آناربر – قال تقرير اصدرته مجموعة الدفاع عن حقوق المستهلكين (بيركيم) ان الغاء قانون الرعاية الصحية الوطني، من شأنه تحميل المستهلكين والشركات التجارية في ميشيغن مبالغ طائلة من المال. وجاء في التقرير ان الافراد يمكن ان يشهدوا زيادة في اقساط الرعاية الصحية تصل الى 20 بالمئة بحلول العام 2016 إذا ما اقر الغاء القانون، فيما سيتحمل رجال الاعمال ارتفاعا في التغطية الصحية للموظفين تصل الى 3000 دولار سنويا على المدى الطويل.
ميغان هيس من “بيركيم”، قالت ان التراجع عن هذا القانون يمكن ان يؤدي الى تضاؤل الخدمات التي تقدمها 184 مركزاً صحياً مجتمعياً في الولاية. وكان المدعون العامون في ميشيغن وحوالي 20 ولاية اخرى رفعوا قضية طالبوا فيها بالغاء قانون الرعاية الصحية، في حين اقدم مجلس النواب الاميركي على تأجيل التصويت على الغائه وذلك عقب حادثة اطلاق النار في مدينة توسون في ولاية اريزونا.
وكانت صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” الاميركية واسعة الانتشار، تساءلت عن السبب وراء التحول في موقف مكتب الميزانية في الكونغرس الاميركي, والذي قال بداية ان تطبيق قانون الرعاية سيوفر 143 مليار دولار، وعاد ليقول الآن ان الغاءه سيكلف 230 مليارا.
Leave a Reply