ديترويت – خاص “صدى الوطن”
أصدرت محكمة الاستئناف الفدرالية قراراً يطعن بأجزاء من شرعية “قانون أريزونا للهجرة”، بعد تأييدها لقرار اتخذته محكمة فدرالية الشهر الماضي بهذا الشأن. ويعتبر قرار المحكمة صفعة لـ”قانون أريزونا للهجرة” خاصة للجزء الذي يسمح للشرطة المحلية في الولاية بتوقيف السائقين للتحقق من أوراق إقامتهم، ويعطيها الصلاحية بتوقيف المخالفين. وتم مؤخراً طرح مشروع قانون مماثل في مجلس نواب ولاية ميشيغن حمل الرقم “أتش بي ٤٣٠٥” تحت عنوان “قانون دعم القوى الأمنية وحماية الجوار”.
وقالت المدعي العام الفدرالية لشرق ميشيغن باربرا ماكويد أن قرار محكمة الاستئناف الفدرالية يرسم مصير القانون في ميشيغن”، في إشارة الى أنه محكوم عليه بالفشل.
وفي السياق، قال خوسيه فرانكو عضو “التحالف لحقوق المهاجرين في ميشيغن” الذي نظم تظاهرة معارضة لمشروع القانون في لانسنغ الأسبوع الماضي “ينتابنا شعور عظيم بسبب قرار المحكمة” وأضاف “كنا قد استبشرنا خيراً بحاكم الولاية الذي أكد على أهمية المهاجرين بالنسبة لميشيغن. ونحن نعلم أن مشروع القانون معاد للمهاجرين”.
ومن جهته، قال المدير الإقليمي لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) في ميشيغن، داوود وليد أنه “حتى في حال تمرير مشروع القانون في كونغرس الولاية، فإن الحكم سنايدر قال إنه لن يوقع عليه”.
كما علق الناشط العربي الأميركي المحامي طارق بيضون على الموضوع في ندوة حقوقية في جامعة ميشيغن-ديربورن” قائلا إن إقرار القانون “سيدمر علاقة الثقة بين السكان المهاجرين في ميشيغن من جهة والشرطة من جهة أخرى، الأمر الذي سيخفف من التعاون بين الطرفين”، وأعطى مثالاً على ذلك بالقول “لن تجد مهاجراً لا يحمل أوراقه الثبوتية ليدلي بشهادته في موقع أي جريمة الأمر الذي سيعرقل عمل الشرطة”.
Leave a Reply