تقرير رسمي: النفط والإسكان والمصارف وراء أزمة الاقتصاد الأميركي

واشنطن – ألقى تقرير لمكتب الموازنة التابع للكونغرس الأميركي باللائمة في توقعات تباطؤ الاقتصاد الأميركي على أسعار النفط المرتفعة وقلة القروض المتاحة من المصارف وأزمة الإسكان.

وصرح بيتر أورزاغ، المسؤول في مكتب الموازنة وهو هيئة غير مرتبطة بأي من الحزبين الرئيسيين، أمام لجنة الموازنة واللجنة المالية في الكونغرس يوم 24 كانون الثاني (يناير) «برأي مكتب الموازنة فان المشاكل الراهنة في سوق الإسكان وأسواق المال والسعر المرتفع للنفط ستعمل على كبح ما تنفقه العائلات ومؤسسات الأعمال هذا العام وستقلّص تنامي إجمالي الناتج المحلي».

وقال أورزاغ: «المشاكل في قطاع الإسكان وأسواق المال علاوة على أسعار النفط العالية هي التي بدأت معظم التباطؤ الحالي».

وتوقع التقرير الذي قدمه اورزاغ للكونغرس أن وتيرة النمو الاقتصادي الأميركي ستتباطأ إلى حدّ ما خلال العام 2008 لكن يرجح أن يبدأ بالنهوض مجددا في مطلع العام 2009 متزامنا مع التحسّن المقرّر أن يطرأ في قطاع الإسكان والقطاع المالي.

ويذكر أن مكتب الموازنة يرفع للكونغرس لا أقلّ من تقريرين عن صورة الاقتصاد المتوقعّة في كل عام.

وقال أورزاغ في إفادته أمام لجنة الموازنة واللجنة المالية في الكونغرس «إن حال الاقتصاد يكتنفه عدم اليقين في الوقت الحالي على الأخصّ. وقد تباطأت وتيرة النموّ الاقتصادي في 2007 وهناك إشارات قوية على أنه سيتراجع أكثر في 2008».

يشار إلى أن إجمالي الناتج المحلي هو مجموع القيمة السوقية لكل البضائع والخدمات التي تنتجها الدولة. وهو يشمل في العادة أربعة مكوّنات، الإنفاق الاستهلاكي، والاستثمار، الإنفاق الحكومي والصادرات والواردات.

يأتي هذا في الوقت الذي سعى فيه مسؤولون أميركيون إلى طمأنة الأسواق العالمية بالقول أن الاقتصاد الأميركي لا يزال يمثّل محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي العالمي وانه ينبغي على الأسواق العالمية أن تثق بالقوة الأساسية للاقتصاد العالمي.

حيث قال وزير المالية هنري بولسون الأسبوع الماضي «الاقتصاد الأميركي يتسم بالمرونة، إذ أن معدل البطالة يبقى متدنيا ويتواصل استحداث فرص العمل… ولو بوتيرة معتدلة».

وقال بولسون: «أن بنية اقتصادنا سليمة وثوابتنا الاقتصادية الطويلة الأجل متعافية».

وكان الرئيس بوش قد أعلن إقرار خطة اقتصادية مؤقتة تستهدف حفز المستهلكين على الإنفاق والأعمال على الاستثمار.

ويقول البيت الأبيض أن خطة التحفيز هذه ستمثل نسبة 1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي أي ما بين 140 بليون دولار و145 بليون دولار رغم أن القيمة النهائية قد تصل إلى 150 مليارا.

ومن ناحيته أعلن وزير الاقتصاد هنري بولسون ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية الجمهورية في المجلس جون بونر الأسبوع الماضي انه تم التوصل إلى اتفاق بين البيت الأبيض والكونغرس على خطة تحفيزية لتوفير مسترجعات ضريبية للمواطنين وحوافز لمؤسسات الأعمال. وابلغ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هنري ريد أن الاتفاق الذي لقي تأييد الحزبين يمكن أن يحال إلى الرئيس بوش للتوقيع عليه ويصبح نافذا بحلول منتصف شباط.

وذلك الإجراء في السياسة النقدية الذي اتخذه الرئيس قوبل بإجراء نقدي من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي يوم 22 كانون الثاني (يناير) حينما خفض معدلات الفائدة بنسبة 0,75 بالمئة تشجيعا للبنوك كي تقرض مؤسسات الأعمال وتدفع إلى الاستثمار (قبل أن يخفض البنك المركزي الفائدة مرة جديدة بنسبة 0,5 بالمئة، التفاصيل في الصفحة 25). فقد خفض مجلس الاحتياط الفيدرالي معدل الفائدة على القروض إلى المصارف في الفترة بين إغلاقها مساء ولدى فتح أبوابها في اليوم التالي إلى 3,5 بالمئة وهو الأدنى منذ أيلول (سبتمبر) 2005.

كما خفض بنك الاحتياط معدل الحسم الذي يستوفيه من القروض المباشرة للبنوك إلى 4 بالمئة.

وقد ساهم هذا الإجراء في تحسّن أسواق الأسهم العالمية قليلا والتعافي مما شهدته من هبوط في وقت سابق.

وقال رئيس مجلس الاحتياط بن بيرنانكي في إفادة أمام الكونغرس انه يعتبر خطة التحفيز الاقتصادي فاعلة في إحباط الاضطراب الاقتصادي الأخير طالما طبقت هذه الخطة في الوقت الملائم وكانت هادفة وذات طبيعة مؤقتّة.