خرق ايجابي في ملف الكهرباء يمرر اجازة العيد بهدوء
اقفل عيد الفطر على “شبه حلحلة” في ملف الكهرباء تنفست معه الحكومة الصعداء بعد ان كادت خلافات الحكام الجدد تطيح بها، بعد أن تحول ملف الكهرباء مع احتمالات غرق لبنان في العتمة الى مادة للسجال السياسي بامتياز تخفي وراءها اشتباك في المصالح الانتخابية نتيجة اختلاف على مبدأ النسبية كنظام انتخابي في الدورة المقبلة.
وتجلى هذا الخلاف بأوضح صوره نبرة عالية في المواقف بين كل من الجنرال ميشال عون والنائب وليد جنبلاط. الأول قاب قوسين أو أدنى من الخروج من الحكومة والثاني يسير عند حافة اعادة التموضع الاستراتيجي مرة اخرى، مع لحاظ ان المشهد المحلي المتأثر بالإقليمي يمر بفترة حساسة لا تحتمل فراغا حكوميا أو تبدلا في المواقع.
واذا كان الحسم النهائي للكهرباء ينتظر موعد السابع من ايلول موعد جلسة الوزراء لبت الملف، فإن حالة “الستاتيكو” المؤقتة التي عاشتها الحكومة لا تبشر بالخير، خاصة مع امكانية انسحاب الخلاف على الكهرباء الى الملفات الاخرى عملا بقاعدة “الكيدية” التي يطبقها الجميع منذ استقلال لبنان.
وتعقد المشهد خلال الأيام القليلة الماضية قبل ان يبلغ ذروته بقرار اتخذ لدى وزراء تكتل التغيير والاصلاح بالانسحاب من الحكومة لولا مساع بذلتها اكثر من جهة معنية بالحفاظ على الحكومة وكان عرّابها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ومن ثم المعاون السياسي لأمين عام “حزب الله” الحاج حسين الخليل والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب الوزير علي حسن خليل اللذان تحركا باتجاه وليد جنبلاط في مسعى لتخفيف حدة المواجهة بينه وبين جنرال الرابية. وبالفعل نجح الثنائي خليل–خليل في الخروج بأجواء ايجابية من لقاء جنبلاط الذي شدد على أن موقفه نابع من “اسباب تقنية لا سياسية”، معلنا تكليف الوزيرين غازي العريضي ووائل ابو فاعور “المتابعة التفصيلية لهذا الموضوع بروح إيجابية ومنفتحة”.
وبانتظار عودة اللبنانيين والدولة من عطلة العيد، ختم الجنرال ميشال عون مسلسل السجالات الحكومية بالتعليق على رفض الرئيس نجيب ميقاتي معادلة الحكومة مقابل الكهرباء، مكتفياً بالقول: “أنا لا أريد أن أفتح مشكلة مع رئيس الحكومة”، قبل ان يضيف “أنا معتاد على الحرب والسلم وغيري يمكن أن يكون معتاداً فقط على اليخوت، ومن يستطيع أن يتحمّل فلينزل معي في مبارزة”.
في هذه الأثناء، تابع ميقاتي ملف الكهرباء فعقد في السراي اجتماعا وزاريا حضره محمد فنيش، محمد الصفدي، نقولا نحاس، وائل أبو فاعور، غازي العريضي وعلي حسن خليل. وخُصص الاجتماع لبحث ملاحظات وزير المالية الذي يبحث عن حلول لتجنب التداعيات المالية المترتبة على اقرار تمويل المرحل الاولى من خطة الوزير جبران باسيل المقدرة بمليار ومئتي مليون دولار.
وتناول الاجتماع آليات تنفيذ الخطة والبحث في امور اجرائية، بعيدا عن السياسة بحسب مصادر متابعة، على ان يقوم رئيس الحكومة بمتابعة المشاورات لبلورة الاتفاق على الملف قبل جلسة الحكومة.
على صعيد آخر، اطلق النائب عن تيار المستقبل خالد الضاهر هجوما عنيفا على الجيش اللبناني ومخابراته، ما فتح باب التساؤل عن خلفية وتوقيت الهجوم الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال فصله عن تزايد الحراك السلفي باتجاه سوريا واستمرار الدفع باتجاه التأزيم المذهبي والطائفي في المنطقة عموما وشمال لبنان خصوصا.
ولئن كان التهجم على الجيش محل استهجان وتنديد من العديد من الأطراف، وعلى رأسهم المقاومة ورئيسي الجمهورية والحكومة، فإن مواقف الدعم ظلت دون سقف خطاب الضاهر الذي يذهب بعيدا في التصويب على مؤسسة تحظى باجماع اللبنانيين على مختلف مشاربهم.
وقد تناول الرئيس نبيه بري الحملة المستغربة على الجيش في كلمته خلال الاحتفال بذكرى اختطاف السيد موسى الصدر، مشددا على ان الجيش “خط أحمر”.
على صعيد مواز، لم يسلم خطاب السيد حسن نصرالله في “يوم القدس” من سهام تيار “المستقبل”، فتخطى النائب احمد فتفت، الذي صار اسمه ملاصقا لفضيحة “حفلة الشاي” في مرجعيون ابّان حرب تموز 2006، سقف الأدب السياسي ليتهم السيد نصر الله بأنه يخدم اسرائيل. مع الإشارة الى أن الفترة الأخيرة تشهد مصطلحات جديدة في حملة “14 آذار” ضد المقاومة، لعلّ ابرزها البدء باستخدام عبارة “مستعمرات” و”مستوطنات” “حزب الله” في معرض التعليق على قضايا لا يد للحزب فيها سوى أنها على صلة بامتداد ديموغرافي من الطائفة الشيعية.
ومع ان خطاب “يوم القدس” ركزّ على ابعاد اقليمية، وتحديدا القضية الفلسطينية وتفسير موقف المقاومة مما يجري في سوريا، فمن الواضح ان لعبة الأمم لا تريد للبنان ان يحافظ على حياده في المشهد الاقليمي الأوسع، وهو ما اشار اليه نصرالله صراحة بقوله إن تداعيات ما قد يحصل في سوريا لم توفر احدا، ولبنان في طليعة المتأثرين، مع اطلاقه تلميحا لافتا لم يقف الإعلام المحلي طويلا عنده، حين قال إن من يحرضون من الداخل اللبناني ضد سوريا “لن يبقوا”.
ومع انتهاء شهر رمضان، يستعد لبنان لترؤس دورة مجلس الأمن الدولي المقبلة ممثلا المجموعة العربية، في توقيت حافل بالأزمات الاقليمية والدولية. في ظل انقسام واضح ما بين الأكثرية الحالية والأقلية على تعريف المصلحة القومية اللبنانية اتجاه العديد من القضايا.
تبقى الإشارة الى أن بداية الشهر الحالي شهدت بدء العمل بالخطة الجديدة لقطاع الاتصالات، بعد أن أطلق وزير الاتصالات نقولا صحناوي مشروع تخفيض اسعار الانترنت في لبنان ومضاعفة السرعة، وهي خطة كان قد بدأها سلفه شربل نحاس، على ان يشهد قطاع الانترنت خصوصا والاتصالات عموما تحسنا ملموسا خلال الأشهر القليلة المقبلة يدخل لبنان بموجبه ضمن مصافي الدول المتقدمة في هذا المجال.
Leave a Reply