تنحية القاضي الياس عيد فـي قضية اغتيال الحريري فضيحة قضائية

اطلاق سراحهم سيسبب بانهيار قوى 14 آذار وكشف حقيقة زهير الصديققرار خروج الضباط الاربعة من السجن اتخذه المحقق فأرعب قوى السلطة
بعد ان وصلت معلومات الى الفريق الحاكم في لبنان، بان المحقق العدلي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي الياس عيد، يتجه الى اخلاء سبيل اللواء جميل السيد ومن ثم زملائه الضباط الاخرين: اللواء علي الحاج، العميد ريمون عازار والعميد مصطفى حمدان، المشتبه بهم في الجريمة، حتى تحرك «تيار المستقبل» وقدم دعوى باسم الضحايا الذين سقطوا مع الحريري، تطالب بتنحية عيد للارتياب به، ولانه صاحب مصلحة، وله علاقات مع احد الموقوفين، وكان ينال منه «بونات بنزين».تحريك هذه الشكوى التي جوبهت بردود من قبل محامي الدفاع، والقضاء والادعاء، قد كشفت بان الهدف من وراء ذلك، هو عرقلة عمل القضاء، ومنع اطلاق سراح السيد ورفاقه من المعتقلين منذ سنتين، دون ادلة واثباتات، كما اكد وكلاؤهم المحامون ناجي البستاني واكرم عازوري وعصام كرم واخرين، بان الاعتقال لم يعد قضائياً بل سياسياً، وان خروجهم من السجن، سيعني انهيار قوى 14 شباط، وسقوط ادعاءاتها حول الاتهامات التي سيقت ضدهم بانهم يقفون وراء الاغتيال عندما كانوا يشكلون ما كان يسمى «النظام الامني اللبناني-السوري المشترك».فمنذ اعتقالهم بطريقة بوليسية كما يقول اهالي المعتقلين، لم يتم الاستماع الى افاداتهم سوى مرة واحدة فقط، من قبل لجنة التحقيق الدولية برئاسة ديتليف ميليس الذي انتزع ملف القضية منه بعد ان ثبت انحيازه وتورطه وتسييس الملف، وقبوله بشهود زور.وفي هذا الاطار يؤكد المحامون عن الموقوفين، بانه لا توجد ورقة واحدة في ملفاتهم تدينهم، ولم تتم مقابلتهم بالشهود لا سيما محمد زهير الصديق الذي فبرّك خبر اجتماع الضباط اللبنانيين والسوريين في شقته في محلة معوض في الشياح للتخطيط للجريمة، وتبين فيما بعد ان اقواله كاذبة، وان من دفعه وراء هذه الشهادة اطراف في السلطة، ومنها الوزير مروان حمادة كما ذكر اضافة الى اخرين، وتم تهريبه الى فرنسا، ولم يتم تسليمه الى السلطات اللبنانية من قبل فرنسا في عهد الرئيس جاك شيراك الذي كتبت بعض الصحف الفرنسية انه غطى العملية.فشهادة الصديق اوصلت الضباط الاربعة الى السجن، وهذا كان المطلوب، للاجهاز على النظام الامني السابق واجتثاثه، ومنع اي وجود لبقايا مسوؤلين او عناصر في الاجهزة الامنية كانوا على علاقة مع سوريا، وان الحملة السياسية والاعلامية التي رافقت ومنذ اللحظة الاولى لاغتيال الحريري وتوجيه الاتهام مباشرة الى قادة الاجهزة الامنية اللبنانية والسورية، كان بهدف اسقاطها، لتحقيق الانقلاب الذي لينجح يجب كما في كل انقلاب ازاحة السيطرة عن القوى الامنية والعسكرية والاستيلاء عليها، وهذا ما حصل.ومع انتقال الملف من ميليس الى القاضي البلجيكي سيرج برامرتس، وصدور تقاريره، التي بينت ان التحقيق السابق كان سياسياً وليس قضائياً او مهنياً، وهو ما دفع بالمحقق الجديد ان يرسل الى القضاء اللبناني رسالة تشير الى انه ليس من صلاحية لجنة التحقيق التوقيف او اخلاء السبيل بل هذا من اختصاص وصلاحية القضاء اللبناني واعطى اشارة الى انه بامكان هذا القضاء اطلاق سراح الموقوفين لان لا ادلة ضدهم.واستند المحامون الى توصية ورسالة برامرتس وطالبوا المحقق العدلي باخلاء سبيل موكليهم، كما طالبوا باحضار الشاهد الصديق لمقابلتهم، طالما ان التوقيف استند الى شهادته، اضافة الى ان القضاء اللبناني لم يصدر قراراً اتهامياً اوظنياً، بل ان كل مل كان يرد به هو انه بانتظار جمع الادلة، حيث ان قانون العقوبات اللبناني لا يعطي الحق بالتوقيف لاكثر من 48 ساعة، اذا لم تسند التهمة للشخص الموقوف.ومع طلب تنحية عيد ينكشف ان التوقيف سياسي، ولم يعد قضائياً، والدليل على ذلك التجاذب القضائي حول موضوع التنحية، حيث رفضت النيابة العامة التميزية قبول طلب الادعاء الشخصي واسقطته بالشكل، الى ان اخرجوا للقاضي عيد موضوع قبوله «بونات بنزين» من الامن العام منذ العام 2004، وهو التاريخ الذي كان فيه اللواء جميل السيد مديراً عاماً للامن العام، وتبين انه ليس القاضي الوحيد الذي يحصل عليها، بل قضاة اخرون ايضا ومنهم المدعي العام الحالي سعيد ميرزا.ونجحت اطراف السلطة وتحديداً «تيار المستقبل» بنزع الملف من عيد، وهو ما دفع باللواء السيد لتقديم شكوى ضد مسوؤلي التيار واخرين للتدخل في القضاء، وحجز حريته.والى السبب السياسي في التنحية ونقل الملف الى قاض اخر، فان سبباً اخراً يتعلق بتشكيل المحكمة الدولية خلال الاشهر القادمة ونقل الضباط اليها مع الموقوفين الاخرين، لان الفريق الحاكم يخشى من تبدل سياسي او تغيير في السلطة او حصول فوضى امنية، قد تخرج الضباط من السجن، وان خروجهم سيسبب فضيحة كبرى لقوى 14 شباط، لا سيما ما يملكه هؤلاء الضباط وتحديداً اللواء السيد عنهم من فضائح مالية وعلاقات مشبوهة قد تدخل اطراف اساسية في السلطة الحالية الى السجن.فبعد فضيحة الشهود الزور، جاءت الفضيحة القضائية بتنحية القاضي عيد الذي كان يشيد به الفريق الحاكم، اضافة الى التقارير التي صدرت عن برامرتس والتي تشير الى ان اغتيال الحريري يقع في احتمالات عدة ومنها الاحتمال السياسي، والمالي والاقتصادي، اضافة الى ان العملية نفذها انتحاري وقد تكون وراءها جماعة اسلامية اصولية.فمسألة الضباط الاربعة اصبحت سياسية، وانتقل اهلهم مع محاميهم من موقع الدفاع الى موقع الهجوم، من خلال التحرك الاعلامي والسياسي، حيث نالوا موقفاً مؤيداً من البطريرك نصرالله صفير، انه اذا لم يثبت تورطهم في الاغتيال، فان لا عدالة في لبنان وترتكب باسمها الجرائم، وكان لهذا الموقف صداه، وليؤكد ان التوقيف سياسي، وان القضاء مسيس.وينتظر ان يتوسع التحرك باتجاه اطلاق سراح الضباط، قبل تشكيل المحكمة الدولية، ورفض سوقهم اليها، الا بعد صدور قرار اتهامي مسنداً الى وقائع، وان هناك توجه لدى اهاليهم واصدقائهم القيام بحركات احتجاج شعبية كبرى للضغظ لاخراجهم من السجن.فاذا كان سمير جعجع حظي على عفو عن جرائم ادانه فيها القضاء ومنها جريمة اغتيال رئيس حكومة لبنان رشيد كرامي، وان من ابرز من سعى الى العفو عنه سعد الحريري ووليد جنبلاط، فكيف يمكن توقيف اشخاص لم تثبت ادانتهم ولم يكتشف دليل ضدهم، ويستمر اعتقالهم اكثر من سنتين دون اي سبب قانوني.