ديترويت - وافق مجلس مفوضية مقاطعة وين، الخميس الماضي، على تعيين الناشطة العربية الأميركية، منى حمود، فـي عضوية «الهيئة الرقابية» فـي المقاطعة (Ethics Board) الذي يشرف على حسن تطبيق القوانين التنظيمية وأداء الموظفـين الرسميين والمتعاقدين مع حكومة المقاطعة.
وطرح رئيس مجلس مفوضية وين، غاري وورنتشاك (مفوّض عن ديربورن)، اسم منى حمود لتولي المقعد الشاغر فـي الهيئة الرقابية التي تتألف من سبعة أعضاء، وقد نال اقتراحه إجماع أعضاء المجلس الذي يضم ١٥ مفوضاً يمثلون جميع سكان أكبر مقاطعات ولاية ميشيغن.
وتتبوأ حمود حالياً منصب نائب رئيس مصرف «بي أن سي» الذي تعمل فـيه منذ العام ٢٠٠٣، كما أنها متزوجة من المحامي العربي الأميركي عبد حمود الذي يشغل منصب مساعد المدعي العام الفدرالي فـي شرق ميشيغن، ولها منه ولدان.
وحمود حائزة على شهادة «أم بي أي» من «جامعة ميشيغن» فـي ديربورن، وسبق أن ترأست «رابطة النساء الناخبات فـي ديربورن وديربورن هايتس»، كما تنشط فـي منظمتي «ميشيغن آمنة للأطفال» و«مجلس سيدات الأعمال العربيات الأميركيات».
وقال وورنتشاك «منى حمود ستشكل إضافة قوية» للهيئة الرقابية، مشيداً بـ«نزاهتها وانخراطها فـي منظمات المجتمع المحلي». وتتولى الهيئة الإشراف الأخلاقي على تطبيق قوانين المقاطعة الخاصة بالعمل الحكومي، وتتألف من سبعة أعضاء يتم تعيينهم من قبل مسؤولي المقاطعة المنتخبين (عضو واحد لكل مسؤول): المحافظ، والشريف، ومدعي عام المقاطعة، وأمين الخزانة، كليرك المقاطعة، كاتب الملكية (ريدجستر)، إضافة الى عضو واحد يعيّنه مجلس المفوضين الذي اختار حمود للمنصب. ويتولى أعضاء الهيئة الرقابية مقاعدهم لمدة أربع سنوات، وسوف تتولى حمود منصبها الجديد حتى نهاية العام ٢٠١٨ خلفاً للعضو غلين أندرسون الذي لم ينه ولايته فـي الهيئة.
Leave a Reply