ديترويت
منحت هيئة محلفين فدرالية، الإثنين الماضي، رجلاً من سكان مقاطعة ماكومب في ولاية ميشيغن، تعويضات مالية بأكثر من أربعة ملايين دولار، على خلفية تعرضه لعاهة مستديمة في عينه اليسرى على يد ضابط في شرطة بلدة كلينتون عام 2021.
وتوصلت هيئة المحلفين في محكمة ديترويت الفدرالية، إلى إدانة الضابط بروك ساتي باستخدام القوة المفرطة خلال مواجهة غير طارئة، وقضت بمنح الضحية دانيال ريف (35 عاماً)، الذي فقد بصره في إحدى عينيه، مبلغ أربعة ملايين دولار كتعويضات عن الأضرار، و50 ألف دولار كتعويضات عقابية لانتهاك حقوقه المدنية.
وتعرض ريف لتمزّق في العين وكسور في الوجه، إثر تعرّضه للّكم من قبل ساتي، الذي لا يزال يخدم في شرطة كلينتون.
وفي التفاصيل، تلقت الشرطة بلاغاً من أحد السكان في نيسان (أبريل) 2021، حول شخص مشبوه دخل من دون إذن إلى فناء منزله. وعندما وصل ساتي وواجه ريف، فرّ الأخير هارباً على قدميه، ليلحق به الضابط في مطاردة وجيزة انتهت باللحاق به ولكمه على وجهه، ما أدى إلى سحق عين ريف والتسبب له بكسور في الوجه استدعت إخضاعه لعدة عمليات جراحية.
وخلال المحاكمة، أدلى شهود طبيون بشهادتهم بأن اللكمة ألحقت ضرراً بالغاً بمقلة عين ريف، واصفين إياها بأنها انسحقت اكحبة عنبب وتم استئصالها بسبب عدم إمكانية إصلاحها. كما تم تركيب غرسات معدنية ومسامير دائمة في وجهه عبر عمليات جراحية عديدة، فضلاً عن تشخيص إصابته باضطراب ما بعد الصدمة.
وبعد الاستماع لكافة الشهود، تبيّن لهيئة المحلفين أن ساتي لجأ إلى استخدام القوة غير المبررة أثناء استجابته لبلاغ عن موقف غير طارئ بشأن اشخص مشبوهب.
واتضح أن ريف كان يعمل برفقة شخص آخر على فحص سقف أحد المنازل تمهيداً لتغييره، عندما اتصل أحد الجيران بالشرطة لعدم تعرفه عليهما. وخوفاً من احتمال اعتقاله لتعثره في دفع نفقة أطفاله، سارع ريف إلى الفرار قبل أن يسقط أرضاً ويقع في قبضة الشرطي ساتي.
وقبل الذهاب إلى المحاكمة، جادل ساتي وفريق الدفاع عنه، بأن لريف تاريخ حافل بمشاكل الصحة النفسية وتعاطي المخدرات، زاعمين بأن هيئة المحلفين لن تمنح شخصاً مثله تعويضاً كبيراً، واكتفوا بعرض مبلغ 50 ألف دولار لتسوية القضية دون المثول أمام هيئة محلفين.
غير أن استراتيجية مكتب اماركوب للمحاماة، الذي تولّى قضية ريف، أتت بنتائج عكسية، عبر التمسك بأن القضية لا تتعلق بالمال وشخص الضحية، بل بالحدود الدستورية لاستخدام القوة من قبل الشرطة.
وقال المحامي مايكل جونز ذمن مكتب اماركوبذ إن اهذا الحكم يتعلق بالمساءلة والعدالة المتساوية أمام القانونب، مشيداً بقرار المحلفين الذي أظهر أن الدستور يحمي الجميع وأن الا أحد فوق الدستور، ولا يحق لضباط الشرطة استخدام العنف بدافع الغضب أو الإحباطب.
وتعليقاً على الحكم، قال جون ماركو، اأخبرنا الدفاع أن هيئة المحلفين لن تُقيّم حياة دانيال ريف أو إصاباته بسبب شخصه وتاريخه. لكن ثمانية مواطنين (محلفين) أثبتوا عكس ذلك. عبر توجيه رسالة قوية مفادها أن الحقوق الدستورية مكفولة للجميع، وأنه عندما يتجاوز أي ضابط حدوده، سيُحاسبه المجتمعب.
Leave a Reply