واشنطن – في إطار مساعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتشديد قوانين الهجرة، كشف تقرير مشترك لوزارتي الأمن الداخلي والعدل الأميركيتين، أن ثلاثة أرباع الذين أُدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب في الولايات المتحدة خلال الأعوام الـ15 الماضية، ولدوا خارج الأراضي الأميركية.
وتشمل الإحصاءات الفترة الممتدة من 11 أيلول (سبتمبر) 2001 لغاية 31 كانون الأول (ديسمبر) 2016.
وبحسب التقرير، تم خلال الفترة الممتدة من 11 أيلول (سبتمبر) 2001 لغاية 31 كانون الأول (ديسمبر) 2016، توجيه تهم الإرهاب لـ549 شخصاً في الولايات المتحدة، من بينهم 402 –أي 73 بالمئة– مولودون في الخارج.
ومن بين هؤلاء المهاجرين، لم يكن 254 يحملون الجنسية الأميركية، بينما كان 148 منهم مجنسين، و147 أميركيين بالولادة.
كما أكد التقرير، أن ثلاثة من كل أربعة من بين المهاجرين المُدانين بتهم الإرهاب، كانوا على علاقة بـ«منظمات إرهابية دولية». ويهدف التقرير، إلى دعم جدول أعمال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يصرُّ على تشديد الهجرة وضبط الحدود.
وفي بيانات أخرى حول الهجرة غير الشرعية، كشف التقرير أن شرطة الهجرة والجمارك الأميركية قامت بترحيل 1716 أجنبياً متورطاً في تهديد الأمن القومي، وفي العام 2017 وحده تعاملت وزارة الأمن الداخلي مع 2554 مسافراً مدرجين على قائمة مراقبة الإرهابيين المحتملين.
وأورد التقرير أيضاً أنه خلال الفترة الممتدة من مطلع تشرين الأول (أكتوبر) 2011 حتى 30 أيلول (سبتمبر) 2017، تعرّض 355 ألف شخص من غير الأميركيين للاعتقال الإداري للمرة الثانية على الأقل، بعدما كانوا قد اعتُقلوا سابقاً، وتمت إدانتهم بارتكاب جرائم خطيرة.
وبين عامي 2007 و2017، حدّدت دائرة الهجرة والتجنس الأميركية حوالي 46 ألف أجنبي مدان بارتكاب جرائم في الولايات المتحدة، وبالتالي لا يحق لهم إضفاء الشرعية على إقامتهم في البلاد.
كذلك، منعت الجمارك الأميركية في الفترة من 2010 إلى 2016 وصول 73 ألف أجنبي على متن الطائرات إلى أميركا، تعتبرهم السلطات غير مرغوب فيهم، إما بسبب اعتبارات الهجرة، أو مكافحة الإرهاب، وفق التقرير.
Leave a Reply