تعرّفوا على المرشحين لعضوية مجلس ديربورن التربوي (2/2)

بريانا غازورسكي – «صدى الوطن»

في انتخابات الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، يتنافس 12 مرشحاً على أربعة مقاعد في مجلس ديربورن التربوي، ثلاثة منها لولاية كاملة من ست سنوات، ومقعد واحد لولاية جزئية من سنتين.

وكانت «صدى الوطن»، قد استعرضت في العدد السابق، برامج المرشحين على المقاعد الثلاثة لولاية كاملة، وتستكمل –في ما يلي– ردود المرشحين لولاية جزئية، وهم: معالي لقمان، باتريك دامبروزيو، سابرينا أفينز–كانينغهام وألبرت عباس.

وتجدر الإشارة، إلى أن مجلس ديربورن التربوي يتألف من سبعة أعضاء يتولون الإشراف على المدارس العامة التي تخدم زهاء 21 ألف طالب، معظمهم من أصول عربية، إضافة إلى كلية «هنري فورد».

أولويات

ضمن إجاباتهم على سؤال «صدى الوطن» حول أولويات المرحلة، أجمع المرشحون على ضرورة أن تكون مدارس ديربورن آمنة بالنسبة للطلاب والمعلمين والموظفين في ظل انتشار فيروس «كوفيد–19»، مع تأكيد حرصهم على إعداد جميع الموظفين مهنياً ونفسياً لتوفير تعليم عالي الجودة لطلاب المنطقة التعليمية.

وفيما أشارت المرشحة لقمان إلى ضرورة تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في تأمين تعليم جيد لجميع الطلاب، عبر التخصيص العادل للموارد، وإشراك الأسر في العملية التربوية، أكدّ دامبروزيو على أهمية زيادة تمويل المدارس وكلية «هنري فورد»، بعدما خفضت الولاية من التزاماتها التمويلية خلال العقدين الماضيين، لافتاً إلى إمكانية تحقيق ذلك من خلال الضغط على المشرعين، والبحث عن مصادر أخرى للتمويل، مثل الشركات والمؤسسات التجارية.

من جانبها، اكتفت أفينز–كانينغهام بالإشارة إلى أن سلامة الطلاب والموظفين هي «الأكثر أهمية»، فيما استطرد عباس في الحديث عن أولوياته في حال نجاحه بعضوية المجلس التربوي، مركزاً على قضايا البنية التحتية، والاكتظاظ الطلابي، والصحة العقلية، إضافة إلى التحديات المستجدة بسبب وباء كورونا.

وأوضح عباس أن مدارس ديربورن العامة باتت قديمة وأن الفصول الدراسية المزدحمة تخلق ضغوطاً على الطلاب والمعلمين وأعضاء الهيئة التدريسية، منوهاً إلى ضرورة إصلاح المدارس وتوسعتها، وتحديث المعدات التقنية والتكنولوجية. وقال: «لقد أثبت كورونا بأننا متأخرون بسنوات ضوئية.. على أن نكون منطقة تعليمية رائدة»، مضيفاً بأن تثقيف الطلاب والكادر التعليمي حول الإدمان على المخدرات بات مسألة ملحة للغاية، لاسيما وأن العائلات لا تمتلك المؤهلات والموارد لمساعدة أبنائها على التخلص من وصمة العار المرتبطة بتعاطي المواد المخدرة.

تمويل المدارس

وحول سبل تأمين التمويل اللازم لإصلاح البنى التحتية في مدارس ديربورن العامة في أعقاب رفض الناخبين لمقترح «بريكس» في تشرين الأول (أكتوبر) 2019، أشارت لقمان إلى أنها ستؤيد –في حال انتخابها– طرح سندات دين تلبي توقعات دافعي الضرائب وعائلات الطلاب في المدينة، لافتة إلى أن المقترعين أسقطوا مقترح «بريكس» لأنه «طُرح في الوقت غير الملائم»، ولأن السكان «شعروا بأنه لن يوفر حلولاً مستدامة وطويلة الأجل، لمشاكل المباني المدرسية».

من ناحيته، أكد دامبروزيو على أهمية تثقيف المجتمع حول الفوائد المتوخاة من طرح سندات الدين لتمويل تحديث المدارس العامة وتوسعتها لكي تستوعب الأعداد المتزايدة من الطلبة، مؤكداً أن تزايد أعداد الطلاب في ديربورن هو «شهادة» تضاف إلى رصيد «مدارسنا ومجتمعنا»، وقال: «المدارس الجيدة تفيد أطفالنا وأحفادنا، وتجذب العائلات إلى المدينة، وتعزز الأعمال التجارية وتزيد من قيم الممتلكات العقارية».

وأوضحت أفينز–كانينغهام أنها كانت من مؤيدي مقترح «بريكس»، وأنها صوّتت لإقراره في الانتخابات الماضية، واعدة بأنها ستعقد ندوات مكثفة لتثقيف أصحاب المصلحة حول فوائد المقترح، إذا فازت بعضوية المجلس التربوي.

أما عباس، فقد أشار إلى أنه في طليعة المناوئين لمقترح «بريكس» بدعوى أنه «يزيد الأعباء الضريبية على سكان المدينة، دون استيفاء الحلول المطلوبة لمشاكل البنية التحتية والقصور التكنولوجي ومشاكل الصحة العقلية». وقال: «في اليوم التالي لسقوط المقترح، التقيت بالدكتور غلين ماليكو وبالإداريين وعرضت طرقاً أكثر نجاعة لمعالجة المشاكل القائمة من دون إرهاق دافعي الضرائب»، مضيفاً  «لقد طالبت المسؤولين التربويين بوضع خطة زمنية تتراوح من 20 إلى 30 عاماً لإصلاح المدارس، قبل أن نطلب من الناخبين الموافقة على إقرار سندات دين». 

مواجهة آثار كورونا

وحول إعادة فتح المدارس في ظل وباء كورونا، أكدت لقمان أن المنطقة التعليمية تتعامل مع تداعيات الفيروس المستجد بطريقة «معقولة»، منوهة بأن التئام الفصول الدراسية عبر الإنترنت في المرحلة الراهنة هو «نهج جيد، فرضته مخاطر هذا الوباء». 

وأوصت لقمان بتقليل الأعباء الأكاديمية لتجنب إرهاق التلاميذ وعائلاتهم. وقالت: «بدون مدرسين معتمدين في المنازل، سيكون من الصعب على أولياء الأمور معرفة الطريقة المثلى لدعم تعليم أطفالهم»، محذرة من زيادة الأعباء الأكاديمية على الطلبة لأن ذلك «سيؤدي إلى نتائج عكسية».

وأوضحت بأنه يتوجب على المدارس –في غضون الأشهر القليلة القادمة– التفكير بـ«التعليم المختلط» مع تقليل عدد الطلاب في الفصول الدراسية، مما من شأنه السماح للطلاب بالخروج من منازلهم بشكل آمن، والتمتع بمزايا وفوائد التعليم الحضوري.

أما دامبروزيو، فقد شدد على ضرورة توفير التدريب والدعم التكنولوجي للطلاب والمعلمين بعدما تم فرض «التعليم عن بعد، بشكل مفاجئ»، مؤكداً على أهمية التقيد بالإرشادات الصحية خلال بعض صفوف التعليم الحضوري.

واقترحت أفينز–كانينغهام توفير المزيد من الخيارات أمام الطلاب والمعلمين في المرحلة الراهنة، بينها إعادة فتح المدارس لأربعة أيام في الأسبوع، من الإثنين حتى الخميس، واعتماد التعليم الافتراضي يوم الجمعة لتمكين الموظفين من تعقيم المباني والأدوات المدرسية، لافتة إلى أن أيام العطلة الثلاثة كفيلة بالقضاء على الفيروسات المتواجدة في البيئة المدرسية.

وعند تقييم آثار كورونا لتحديد موعد فتح المدارس، أوصى عباس بالنظر إلى «معدلات الاستشفاء» من الفيروس المستجد، وليس «معدلات الإصابة» كما يجري حالياً، مطالباً بضرورة توفير خيار التعلم عن بعد، للمعلمين والطلاب على حد سواء، لأن البعض قد «يعانون من مشاكل صحية ولا يشعرون بالارتياح عند الذهاب إلى المدارس»، وفقاً لتعبيره.

وتطرّق عباس إلى معاناة الكثير من العائلات في البقاء مع أطفالهم خلال أنشطة التعليم عبر الإنترنت، وقال: «في بعض الأحيان، يتوجب على أحد الأبوين ترك وظيفته لكي يتابع تعليم أبنائه»، مشدداً على أن التعليم عبر الشاشات «ليس فعالاً»، لاسيما وأن الكثير من الأهالي يفتقدون للمؤهلات المطلوبة لمساعدة أطفالهم.

عضوان من عائلة واحدة؟

«صدى الوطن» سألت أيضاً المرشحين عن موقفهم من وجود عضوين من عائلة واحدة في مجلس ديربورن التربوي بحال فوز المرشحة نفيلة حيدر وانضمامها إلى زوجها العضو الحالي حسين بري.

وفي إجابتها، اعتبرت لقمان أن ذلك يعتمد «على الأفراد وكيفية أدائهم كأعضاء في المجلس»، لافتة إلى أنها لا تعارض وجود عضوين من عائلة واحدة في مجلس ديربورن التربوي، إذا قرر الناخبون ذلك، مستدركة بالقول: «إذا بدأ تضارب المصالح بالظهور، عندئذ يجب مساءلتهما من قبل زملائهما ومن قبل الناخبين أيضاً».

وعارض كل من دامبروزيو وأفينز–كانينغهام ذلك، بدعوى أن وجود عضوين من عائلة واحدة في المجلس لا ينسجم مع مجتمع ديربورن المتنوع، وقالت الأخيرة: «وجودهما يمكن أن يرجح عملية التصويت في اتجاه معين، وهذا ليس الخيار الأفضل للمنطقة التعليمية وموظفيها وطلابها»، بحسب تعبيرها.

أما عباس، فقد اعتبر أن تكريس أفراد الأسرة الواحدة حياتهم من أجل تحسين تعليم الطلاب هو «أمر جميل»، وقال: «لقد كرّس حسين ونفيلة جهودهما من أجل تطوير المناطق التعليمية قبل زواجهما بوقت طويل، وفي حال وجودهما معاً في المجلس، لا يجب أن يشكل ذلك مشكلة، طالما أن الناخبين هم من قرروا إيصالها إلى عضوية المجلس».

السجل الجنائي

وكانت «صدى الوطن» قد طرحت على جميع المرشحين سؤالاً حول سجلاتهم العدلية، وقد أكدوا جميعهم خلوها من الإدانات، باستثناء عباس الذي أقرّ بأنه «ارتكب أخطاء في الماضي»، وأنه «تعلم منها»، محذراً من أنه سيلجأ إلى مقاضاة من «يدلي ببيانات كاذبة، بتهمة التشهير».

وأظهرت سجلات «المحكمة 19» بديربورن، أن عباس أدين بتهمة السلوك غير المنضبط بعد ضبطه مخموراً في حانة بالمدينة في أيار (مايو) 2015، وحكمت المحكمة عليه بوضعه تحت المراقبة لمدة 24 شهراً، وإلزامه بالخدمة الاجتماعية لمدة ثلاثة أيام.

كذلك، أظهرت سجلات المحكمة أن عباس أدين بـ«تعكير السلام العام»، في شهر أيلول (سبتمبر) 2017، دون أن يعترض على التهمة الموجهة إليه بالاعتداء والضرب.