تفادياً للانقسام المجتمعي وزيادة الأعباء الإدارية والمالية اللجنة العربية الأميركية للعمل السياسي تحثّ ناخبي ديربورن على رفض مقترح تقسيم المدينة إلى دوائر انتخابية 

ديربورن

دعت «اللجنة العربية الأميركية للعمل السياسي» (أيباك)الناخبين في ديربورن إلى التصويت بـ«لا» على مقترح تقسيم المدينة إلى دوائر انتخابية في انتخابات الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، محذّرةً من أن المقترح الساعي إلى تغيير طريقة وهيكلية انتخاب المجلس البلدي، قد يسهم في تفتيت وحدة المدينة وإضعاف تمثيل سكانها، فضلاً عن زيادة الأعباء المالية والبيروقراطية المترتبة عن ترسيم الدوائر كل عشر سنوات، عقب كل إحصاء سكاني.

وينص «المقترح 1» المدرج على بطاقة الاقتراع إلى جانب سباقات رئاسة البلدية والمجلس البلدي والكليرك، على تقسيم ديربورن إلى سبع دوائر انتخابية وزيادة أعضاء المجلس البلدي من سبعة إلى تسعة بدءاً من انتخابات العام 2029، بحيث يتم انتخاب عضو واحد عن كل دائرة انتخابية بالإضافة إلى انتخاب عضوين اثنين على مستوى المدينة برمتها، على غرار النظام المعمول به في مدينة ديترويت المجاورة.

وفي بيان لها، قالت «أيباك» التي تأسست عام 1998 إنها سعت منذ إنشائها إلى ضمان التمثيل العادل للعرب الأميركيين في كافة المفاصل والمستويات الحكومية، مع حرصها –في الوقت ذاته– على توحيد المجتمعات المحلية ونبذ الانقسامات العرقية والفئوية والدينية من خلال التركيز على القضايا العامة والاستحقاقات التي تهم جميع السكان بدون تمييز. وأضافت اللجنة: «فلنحافظ على ديربورن كمدينة موحدة! ولنحافظ على نظام انتخاب أعضاء مجلسنا البلدي على مستوى المدينة ككل، لضمان عمله من أجل جميع السكان بدون تفرقة، مهيبة بناخبي المدينة، التصويت بـ«لا» على «المقترح 1»، ومحذّرة من أنّ تمريره في انتخابات نوفمبر القادم سيضرّ بوحدة ديربورن وفعالية البلدية.

وبحسب أحدث التقديرات الرسمية، تضم ديربورن زهاء 110 آلاف نسمة (بحسب إحصاء 2020)، ما يعني أن كل دائرة انتخابية من الدوائر السبع المزمع إنشاؤها يجب أن تحتوي على ما يقرب من 15,700 نسمة، مما سيعقد عملية ترسيم الدوائر الانتخابية وتحديد الأحياء التي يجب دمجها مع بعضها البعض لتكوين دائرة واحدة. فعلى سبيل المثال، يجب أن يُدمج الجانب الجنوبي من ديربورن (الساوث أند) مع أحياء أخرى لتكوين دائرة مستقلة، نظراً لأن عملية التقسيم تعتمد على عدد السكان لا على مساحة الأرض. ووفقاً لذلك، فإن المقترح لن يضمن بالضرورة أن يكون ممثل الدائرة من سكان الحي نفسه الذي يسكنه الناخب في تلك الدائرة، ما يعني أن ممثل الساوث أند قد يكون مقيماً في حي آخر.

ومن المقرر أن تدخل هذه التغييرات –في حال إقرارها– حيّز التنفيذ في انتخابات عام 2029، على أن تُعاد عملية ترسيم الدوائر كل عشر سنوات استناداً إلى أرقام التعداد السكاني الوطني الذي يقام كل عقد من الزمن، علماً بأن الإحصاء القادم سيُجرى في عام 2030.

كما أشار بيان «أيباك» إلى أن «المقترح 1» سيؤدي إلى نقل بعض صلاحيات الناخبين إلى السياسيين، إذ سيمنح أعضاء المجلس سلطة اختيار رئيس المجلس بأنفسهم، بدلاً من النظام الحالي الذي يمنح المنصب للمرشح الحاصل على أعلى نسبة من الأصوات. 

ولفت البيان إلى أن تكلفة إنجاز التغييرات المقترحة على ميثاق ديربورن تتطلب نفقات بمئات آلاف الدولارات، فضلاً عن إنشاء لجنة خاصة لترسيم الدوائر الانتخابية.

وشددت اللجنة على أنّ اعتماد نظام الدوائر الانتخابية سيقود إلى تفتيت المدينة وإضعاف تمثيل الناخبين، مشيرة إلى جملة من الأسباب التي تجعل «هذا النظام غير مناسب لديربورن»، والتي جاءت كالتالي:

١– تقسيم المدينة: قالت اللجنة إنّ تطبيق النظام سيخلق انقسامات بين الأحياء السكنية ويحوّل اهتمام أعضاء المجلس إلى الدفاع عن مصالح دوائرهم فقط، بدلاً من العمل من أجل المدينة بأكملها.

٢– تقليل التمثيل والمساءلة: في النظام الحالي، ينتخب سكان ديربورن سبعة أعضاء يمثلون المدينة بأكملها، ما يجعل جميع الأعضاء مسؤولين أمام كل الناخبين. أما في النظام المقترح، فسوف يصوّت كل ناخب لثلاثة أعضاء فقط من أصل تسعة (ممثل دائرته، وعضوين يمثلان كامل المدينة)، أي أنّ ثلث المجلس فقط سيهتم بقضايا وصوت هذا الناخب، فيما لن يكترث بقية الأعضاء لاهتمامات الناخبين في بقية الدوائر الانتخابية.

٣– خلق كانتونات داخل ديربورن: نظراً لأن كل دائرة يجب أن تضم نحو 15,700 نسمة –أي أكثر من عدد سكان مدينة ملفينديل المجاورة بنحو 3,000 نسمة– فإن هذا النظام سيحوّل ديربورن البالغة مساحتها ٢٤ كلم مربع –فعلياً– إلى سبع مدن صغيرة داخل المدينة الأم.

٤– إضعاف المعرفة الشاملة بقضايا المدينة: ترى «أيباك» أنّ النظام الحالي يفرض على أعضاء المجلس البلدي، الإلمام بجميع شؤون المدينة والعمل لخدمة كافة سكانها، أما في نظام الدوائر المقترح، فسيكون معظم الأعضاء مسؤولين فقط عن مناطقهم، مما يقلل من معرفتهم بالمشاكل العامة المشتركة.

٥– زيادة النفقات والبيروقراطية: حذّرت «أيباك» من أنّ اعتماد النظام الجديد سيُضيف تكاليف مالية كبيرة وبيروقراطية إضافية إلى عمل الحكومة المحلية، بما في ذلك تشكيل لجنة لتقسيم الدوائر كل عشر سنوات، وزيادة عدد الموظفين، وتجهيز مكاتب جديدة لأعضاء المجلس، بالإضافة إلى دفع رواتب لعضوين إضافيين، فضلاً عن طباعة أوراق اقتراع مختلفة في كل دائرة.

وحضّ بيان «أيباك» سكان ديربورن على تحرّي الحقائق قبل التصويت، مؤكداً أن وحدة المدينة وتقدمها في مجال عدالة التمثيل السياسي يجب ألّا تُهدَّد بتغييرات جديدة تزرع الانقسام وتضعف التواصل بين الأحياء والسكان. وختم البيان بالقول: «ديربورن مدينة موحدة يعيش فيها أناس من خلفيات متعددة تجمعهم تطلعات مشتركة لعائلاتهم ومستقبلهم، فلنحافظ على هذه الوحدة، ولنصوّت جميعاً بـ«لا» كبيرة على «المقترح 1» في انتخابات نوفمبر المقبل».