واشنطن – كشف تقرير جرائم الكراهية السنوي الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) عن ارتفاع قياسي لهذا النوع من الجرائم في الولايات المتحدة خلال عام 2021 بزيادة 11.6 بالمئة عن العام السابق.
وبحسب البيانات المحدثة، أفاد التقرير بأن 12,411 فرداً كانوا ضحايا لجرائم الكراهية خلال عام 2021، حيث تم استهداف 64.5 بالمئة منهم بسبب عرقهم أو إثنيتهم، و15.9 بالمئة بسبب ميولهم الجنسية و14.1 بالمئة بسبب دينهم. وارتفع عدد جرائم الكراهية التي تم الإبلاغ عنها بنسبة 31%، من 8120 في عام 2020 إلى 10840 في عام 2021، وهي تعتبر الأعلى منذ أكثر من 30 عاماً.
وعلى الصعيد الوطني، زادت حوادث جرائم الكراهية المبلّغ عنها من 8,120 جريمة في عام 2020، إلى 9,065 جريمة في عام 2021، وهي أعلى حصيلة سنوية منذ البدء بتسجيل البيانات قبل أكثر من 30 عاماً.
وبحسب «أف بي آي»، تُعرِّف جريمة الكراهية على أنها «جريمة جنائية مدفوعة بتحيز الجاني ضد العرق أو الدين أو الإعاقة أو التوجه الجنسي أو الجنس أو الهوية الجنسية».
وأوضح التقرير أن أكثر جرائم الكراهية المبلغ عنها في عام 2021 كانت تتعلق بالتخويف والاعتداء والتدمير البسيط والأضرار والتخريب.
أما الفئات السكانية الخمس الأكثر تعرضاً للتحيز –وفقاً للتقرير– فهم الأميركيون السود، البيض، والمثليون الذكور، ثم اليهود والآسيويون. وأشار التقرير إلى أن جرائم الكراهية ضد الأميركيين من أصول أفريقية قد ارتفعت بنسبة 14 بالمئة لتصل إلى 3,277 حادثة، وزادت الحوادث المناهضة للبيض بنسبة 27 بالمئة لتصل إلى 1,107، في حين قفزت حوادث التحيز ضد الآسيويين 167 بالمئة إلى 746. كما ارتفعت عدد الحوادث المعادية لليهود بنسبة 28 بالمئة، من 683 إلى 871، وزيادة بنسبة 40 بالمئة في الهجمات ضد المثليين، من 673 إلى 948.
وكان «أف بي آي» قد أصدر في شهر ديسمبر المنصرم تقريره السنوي عن جرائم الكراهية لعام 2021، لكنه قال إن العديد من وكالات إنفاذ القانون أخفقت في تقديم تقارير حقيقية وصحيحة عن جرائم الكراهية لديها، مما استدعى إعادة تحديث البيانات ونشرها مرة أخرى في وقت سابق من شهر آذار (مارس) الجاري.
وأكدت مساعد المدعي العام للولايات المتحدة فانيتا غوبتا في بيان لوزارة العدل أنهم يعملون مع وكالات إنفاذ القانون الحكومية والمحلية في جميع أنحاء البلاد للوصول إلى بيانات حقيقية حول جرائم الكراهية وتسجيلها لدى «أف بي آي».
وأوضحت غوبتا أن جرائم الكراهية والدمار الذي تسببه «ليس لها مكان في هذا البلد»، وتعهدت بأن تلتزم وزارة العدل بكل أداة لديها لمكافحة العنف بدافع التحيز بجميع أشكاله.
Leave a Reply