تقرير: انتهاكات واسعة ضد المهاجرين واللاجئين فـي أميركا

واشنطن – يتعرض المهاجرون واللاجئون إلى الولايات المتحدة لانتهاكات منهجية على يد السلطات الأميركية ووزارة الأمن القومي والشرطة المحلية والإقليمية وذلك وفق تقرير حقوقي جديد. حيث أصدرت الشبكة الوطنية لحقوق المهاجرين واللاجئين تقريرا حول انتهاكات حقوق الانسان التي يتعرض لها اللاجئون والمهاجرون في الولايات المتحدة الأميركية.التقرير الذي صدر تحت عنوان «عرضة للمداهمة وتحت الحصار: قوانين الهجرة الأميركية تدمر حقوق المهاجرين» يضم أكثر من 100 قصة لمهاجرين تعرضوا لانتهاكات بين عامي 2006 و2007، ويعتبر هذا التقرير هو نقطة البدء لمؤتمر وطني في هيوستن بولاية تكساس.وقالت كاثرين تاكتاكيون المديرة التنفيذية للشبكة الوطنية لحقوق المهاجرين واللاجئين إن تقرير «عرضة للمداهمة وتحت الحصار» يظهر بوضوح أن الإنتهاكات ترتكب بشكل منهجي ضد المهاجرين واللاجئين من جانب الحكومة الأميركية ووزارة الأمن القومي والشرطة المحلية والاقليمية. وأضافت تاكتاكيون: «إن هذه التجاوزات والسياسات الأميركية المعادية للأميركيين هي شكل من اشكال «العقاب الجماعي» التي تؤدي الى تقويض حقوقنا وجعل المهاجرين اكثر عرضة لسوء المعاملة من قبل عديمي الضمير من أصحاب العمل، ومن المسؤولين المنتخبين وجماعات الكراهية المعادية للمهاجرين».التقرير حدد عدة اتجاهات مثيرة للقلق في انتهاكات حقوق الانسان في دوائر الهجرة والإنفاذ ومنها استغلال أصحاب العمل للعمال المهاجرين – وهو ما يشكل انتهاكا لحقوق العمال- اعتمادا على القوانين الأميركية المعادية للمهاجرين وذلك لترهيبهم.ورصد التقرير السجن التعسفي للمهاجرين من قبل الشرطة المحلية والإقليمية. وكذلك حرمانهم من الخدمات سواء على مستوى الولايات أو المقاطعات، والتمييز العنصري ضد أي شخص اجنبي.وقال التقرير إن من الانتهاكات كذلك حملات وزارة الأمن القومي المتكررة على أماكن العمل لتخويف مجتمعات المهاجرين بالإضافة إلى الأزمة الإنسانية على الحدود الناتجة عن عسكرة مراقبة الهجرة على الحدود.ويطالب التقرير الحكومة الفيدرالية الأميركية باتخاذ خطوات فورية لوقف ومنع انتهاكات حقوق الانسان، مثل الاعتقال التعسفي وترحيل الافراد، ويطالب التقرير أيضا بضرورة التخلي عن فكرة عسكرة الحدود بالنسبة لمسألة المهاجرين وضرورة أن تسلم السلطة على الحدود لهيئات مدنية لا عسكرية.ووجه التقرير عدة توصيات لصانعي السياسات الأميركيين من بينها ضرورة توفير نظام عادل وعقلانى للهجرة من شأنه أن يوفر خيارات الحصول على الجنسية والاقامة الدائمة بالاضافة الى التخلص من التماسات الهجرة المتراكمة، وتوحيد الأسر ووقف التوسع في برنامج «الضيف العامل».ويعد التقرير المكون من 92 صفحة نقطة الانطلاق لمؤتمر على المستوى القومي الاميركي تحت عنوان «المطالبة بحقوقنا، تصور مستقبلنا: تنظيم مجتمعاتنا بشكل عادل»، وسيضم أكثر من 500 مشارك من جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية من بينهم ناشطين من مؤسسات حقوق المهاجرين والمراكز والنقابات العمالية، الذين سيحضرون أكثر من 70 نشاط ما بين ورش عمل وبرامج ثقافية وندوات.ومن جهتها، أكدت مونامى موليك عضو الشبكة الوطنية لحقوق المهاجرين واللاجئين أن «المؤتمر سيناقش في الأيام القليلة القادمة كيفية ازالة هذا الجو من الكراهية التى أوجدتها سياسات وقوانين الولايات المتحدة تجاه المهاجرين».وأضافت موليك: «إن الإصلاحات الأخيرة فى قوانين الهجرة أضاعت حقوق المهاجرين، ونحن بحاجة الى جهود جيدة للوصل الى إصلاح أكثر إيجابية، وعلينا ان نتأكد من أن صانعى السياسات والإدارة يتخذون خطوات لإدماج جماعات المهاجرين واللاجئين باعتبارها مجتمعات كاملة وباعتبار أهلها أعضاء مشاركين فى المجتمع».يذكر أن الشبكة الوطنية لحقوق المهاجرين واللاجئين هي منظمة وطنية تتألف من جماعات من المهاجرين، واللاجئين، والجماعات المحلية، والجماعات الدينية والمنظمات العمالية والناشطين.