تعديل «أوباما كير» يسمح بالإبقاء على برامج التأمين الصحي الحالية لمدة عام

واشنطن – مرر مجلس النواب الأميركي يوم الجمعة تغييرا على برنامج الرئيس باراك أوباما للإصلاحات الصحية المعروف باسم «أوباما كير»، وذلك بهدف معالجة موجة من الغضب الشعبي من أشخاص ألغيت خططهم للتأمين الصحي.

فقد وافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بنسبة تصويت بلغت 261 صوتا مقابل 157 على السماح لمقدمي خدمات التأمين الصحي بمواصلة تقديم الخطط التي تم إلغاؤها لأنها لا تتماشى مع القانون.

وكان أوباما تقدم باقتراح مماثل للسماح لشركات التأمين الصحي بالاستمرار في تقديم خطط لمدة عام آخر إلى أولئك الذين كانوا مسجلين بالفعل لديها، منعاً لفقدان ملايين الأميركيين للتأمين الصحي مع تعثر انطلاق «أوباما كير».

و«أوباما كير» هو اسم أطلق على قانون للرعاية الصحية في الولايات المتحدة الذي وقع مرسومه أوباما في عام 2010، ويهدف إلى توفير التأمين الصحي لقرابة 95 بالمئة من الأميركيين بحلول عام 2019 ضمن كلفة أقل.

وينص القانون على إلزام الأميركيين بالاشتراك بالتأمين الصحي، كما يمنع تحكم شركات التأمين في المعالجات مثل رفض علاج الحالات الخطرة ووضع سن معين للتأمين. ويرفض الجمهوريون هذا القانون ويرون أنه تدخل في سياسة السوق الحرة ويتناقض مع مبدأ الحرية الشخصية عبر إلزام المواطنين بالتأمين الصحي، في حين يرى الديمقراطيون أنه يحسّن من نوعية حياة الأميركيين ويخفض تكاليف العلاج الطبي على المدى البعيد. 

وقد كشفت بيانات من مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، مفارقة تستحق التأمل بالنسبة للمواطنين الأميركيين، حيث بدا اهتمام الموطن الأميركي بشراء بندقية أو سلاح ناري أعلى بحوالي 34 مرة من الإهتمام بالتسجيل في برنامج الرعاية الصحية الجديد.

وبلغ عدد المتقدمين لمكتب فحص السوابق الجنائية الوطني اللازم المرور عليه قبل إصدار ترخيص بشراء الأسلحة خلال تشرين الأول (أكتوبر) حوالي 1,68 مليون شخص، مقارنة مع 49,1 ألف فقط اشتركوا في برنامج الرعاية الصحية.