تقسيم اليمن الى ستة أقاليم .. و«الاشتراكي» والحوثيون يرفضون

صنعاء – أكد الحوثيون والحراك الجنوبي الثلاثاء الماضي رفضهم التقسيم الذي أعلنه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لدولة إتحادية من ستة أقاليم.

وذلك بعد يوم واحد من إعلان عن تحويل الجمهورية اليمنية الى «دولة اتحادية» 10 شباط (فبراير)، بناءً على قرار لجنة الأقاليم برئاسة هادي، وسرعان ما بدأت المواقف المعترضة على القرار بالظهور، فيما كان بارزاً على المستوى الأمني الهجوم الذي شنه مسلحون متشددون على سجن صنعاء المركزي، حيث قتل سبعة عناصر شرطة وثلاثة مسلحين فيما تمكن خلاله 14 سجيناً «معظمهم من اعضاء القاعدة» من الفرار، كما اعلنت وزارة الداخلية ومسؤول أمني يمني لـ«رويترز».

وبعد مناقشات وحوارات حول خيارين، الأول يتضمن ستة أقاليم، هي أربعة في الجنوب واثنان في الشمال، والثاني يتضمن إقليمين، أو أي خيار آخر ما بين هذين الخيارين، انتهت اللجنة إلى التوافق على الخيار الأول.

وتهدف هذه الخطوة إلى «قيام إدارة حديثة في الأقاليم، تشرف عن قرب على قضايا التنمية والتطوير والنهوض والأمن والاستقرار»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وبموجب النظام الجديد ينقسم اليمن إلى ستة أقاليم، فدولة اليمن الجنوبي السابقة ستنقسم إلى إقليمين هما عدن وحضرموت، فيما تنقسم دولة اليمن الشمالي السابقة الأكبر من حيث عدد السكان إلى أربعة أقاليم.

ويضم الإقليم الأول محافظات المهرة وحضرموت وشبوة وسقطرى، ويسمى بإقليم حضرموت، وعاصمته المكلا.

الإقليم الثاني، يُسمى بإقليم سبأ، ويضم محافظات الجوف ومأرب والبيضاء، وعاصمته سبأ.

الإقليم الثالث يضم عدن وأبين ولحج والضالع، ويسمى بـ«إقليم عدن»، وعاصمته مدينة عدن.

الإقليم الرابع يشمل محافظتي تعز وإب، ويسمى إقليم الجند، وعاصمته مدينة تعز.

الإقليم الخامس يضم محافظات صعدة وعمران وصنعاء وذمار، ويسمى إقليم آزال، وعاصمته صنعاء.

الإقليم السادس، يُسمى بإقليم تهامة، ويضم محافظات الحديدة وريمة والمحويت وحجة، وعاصمته الحديدة.

وتم الاتفاق على أن تكون أمانة العاصمة صنعاء مدينة اتحادية غير خاضعة لسلطة أي إقليم، ويتم وضع ترتيبات خاصة بها في الدستور، لضمان حياديتها واستقلالها.

أما بالنسبة لعدن، فقد تم التوافق على أنها مدينة إدارية واقتصادية ذات طابع خاص في إطار إقليم عدن، وتتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية مستقلة، تُحدد في الدستور الاتحادي. وأشارت وكالة «سبأ» إلى أن من أجل ترتيب وتوصيف مستقبل جمهورية اليمن الاتحادية، وبعد تقديم كل الآراء والملاحظات، جرى التصويت عليها بالغالبية.

سريعاً، أعلن الحزب الاشتراكي اليمني وجماعة الحوثيين عن رفضهما لـ«قرار التقسيم». ورفض الجنوبيون، الذين حُرموا من منفذ بحري، هذا الاتفاق، حيث اعتبر ناصر النوبة، مؤسس الحراك الانفصالي الجنوبي، أن «الحل الوحيد أن يكون لكل من الشمال والجنوب دولته الخاصة به مثلما كانت الحال قبل العام 1990». وأضاف أن الحراك سيواصل النضال السلمي لحين الحصول على الاستقلال، مؤكداً نبذ العنف.

أكد المتمردون الحوثيون رفض التقسيم الذي اعلنه الرئيس عبدربه منصور هادي لشكل الدولة الاتحادية المزمع اقامتها في اليمن، معتبرين أن الصيغة التي اعتمدت والتي ستجعل البلاد ستة اقاليم تقسم اليمن الى «اأغنياء وفقراء».

وكانت اللجنة المكلفة بتحديد الأقاليم في الدولة الجديدة اعتمدت صيغة تقسم اليمن الى ستة اقاليم، اربعة في الشمال واثنان في الجنوب.

وبموجب هذه الصيغة، سيكون للحوثيين وجود كبير في اقليم ازال الذي يضم صنعاء وصعدة، معقل الحوثيين، وعمران وذمار. ولن يحظى الحوثيون بموجب هذا التقسيم بمنفذ على البحر من خلال محافظة حجة التي الحقت باقليم تهامة، كما لن يحظوا بتأثير على مناطق النفط في محافظة الجوف التي الحقت باقليم سبأ.

وخاض الحوثيون في الاشهر الاخيرة معارك لتوسيع نفوذهم في شمال اليمن، بما في ذلك في حجة والجوف.

وقال محمد البخيتي الذي يمثل الحوثيين الذين يتخذون اسم «أنصارالله»، في الحوار: «نرفض (هذا التقسيم) لأنه قسم اليمن الى فقراء وأغنياء».

وأضاف «الدليل ان التقسيم هذا أتى بصعدة مع عمران وذمار، والمفترض أن تكون صعدة اقرب ثقافياً وحدودياً واجتماعياً من حجة والجوف».

واعتبر ان التقسيم المعتمد أتى «لخدمة المملكة العربية السعودية ليعطيها مساحة كبيرة قبلية نفطية على الحدود»، مشيراً في شكل خاص الى إقليمي سبأ وحضرموت الغنيين بالنفط والحدوديين مع السعودية والذين تربط بين القبائل فيهما والمملكة علاقات قبلية وطيدة.

كذلك، أعلن مصدر رفيع في الأمانة العامة لـ«الحزب الاشتراكي اليمني» عن اعتراض الحزب على القرار الصادر عن لجنة الأقاليم.

وقال المصدر إن «هذه الصيغة لا تقدم حلاً للقضية الجنوبية التي تشكل جوهر الأزمة الراهنة، وأساساً لحل المشكلة اليمنية برمتها وعاملاً رئيساً في تحديد شكل الدولة»، موضحاً أن هذه الصيغة فُرضت بنية وإخراج مسبقين. وجدد المصدر تمسك «الحزب الاشتراكي» بوجهة نظره حول شكل الدولة الاتحادية على أساس إقليم في الشمال، وإقليم في الجنوب، مؤكداً أن هذا التصور «يمثل حلاً واقعياً لأزمة الوحدة ومخلفات حرب العام 1994، ويحقق في الوقت ذاته الحفاظ على وحدة الجنوب ووحدة الشمال والوحدة اليمنية عموماً».

والجدير بالذكر أن هادي أشرف على إصلاحات الفترة الانتقالية بموجب اتفاق نقل السلطة الذي دعمته الولايات المتحدة وأجبر الرئيس السابق علي عبد الله صالح على التنحي عن الحكم في العام 2012. وأمهلته الفصائل السياسية الشهر الماضي عاماً إضافياً للانتهاء من تحويل البلاد إلى دولة اتحادية والإشراف على وضع مسودة دستور جديد يتضمن من ضمن العديد من التعديلات الاخرى، قضية التقسيم الإقليمي لليمن، والذي سيخضع الى استفتاء شعبي في غضون عام.

وكان الحوار الوطني قرر أن يكون اليمن دولة اتحادية، وكرس مبدأ المشاركة بالثروة بين الاقاليم.