الحملة تراهن على الأغلبية الجمهورية لتبنّي العريضة قبل انتخابات الخريف القادم
لانسنغ
قدّمت حملة «تأمين انتخابات ميشيغن» Secure MI Vote، نهاية شهر تموز (يوليو) المنصرم أكثر من 500 ألف توقيع على عريضة شعبية تدعو إلى تشديد قوانين التصويت في الولاية، «لاستعادة ثقة الناخبين» بالعملية الديمقراطية بعد الجدل الذي أثارته نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وقام نشطاء الحملة المدعومة من قبل الجمهوريين وأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، بتسليم صناديق تحتوي على 514,294 توقيعاً إلى موظفي مكتب الانتخابات في العاصمة لانسنغ، يوم 29 يوليو الماضي.
وفي مؤتمر صحفي عقد بالمناسبة، شكر مدير الحملة، جيف ليتون، آلاف المتطوعين الذين شاركوا في جمع التواقيع على مدى الأشهر الستة الماضية، مؤكداً أن العريضة ستعيد الثقة بالعملية الانتخابية، من خلال بنودها التي تتضمن إلزام الناخبين بإثبات الهوية عند الإدلاء بأصواتهم حضورياً أو عند تقديم طلب التصويت الغيابي.
كما تنص العريضة، على توفير التمويل الحكومي اللازم لإصدار بطاقات الهوية لمحدودي الدخل، وذلك رداً على معارضي شرط إبراز الهوية الذي يعتبرونه عبئاً مالياً قد يحول دون مشاركة الفقراء في الانتخابات.
وبحسب القوانين الانتخابية في ميشيغن، تحتاج العريضة الشعبية إلى حوالي 340 ألف توقيع صالح ليتم رفعها إلى مجلس الولاية التشريعي، إما لتبنّيها بالأغلبية أو إحالتها للاستفتاء العام في الانتخابات التالية.
وكانت الحملة قد أخرت موعد تسليم التواقيع إلى ما بعد الموعد النهائي الذين يمكنهم من طرح العريضة على الاستفتاء العام في انتخابات نوفمبر 2022، والذي تزامن مع نهاية شهر أيار (مايو) الماضي، وذلك بعد اكتشاف عشرات آلاف الأصوات المزورة من بين حوالي 435 ألف صوت تم جمعها بحلول ذلك التاريخ.
ولتفادي إحباط العريضة من قبل مكتب الانتخابات التابع لسكريتاريا الولاية، قرر القائمون على الحملة مواصلة جمع التواقيع حتى نهاية يوليو المنصرم، معولين على الأغلبية الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ في ميشيغن، والتي يمكنها تبني العريضة في غضون الأسابيع القادمة، دون الحاجة إلى طرحها على الناخبين.
ونظراً لسيطرة الحزب الجمهوري على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ في ولاية ميشيغن، يأمل أنصار حملة Secure MI Vote بجعل العريضة قانوناً سارياً قبل الانتخابات النصفية المقررة في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.
وإذا كانت حاكمة الولاية الديمقراطية غريتشن ويتمر قد استخدمت في السابق، حق النقض (الفيتو) ضد العديد من مشاريع القوانين المماثلة التي قدمها المشرعون الجمهوريون بعد انتخابات 2020، إلا أنها لن تستطيع هذه المرة فعل شيء لمنع تشديد قوانين التصويت في ميشيغن، باعتبار أن دستور الولاية يجرد الحاكم من صلاحية استخدام الفيتو ضد المقترحات التي يتم رفعها مباشرة من الشعب إلى السلطة التشريعية، على عكس المقترحات التي يتقدّم به المشرعون أنفسهم.
وفي السياق، دعا مشرعون جمهوريون، سكرتيرة الولاية، الديمقراطية جوسلين بنسون، إلى الإسراع في المصادقة على التواقيع المقدمة كي يتسنى لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، التصويت عليها فور عودتهم من العطلة الصيفية في أيلول (سبتمبر) القادم.
لكن في المقابل، تستطيع بنسون ومكتب الانتخابات –تحت إدارة الديمقراطيين– المماطلة في مراجعة التواقيع حتى العام 2024.
Leave a Reply