تمديد الطوارئ فـي مصر.. والجيش يشدد ملاحقة التنظيمات المسلحة فـي سيناء

القاهرة – في الوقت الذي تراجعت فيه وتيرة تظاهرات «الإخوان المسلمين» في المدن المصرية، ألقت عملية التفجير التي استهدفت مقر المخابرات الحربية في مدينة رفح في سيناء، مطلع الأسبوع الماضي، بظلالها على المشهد الأمني في مصر، حيث كثفت القوات المسلحة إجراءاتها لملاحقة التنظيمات الجهادية والتكفيرية في شبه الجزيرة المصرية، وذلك في إطار حملة أمنية طويلة الأمد تستهدف تجفيف أوكار الإرهاب في هذه المنطقة، في وقت فرض استمرار التوتر الأمني في باقي أنحاء البلاد تمديد العمل بقانون الطوارئ لشهرين إضافيين، مع الأخذ في الاعتبار تخفيف مدة حظر التجوال اليومية، وذلك تسهيلاً لحياة المواطنين، خصوصاً مع اقتراب موعد استئناف الدراسة في المدارس والجامعات. 

وللأسبوع الثالث على التوالي فشلت جماعة الإخوان المسلمين في حشد أنصارها بشوارع مصر وميادينها، فقد تراجعت مجدداً أعداد المشاركين في المسيرات التي دعا إليها مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي تحت شعار «للثورة شعب يحميها»، بينما نظم الآلاف مسيرات مناهضة للجماعة ومؤيدة للجيش والدولة في محاربة الإرهاب مما أدى الى حدوث اشتباكات بين الطرفين.

وتبنت جماعة تكفيرية معروفة باسم «جند الاسلام» عملية التفجير المزدوج الذي استهدف مقر الاستخبارات الحربية في رفح وأدى الى مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة 17 آخرين، حيث جاء في بيان أصدرته الجماعة بعنوان «غزوة رد الاعتبار لشهداء رابعة العدوية»، أن «شهد الجميع المجازر الوحشية التي قامت بها العصابة المُجرمة المُتمثلة في ميليشيات السيسي من خونة الجيش المصري الذين باعوا دينهم وضمائرهم بثمن بخس، واتضح التوجه الحقيقي لهؤلاء الخونة من الحرب المُباشرة على الإسلام والمُسلمين من استهداف مُباشر للمُسلمين العُزّل وتدمير المساجد وحرق الجُثث والاستيلاء على ممتلكات المُعارضين كغنائم حرب ومرت هذه الجرائم والمجازر تحت تعتيم إعلامي كبير». 

وفي خطوة مضادة من العهد الجديد، أعلن وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة أن السلطات ستمنع 55 ألفاً من الأئمة الذين لا يحملون تراخيص من إلقاء خطب في المساجد، وذلك في أحدث إجراء ضدّ المتعاطفين مع الرئيس المعزول محمد مرسي. وقال لوكالة «رويترز»: إنّ هؤلاء الأئمة لا يحملون تراخيص لإلقاء الخطب، ويُنظر إليهم على أنّهم متطرفون، ويمثّلون تهديداً للأمن المصري، مشيرا إلى أنّ القرار يهدف فحسب إلى تقنين عملية الخطابة خلال صلاة الجمعة، واقتصار إلقاء الخطب على المصرّح لهم بذلك.

ومن جهة أخرى، أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي أن الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قرر تمديد حالة الطوارئ المعلنة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (532) لعام 2013 في جميع أنحاء مصر، لمدة شهرين، في الوقت الذي رجّحت فيه مصادر في مجلس الوزراء، تمديد تطبيق الحظر أيضاً، ولكن مع تخفيف عدد الساعات ليصل إلى خمس ساعات يومياً، ما عدا أيام الجمعة التي تشهد تنظيم مسيرات من قبل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. 

وقد برزت خلال الأسبوع الماضي حركة شعبية تدعو الفريق أول عبد الفتاح السيسي الى الترشح للرئاسة «إكمالاً لجميل خلع مرسي».