ديربورن – منحت هيئة محلفين فدرالية الأسبوع الماضي الموظفة السابقة في محكمة ديربورن جولي بوسي تعويضاً بـ732 الف دولار، وذلك في اعقاب صدور حكم لصالحها جاء فيه انها طردت من وظيفتها عام 2006 دون مراعاة الاجراءات المناسبة في هذا الشأن. وتعتبر هذه القضية الثانية من نوعها خلال اسابيع، ترفع ضد محكمة ديربورن ورئيسها القاضي مارك سومرز، تمنح فيها المدعيات تعويضات مالية ضخمة. وكانت بوسي (43 عاما) رفعت قضية عام 2007 ادعت فيها ان سومرز فصلها من منصبها دون ذكر للاسباب ودون اشعار، وانه قام بذلك انتقاما لرسالة كانت بوسي بعثتها لمكتب ادارة المحاكم في الولاية، اتهمته فيها بانه يلقي مواعظ دينية من على قوس المحكمة.
وجاء في القضية ان سومرز (52 عاما) مارس تمييزاً ذكورياً حين عين مديراً (ذكراً) للمحكمة لاحقاً، وقد اقرت هيئة المحلفين المكونة من ثماني نساء ورجلين بما جاء في الدعوى لناحية الفصل التعسفي والانتقام، دون التمييز الذكوري. وقال محامي بوسي, جويل سكلار ان موكلته حصلت على 432 الف دولار عوضا عن خسائرها الاقتصادية الناجمة عن الفصل، اضافة الى مئة الف عما لحق بها من آثار نفسية ومئة الف جراء فصلها التعسفي ومثلها جراء القرار الانتقامي، في حين تصل تكاليف ورسوم المحكمة لاكثر من مليون دولار. ولم يدل مكتب الادعاء في الولاية والذي يمثل الدفاع عن سومرز بأي تصريح. تجدر الاشارة الى ان ضابطة المراقبة في المحكمة سيمون كالفاس كانت قد حصلت على تعويضاً بقيمة 463 الف دولار اوائل الشهر الماضي في قضية رفعتها ضد سومرز والمحكمة، ولا تزال قضيتان مماثلتان قيد البحث.
Leave a Reply