نيويورك – أورد تقرير صادر عن «مركز برينان من أجل العدالة» التابع لـ«جامعة نيويورك» أن جمع كمية كبيرة من البيانات حول الاميركيين وتخزينها لفترة طويلة من قبل وكالات المخابرات الاميركية يفتح الباب امام تجاوزات وانتهاكات لحقوق الأميركيين.
وأوضح التقرير، الذي نشر الثلاثاء الماضي، أن جمع وتخزين هذه المعطيات غالباً بدون أية علاقة مع تهديدات ارهابية «يفتح الباب امام تجاوزات ويؤدي الى زحمة معلومات في قواعد بيانات الحكومة». وأوضحت كاتبة التقرير راشيل ليفنسون-وولدمان «ننتظر من الحكومة ان تجمع عناصر مهمة لأمننا القومي ولكن خلق ملف الكتروني لكل مواطن اميركي أمر غير فعال وغير مجد».
وأضافت «نحن بحاجة لسياسات حديثة حول كيفية تخزين هذه البيانات حول مواطنين أميركيين أبرياء والوصول اليها».
وأضاف التقرير، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن بيانات مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) ووكالة الأمن القومي (أن أس أي) التي تسلَّطت عليها الأضواء منذ ان كشف عملها موظف «سي آي أي» السابق إدوارد سنودن، تحفظ لفترة طويلة الأمر الذي يشكل «تهديداً جدياً لديمقراطيتنا وحرياتنا».
وأشار التقرير الذي اعتبر أول دراسة شاملة حول الطريقة التي تم فيها جمع البيانات حول الأميركيين والاحتفاظ بها واستعمالها، الى تجاوزات عدة.
وأوضح التقرير أن «سياسة مكتب التحقيقات الفدرالي هي الاحتفاظ بالمعلومات التي يجمعها أكانت متعلقة بتحقيق ما أو فقط لها علاقة بأبرياء أميركيين، تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاماً».
ومن جهة أخرى، قال خبير في وزارة العدل انه خلال السنوات الخمس التي اعقبت اعتداءات «11 أيلول»، جمع مكتب التحقيقات الفدرالي «بطريقة غير مناسبة معلومات حول أشخاص بسبب التزامهم الاجتماعي أو السياسي».
وأشار التقرير أيضاً الى أن وكالة الأمن القومي خرقت القوانين المتعلقة بالحياة الخاصة «آلاف المرات بين 2011 و2012» من خلال جمعها لمعلومات عن أميركيين أو عن أشخاص حاصلين على البطاقة الخضراء وبدون أية علاقة مع الارهاب. وأوصى التقرير بمنع جمع وتخزين عناصر «بدون أية شكوك منطقية لنشاط إجرامي». وطلب أيضاً عمليات تحقيق وتحديث القانون حول الخصوصية (برايفسي آكت) الذي يعود الى العام 1974.
وبدوره، أعرب مدير الأمن القومي، كيث ألكسندر، عن «انفتاحه» على فكرة الاحتفاظ بالتسجيلات الهاتفية التي تسجلها الوكالة في مستودع «محايد»، وذلك من اجل تهدئة القلق حول ممارسات الحكومة، ولم يشر مدير الوكالة الى إمكانية تدمير المعلومات المخزنة بحسب ما يطالب به ناشطون حقوقيون.
وبالنسبة للجدل الذي سببته المعلومات التي كشف عنها سنودن، حول اعتراض العديد من المكالمات الهاتفية من قبل وكالة الأمن القومي في الولايات المتحدة والعالم، قال الجنرال كيث الكسندر إنه يعتقد أن «الشفافية» من شأنها أن تساعد على إعادة بناء ثقة الأميركيين بأجهزة مخابراتهم.
وقال خلال منتدى حول أمن المعلوماتية برعاية صحيفة «بوليتيكو» المتخصصة «أعتقد انه سيكون من المصلحة العليا لبلادنا تخزين كل البيانات الهاتفية في مستودع يمكنكم أنتم الأميركيون أن تعرفوا ماذا نفعل» بهذه المعلومات.
وأضاف «أنا منفتح على مزيد من الشفافية خصوصاً حول المكان الذي نخزن فيه هذه البيانات».
ولكن الجنرال أوضح أنه يتوجب على وكالته في كل الاحوال أن تبقى قادرة على الوصول الى هذا النوع من البيانات كي تجهض أي تهديد قوي ضد أمن الولايات المتحدة. وقال أيضاً «إذا لم نعرف بوجود تهديد لا يمكننا أن نوقفه».
وأكد الكسندر من جهة اخرى، ان كمية قليلة فقط من مخزونات التسجيلات الهاتفية (اقل من 300)، استعملت العام الماضي في اطار الجهود التي تبذلها الوكالة من اجل مواجهة «التهديدات الارهابية» الآتية من الخارج.
Leave a Reply