لانسنغ – صوت مجلس الشيوخ في ولاية ميشيغن الثلاثاء الماضي على مشروع قانون من شأنه منح مدراء الطوارىء الماليين صلاحيات واسعة، رغم أن باحة الكابيتول في لانسنغ كانت تشهد تجمعاً حاشداً من المناهضين لهذا المشروع، والذي كان اقره مجلس نواب الولاية اواخر شباط (فبراير) الماضي، وينص على تكليف شركة خاصة للقيام بدور مدراء الطوارىء الماليين في الاشراف على جملة صلاحيات طالما كان يتولاها مسؤولون منتخبون في البلديات والمناطق التعليمية في الولاية. وكان قادة عماليون ومسؤولو بلديات ونشطاء آخرون عقدوا مؤتمرا صحفيا الاثنين الماضي الهدف منه معارضة المشروع والذي وصف بانه سيطيح بالمسؤولين المنتخبين والعقود المبرمة مع الاتحادات العمالية. واعتبر رئيس اتحادات النقابات العمالية مارك غافني “ان هذا المشروع لا يشكل اعتداء على امتيازات العمال وحسب، إنما أيضاً على الحقوق الانتخابية”.
يشار الى ان مجلسي الشيوخ والنواب عليهما الموافقة على صيغة مشتركة نهائية للقانون قبل رفعه الى حاكم الولاية ريك سنايدر للمصادقة عليه.
ومن شأن مشروع القانون هذا ان يتيح لمدير الطوارىء المالي الصلاحية لتعديل العقود مع الاتحادات و مقدمي الخدمات او حتى الغائها، وذلك عوضا عن ان يقوم بهذا مسؤولو البلديات والمناطق التعليمية.
Leave a Reply