عمان – أجرى رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي الاثنين الماضي تعديلا وزاريا واسعا شمل تغيير وزراء الخارجية والداخلية والمالية لمنح نفسه فرصة أكبر للتعامل مع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والاصلاح. وقال مسؤولون ان التغييرات مدفوعة باعتبارات محلية ولا يتوقع أن تؤثر على السياسة الخارجية.
وبموجب التعديل الوزراي عين نايف القاضي وزيرا للداخلية، وناصر سامي جودة وزيرا للخارجية، ووليد المعاني وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، ونبيل الشريف وزير دولة لشؤون الإعلام والاتصال، وباسم خليل السالم وزيرا للمالية، وسالم الخزاعلة وزير دولة للشؤون القانونية، وصبري أربيحات وزيرا للثقافة. وعينت نانسي باكير وزيرا لتطوير القطاع العام، وعلاء عارف البطاينة وزيرا للأشغال العامة والإسكان، وسهل المجالي وزيرا للنقل، وغازي الشبيكات وزيرا للعمل، ونايف الفايز وزيرا للصحة، وغالب الزعبي وزير دولة للشؤون البرلمانية، وموسى حابس المعايطة وزيرا للتنمية السياسية، وسعيد المصري وزيرا للزراعة.
وبعد تعيينهم أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الذي أعرب أثناء استقباله الوزراء المستقيلين عن بالغ شكره وتقديره لهم على ما قدموه من جهد أثناء توليهم حقائبهم الوزارية.
وأشارت إلى أن الوزراء السابقين هم عيد الفايز وزير الداخلية، وكمال ناصر وزير التنمية السياسية ووزير دولة للشؤون القانونية، وعبد الرحيم العكور وزير دولة للشؤون البرلمانية، ومزاحم المحيسن وزير الزراعة، وصلاح الدين البشير وزير الخارجية، وأحمد الكساسبة وزير المالية، وصلاح المواجدة وزير الصحة، وماهر المدادحة وزير تطوير القطاع العام وعمر شديفات وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وبهذا يضم التشكيل الوزاري عشرة وزراء جدد في الحكومة المؤلفة من ٢٧ وزيرا. واسندت للمرأة اربعة مناصب من بين الوزراء العشرة الجدد فيما تهيمن شخصيات عشائرية على التشكيل الجديد. وقال محللون سياسيون ان احتفاظ التشكيلة الجديدة بالطابع التكنوقراطي قد يلقى استحسانا لدى الولايات المتحدة. ومعظم السلطات في الاردن في يد الملك الذي يعين الحكومات ويوافق على التشريعات ويمكنه حل البرلمان.
Leave a Reply