وعقدت شركة «ميريديان» للمحاماة اجتماعاً عاماً الأسبوع الماضي حضره مئات الأشخاص، لإبلاغ السكان عن الخطوات التي يجب إتخاذها في أعقاب الفيضانات. وحض بيضون على المساعدة الحكومية للسكان من اجل تطهير وتنظيف الأقبية التي غمرتها المياه قبل أن تصبح خطراً صحياً كبيراً.
بلدية ديربورن، حالها كحال العديد من البلديات المحيطة بها، كانت قد أعلنت حالة الطوارئ بعد الفيضانات. وكذلك فعلتْ مقاطعة «وين»، كما أعلن حاكم الولاية ريك سنايدر مقاطعات «وين» وأوكلاند وماكومب مناطق منكوبة.
وأهمية إعلانات الطواريء هذه انها تفتح الباب لتدخل الحكومة الفيدرالية من أجل التعويض.
كما عقدت مقاطعة «وين»، ومركز «الموارد المتعددة الوكالات» (مارك) في ديربورن اجتماعاً داخل مركز فورد «سيفيك سنتر» يوم الأربعاء الماضي. مهمة «مارك» هي ربط ضحايا الفيضانات مع الوكالات غير الربحية والحكومية التي توفر لهم أدوات الإغاثة والنصائح.
ووزع «سالفيشين آرمي» مئات الصناديق من مواد التنظيف للسكان الحاضرين في اجتماع «مارك» يوم الثلاثاء. وحضر ممثلون عن «الصليب الأحمر الأميركي»، ولجنة «خدمات الجالية في ميشيغن»، وقسم الصحة في مقاطعة «وين» وإدارة «الخدمات الإنسانية» ووزارة التأمينات والخدمات المالية في ميشيغن» «دي أي أف أس».
ويقوم قسم «الخدمات الإنسانية» بتوفير مصادر تستند على الدخل للتعويض عَنْ أضرار الفيضانات من الملابس إلى المأوى إلى الطعام للمحتاجين.
ودعت وزارة «التأمينات والخدمات المالية في ميشيغن» «دي أي أف أس» المواطنين الذين يعتقدون ان شركات التأمين اخطأت برفض تغطية بوليصة التامين والتعويض عليهم للمبادرة بتقديم شكوى للوزارة على صفحتها على الإنترنيت www.michigan.gov/difs.
وأوضح ممثل وزارة التأمينات أنه بمجرد أن يتلقى قسم الشكاوى الطلب، فإنه يحدد ما إذا كانت بوليصة التأمين مغطاة أم لا. وفي حال العثور على أية مخالفات صادرة عن شركة التأمين، تقوم الوزارة بتبليغ الشركة كتابياً لحثها على الامتثال للقانون، ثم يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية بعد ذلك. وإذا تبيَّن ان المؤمَّن غير مغطى فعلاً ضد الفيضانات أو ضد تسرب مياه الصرف الصحي، تقوم الوزارة بتفسير البنود إلى المشتكي.
وحثت ممثلة مقاطعة إدارة الصحة العامة في «وين» ضحايا طوفان مياه الصرف الصحي لاستخدام «بليتش» لتطهير الأقبية الخاصة بهم داعية إلى «استخدام كوب واحد من التبييض مع غالون واحد من الماء. المبيض يقدر على ذلك (التنظيف)».
ووفقا لوزارة الصحة العامة في ميشيغن، يمكن ان تسبب مخلفات مياه الصرف الصحي مشاكل صحية، بما في ذلك التهابات الجهاز التنفسي، ونوبات الربو والتعب والصداع والطفح الجلدي.
«كل شيء غرق»
«كل شيء غرق»، قالت ليلى الخفاجي، وهي من سكان مدينة ديربورن التي غمرت المياه الطابق السفلي في منزلها، مضيفةً بحرقة «كان علينا أن نرمي كل شيء، الغسالة والنشَّافة وسخان المياه والثلاجة والأثاث، كما فقدت أيضاً الطاقة الكهربائية لمدة يومين، لذا كان علي التخلص من جميع المواد الغذائية في منزلي».
وأضافت «قمت بالتنظيف مستخدمة التبييض وجميع أنواع المنظفات، ولكن الطابق السفلي لا يزال تفوح فيه رائحة نتنة. نحن نحتاج إلى تغيير الجدران الجافة «دراي وال»، لا أحد ساعدنا ولا أحد يهتم وقالت شركة التأمين ليس لدينا تغطية ضد الفيضانات».
وتقدر الخفاجي خسائرها بـ٢٥ ألف دولار وقالت إنها أنفقت ٥ آلاف دولار على تأثيث الطابق السفلي من المنزل.
مواطنة أخرى اسمها زينب حسن، التي بدت اكثر احباطاً من سابقتها، تذمرت من «غياب الحكومة» وقالت «عندما لا نستطيع على دفع الضرائب، يسارعون الى طردنا ووضع المنزل للبيع في المقاطعة ولكن عندما نكون بحاجة للمساعدة فانهم يختفون. أنا مقيمة في هذا البلد منذ عقود ولم اتقدم بمطالبة امام شركة التأمين مرة واحدة، وأنا لم أخذ فلساً واحداً من المساعدات الحكومية. ولكن شركة التأمين لا تريد تعويضنا والبلدية غائبة».
وأوضحت حسن ان الطابق السفلي في منزلها غمره قدم ونصف من مياه الصرف الصحي، وهو ما يكفي لتدمير الطابق السفلي وانها مؤخراً غيرت الديكور فيه. وأضافت أن العفن ما زال ينمو على الجدران رغم جهود التطهير والتنظيف. وقدمت كل من الخفاجي وحسن بشكوى إلى المدينة لكنها لم تتلقيا ردَّاً بعد.
رئيس بلدية ديربورن يحث على الصبر
وحث رئيس بلدية ديربورن جاك أورايلي المواطنين، في حديثٍ لـ«صدى الوطن» على «العمل معاً والتحلي بالصبر» وأخذ الأمور خطوة خطوة، بدءا من تطهير وتنظيف الأقبية الخاصة بهم، حتى يتم تحديد قضية التعويضات على المستوى الفيدرالي. وقال ان البلدية تحاول مساعدة السكان على قدر استطاعتها.
وأضاف «اننا نبذل كل ما نستطيع، ونحن ننفق أكثر فوق حدود الميزانية ولهذه الغاية جلبنا معدات اضافية وشاحنات زيادة كما لدينا أناس يعملون سبعة أيام في الأسبوع و١٠ساعات في اليوم، وأنا لا أعرف ماذا يمكن عمله أكثر! هذا حدث غير عادي. وعلى الناس أن يفهموا ان هذا لم يحدث أبدا من قبل في ديربورن. نحن لم نتضرر من قبل عبر هذا الكم الهائل من المنازل التي غمرتها المياه في وقت واحد ولم يهطل علينا هذا الحجم من المطر أبداً في أي فترة مسجلة وعلى مدى فترة زمنية لمدة ساعتين. لقد كان ذلك فعلاً حدثاً غير عادي للغاية».
وقال أورايلي إن البلدية عملت أيضاً مع منظمات غير ربحية لمساعدة كبار السن والمعاقين المقيمين على تنظيف اقبيتهم وتقوم بتوظيف الشاحنات الكبيرة والشاحنات الصفراء الخاصة بجمع الأغراض والتخلص منها والمرمية على قبالة أرصفة البيوت المتضررة.
وأضاف رئيس البلدية أن حوالي ٨ آلاف منزل عانى من الفيضانات في ديربورن، ولكن الضرر يتجاوز العقارات السكنية إلى المؤسسات التجارية التي يمكن أنْ تتأثر أعمالها على المدى الطويل بسبب الفيضانات. وأعطى مثالا مستشفى «أوكوود»، حيث لا بد من إعادة تأهيل الأقسام التي تضررت من الفيضانات وإعادة فحصها وترخيصها.
ويوم ١٥ آب (أغسطس) أصدرت وكالة الأمن الداخلي وإدارة الطوارئ في مقاطعة «وين» تقريراً حدد الأضرار بـ٣٤٠ مليون دولار.
أما بالنسبة للمساعدة النقدية الفيدرالية للضحايا قال أورايلي لن نعرف ما إذا قررت وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية «فيما» التدخل حتى الأسبوع الأول من شهر كانون الأول (ديسمبر).
وقال رفعت البلديات تقييم الأضرار الى الولاية والتي من المرجح أن تتقدم رسمياً بطلب المساعدة من الحكومة الفيدرالية في وقت قريب، بعدها تقوم «فيما» باتخاذ قرار بناءً على «مراجعة حازمة للطلبات».
وأوضح رئيس البلدية أن «فيما» تنظر إلى خطورة الوضع قبل اتخاذ قرار التدخل، والمشكلة هي عدم وجود منطقة فيها عدد كبير من المنازل التي أصبحت غير صالحة للسكن بسبب العاصفة، ومع ذلك لدينا عدد لا يستهان به من العقارات التي تأثرت والمزيد من الناس المتضررين أكثر من أي «كارثة طبيعية أخرى». عندما تنظر الى عدد الضحايا وطبيعة الضرر وكمية تعطيل الأعمال التي وقعت، عندها ستدرك ان هذه (الكارثة الطبيعية) غير مسبوقة».
وأردف أورايلي اذا لم تأت المساعدة الفيدرالية فإن البلدية سوف تسدد فقط ثمن الأضرار إذا ثبت أنها كانت مسؤولة عن طوفان مياه الصرف الصحي.
وخلص أورايلي إلى القول «هناك شائعات تدور بأن الجميع سيحصل على شيك بمبلغ مرقوم من المال. نحن نحقق لمعرفة ما إذا كان السبب المباشر (للضرر الحاصل). الآن مع هذا الشيء، تبيَّن ان السبب المباشر هو الكثير من الماء، ولكن أبعد من ذلك ما زلنا نفحص ما إذا كان هناك انسداد أو بعض المشاكل الأخرى التي ساهمت في ذلك. في بعض الأحيان السبب هو من صنع اصحاب الممتلكات العقارية حيث لديهم قنواتهم التحتية الموصولة بالبلدية التي قد تكون مسدودة بسبب بعض جذور الشجر. تلك القرارات تتخذ عادةً بناء على أدلة فعلية».
كابوس الفيضانات يغرق كاراجات التصليح بالسيارات المتضررة.. وميشيغن تحذر من بيعها
سامر حجازي
في حين تعرض الآلاف من السكان في جميع أنحاء جنوب شرق ميشيغن للأضرار الكبيرة في منازلهم بسبب الأمطار التي حطمت الرقم القياسي في الأسبوع الماضي، عانى أصحاب السيارات أيضاً من نفس الكارثة التي تركت آثارها المدمِّرة على سياراتهم.
وشهد يوم الاثنين، في ١١ آب (أغسطس) الماضي ، حصار الآلاف من سائقي السيارات على طول الشوارع والطرق السريعة وهم يحاولون العودة إلى منازلهم بعد توقف سياراتهم بسبب إرتفاع مناسيب المياه التي تدفقت بسرعة الى محركاتها ونوافذ الهواء أو مقاعد الركاب.
ويمكن وصف الأيام التي تلت الفيضانات بأنها أكبر كابوس للكثير من السائقين حيث هُجِرت مئات العربات التي توقفت محركاتها تماماًعلى جانبي الطرق من دون سائقين، وكان على أصحاب السيارات الانتظار من ثلاثة إلى أربعة أيام لكي تتمكن الشاحنات من سحب سياراتهم وجرها ونقلها بعيداً.
وأفاد مكتب نادي السيارات «تربل اي» في ديربورن أن أكثر من ١٠٠٠سيارة على الأقل كانت بحاجة إلى المساعدة نتيجة لهطول الأمطار. ووُضع العديد من أعضاء نادي السيارات على قائمة الانتظار على قاعدة من يتصل أولاً يُخدم أولاً.
كذلك «غرقت» محلات تصليح السيارات واكتظت بالزبائن الذين كانوا يأملون إصلاح سياراتهم. وقال عبد الله سبلاني صاحب محل ميكانيك يُدعى«حرفة العناية بالسيارات» في ديترويت «إنني لم أر أبدا مثل هذا من قبل. عادة قد تكون لدينا وظيفة واحدة لتصليح محرك أو وظيفتين في الأسبوع، ولكن منذ ان ضربت العاصفة بتنا نعمل كل يوم».
واضاف سبلاني «إنَّ سعر إصلاح المحرك يختلف حسب سنة وطراز السيارة ومدى الأضرار التي لحقها. وهذا الأسبوع، كان لدي زبون يملك سيارة من نوع «دودج تشارجر» موديل سنة ٢٠١٤ تعرَّضت لأضرار بسبب الفيضانات وكان الحصول على محرك للسيارة صعباً ويمكن أن يكلف الزبون إلى حد ٧٠٠٠ دولار». وقال انه عدا عن وظائف تصليح المحرك، احتاجت العديد من السيارات المتضررة أيضاً إلى إصلاحات في حالات أخرى، «فهناك بعض الناس الذين غمرت المياه سياراتهم من الداخل وستكون هناك حاجة للإصلاحات الكهربائية كما تم تدمير العديد من واجهات السيارات الأمامية لأن السائقين مروا على بركٍ من الماء. إنَّ الوضع سيئ جداً».
القاعدة تفترض أنْ تغطي معظم شركات التأمين الأضرار الناجمة عن المياه، ولكن ذلك يعتمد على نوع بوليصة التأمين لدى سائق السيارة. ويتم عند لدى شراء التأمين تقديم تغطية الأضرار الناجمة عن الفيضانات فقط كخيار، وبالتالي ليس بالضرورة أنَّ كل سيارة مغطاة ضد تسرب الماء اليها. بعض شركات التأمين قامت برفض طلبات التصليح في حال علمها بأن سائق السيارة المعطوبة قاد سيارته قصداً عبر المناطق المتأثرة بالعاصفة المطرية.
عدد قليل جداً من الزبائن كان محظوظاً بما فيه الكفاية بحيث أنَّ سيارته كانت فقط تحتاج إلى تصليح بسيط اقتصر على تفريغ أسطوانة محرك السيارة من المياه واستبدال شمعات الإشعال (تغيير البوجيات) من أجل إعادة تشغيل المحرك.
ولكن في حين أن سائقي السيارات المحظوظين قد تنفسوا الصعداء، إلاَّ أنَّ عمال الميكانيك حذَّروا من أن السيارات التي تعرضت لأضرار المياه، يرجَّح أن تتحول الى مشكلة بالنسبة للسائق على المدى الطويل عندما يبدأ العفن بضرب المحرك مع مرور الوقت.
وقال بلال حرب، مدير محل «بيرت لإصلاح السيارات» في ديترويت «إن على السكان تجنب شراء السيارات المستعملة التي حصلت فيها أضرار بسبب تسرب المياه اليها ولو بسعر رخيص لأنَّ الآثار السلبية على السيارة في المدى البعيد تتضمن مشاكل في الكهرباء والكمبيوتر».
وأضاف «هناك الكثير من الناس يذهبون إلى المزاد لشراء سيارة غمرتها المياه بسعر رخيص جداً، ولكن سيتعرضوا في نهاية المطاف الى مواجهة مشاكل (ميكانيكية) على المدى الطويل».
وأردف حرب أن العربات التي عمل محله على إصلاحها في الأسبوع الماضي تراوحت بين تلك التي تحتاج إلى إصلاحات سهلة وبين التي تتطلب إصلاحات جوهرية وشملت سيارات تويوتا وكرايسلر وجنرال موتورز وفورد.
واستطرد «إنَّ كل السيارات سواسية عندما تغمرها الماء ولا يمكن إلقاء اللوم على شركة بعينها. كل هذا يتوقف فقط على منسوب وحجم الفيضانات، فإذا أصيبت السيارة بالأضرار الناجمة عن المياه وتسربت لداخل السيارة، سيكون من الأفضل الحصول على سيارة جديدة، لأنه سوف يصبح من المستحيل تجفيفها والتخلص من الرائحة النتنة الناتجة عن التآكل».
هذا الأسبوع، أصدر النائب العام في ميشيغن بيل شوتي تنبيهاً للمستهلكين حذَّر فيه المقيمين في جميع أنحاء البلاد من شراء السيارات المستعملة المتضررة من دخول المياه إلى داخلها. ذلك ان سلطات الولاية تشتبه بأن العديد من سائقي السيارات سوف يعملون على إغراق السوق بالسيارات المستعملة المتضررة بفعل الفيضانات.
وقال شوتي في بيانه «العربات الخارجة من الفيضانات يمكن شحنها إلى جميع أنحاء البلاد في غضون أيام وتظهر للبيع على الإنترنت أو في معارض بيع السيارات بعيداً عن منطقة العاصفة من دون أي ذكر للضرر» وأضاف «يمكن أن تضر الفيضانات أجزاء حيوية من السيارة، بما في ذلك أجهزة الاستشعار والوسادة الهوائية، والفرامل، والنظام الكهربائي وقد لا تظهر الأضرار على الفور. فلا تضيع أموالك التي حصلتها بجهدٍ وتعب في العملية الخاسرة بشراء السيارات «الليمونية» (المعطوبة) التي تضررت من الفيضانات».
وأفاد تقرير برنامج «إنقاذ العربات الوطني»، وهو هيئة معايير مستقلة كطرف ثالث مهمتها رصد ووضع بيانات شاملة للحكومة عن تاريخ السيارات المتضررة، بأن الآلاف من السيارات المعطوبة بسبب المياه قد بيعت بمزادات في جميع أنحاء البلاد في أعقاب إعصار «ساندي» عام ٢٠١٢ وفيضانات «كولورادو» عام ٢٠١٣. وتستعد الوكالة للتحقيق وإعداد إحصاءات مماثلة في أعقاب الفيضانات جنوب شرق ميشيغن.
وحذر شوتي أن على الزبائن أن يتفحصوا سياراتهم بدقة من قبل فني السيارات قبل عملية الشراء. كذلك الحصول على رقم السيارة وفحص تاريخها هو السبيل الفعال الآخر، على الرغم من أنَّ الاضرار المائية اللاحقة بالسيارة مرات عديدة قد لا يُبلغ عنها.
ونبه شوتي أيضاً إلى ضرورة التنقيب عن العفن أو الاشتباه في حال الإفراط في تعطير السيارة للتخلُّص من الرائحة في الداخل أو من وجود علامات العفن أو العطن ثم التحقق من وجود بقايا الطين في أماكن مثل تحت السجاد أو في صندوق السيارة. وينبغي أيضاً الاشتباه في ما إذا كانت السيارة تقصر أو تظهر عليها علامات الصدأ أو التآكل المبكر.
وحذرت حكومة الولاية اخيراً أي تاجر سيارات من إخفاء المعلومات بشأن الأضرار الناجمة عن المياه بأنه سيعرض نفسه للعقاب. وحثت الزبائن على الاتصال بسكرتارية الولاية لتقديم شكوى لشعبة الرقابة التنظيمية على الرقم 18887676424
Leave a Reply