توافق حزبي في لانسنغ على إنفاق 6.5 مليار دولار إضافية على المدارس والمساعدات الغذائية وإيجارات السكن المتأخرة

لانسنغ
وافق مجلسا النواب والشيوخ في ميشيغن، الأسبوع الماضي، على صرف 6.5 مليار دولار من أموال الإغاثة الفدرالية المخصصة لاحتواء تبعات وباء كورونا، بينما لاتزال المفاوضات جارية في لانسنغ حول كيفية صرف ما تبقى من المليارات الإضافية المرصودة للولاية بالإضافة إلى نحو ملياري دولار من فائض الموازنة للسنة المالية الحالية.
وعلى الرغم من الأجواء السلبية التي طغت على علاقة الأغلبية الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ بالحاكمة الديمقراطية غريتشن ويتمر، على خلفية تعامل حكومة الولاية مع وباء كورونا، حمل الأسبوع الماضي مؤشرات إيجابية حول إمكانية التوافق بين الحزبين حول صرف المساعدات الفدرالية من حزمة التحفيز التي وقعها الرئيس السابق دونالد ترامب في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، والحزمة اللاحقة التي وقعها الرئيس جو بايدن آذار (مارس) الماضي.
إذ أقر المشرّعون في لانسنغ صرف 4.3 مليار دولار لتمويل المدارس، و2.2 مليار دولار لدعم القسائم الغذائية (فوود ستامب) وإيجارات السكن المتأخرة من جراء أزمة وباء «كوفيد–19».
وصوت مجلس الشيوخ –بإجماع الحزبين الديمقراطي والجمهوري (35–0)– لصالح تمويل المناطق التعليمية، بـ840 مليون دولار من حزمة ديسمبر، و3.3 مليار دولار من خلال حزمة مارس الماضي.
وقال رئيس لجنة الاعتمادات في مجلس شيوخ الولاية، السناتور جيم ستاماس (عن ميدلاند) إنه يجب على المناطق التعليمية استخدام جزء من التمويل الإضافي لمعالجة فجوة التعلم الناجمة عن إغلاق المدارس بسبب الجائحة الصحية.
وأشار ستاماس إلى أن التمويل الإضافي يجب أن «يساعد أطفالنا على تعويض ما فاتهم من التعليم وضمان أن مدارسنا ومعلمينا لديهم الموارد اللازمة لتزويد طلابهم بما يحتاجونه من التعليم والدعم الضروريين».
كما تضمن التشريع تخصيص حوالي 180 مليون دولار للمدارس غير العامة، مثل المدارس الخاصة أو المشتركة (تشارتر) بالإضافة إلى 5.5 مليون لتمويل العمليات الإدارية في وزارة التعليم بالولاية.
ويحتاج قانون الإنفاق الإضافي ليصبح نافذاً، توقيع حاكمة ميشيغن، التي يمكنها استخدام حق النقض لرفضه بشكل كامل أو جزئي.
غير أن تصويت المشرّعين الديمقراطيين لصالح المشروع التكميلي، يشي بأن ويتمر ستعمل على توقيعه في أسرع وقت ممكن، حيث رحبت السناتور الديمقراطية، روزماري باير (عن بيفرلي هيلز)، بالمقترح، وقالت إن المشرّعين من الحزبين يجب أن يفخروا بما تحقق، مؤكدة تطلعها إلى مواصلة التعاون مع الجمهوريين للاستفادة من المساعدات الفدرالية المقدمة إلى الولاية بأفضل السبل الممكنة.
وشكل توافق الحزبين في مجلس الشيوخ مؤشراً واضحاً على الزخم الإيجابي للمفاوضات الجارية بين الأغلبية الجمهورية وإدارة الحاكمة الديمقراطية، حول كيفية إنفاق ما تبقى من أموال التحفيز الفدرالية وأموال فائض الميزانية.
واحتذى مجلس النواب حذو مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء الماضي، عندما وافق بنتيجة 105–4 على مشروع إنفاق منفصل بقيمة 2.2 مليار دولار لصرف الأموال الفدرالية المخصصة للمساعدات الغذائية وإيجارات السكن المتأخرة. وذلك بواقع 1.9 مليار من حزمة ديسمبر الفدرالية، و322 مليوناً من حزمة مارس، فضلاً عن 21 مليون دولار من موازنة الولاية.
ولايزال أمام المشرعين في لانسنغ حوالي أسبوعين قبل بدء الإجازة الصيفية، في وقت تتضاعف فيه الجهود لتحديد سبل إنفاق حوالي سبعة مليارات دولارات من أموال التحفيز الفدرالية المخصصة لحكومة الولاية، إلى جانب إقرار الموازنة العامة للسنة المالية القادمة التي تبدأ في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وبالإضافة إلى مليارات الدولارات الفدرالية، يتعين على المشرعين وحاكمة الولاية أيضاً، التوافق على سبل إنفاق فائض الموازنة من السنة المالية الحالية، والذي يقدر بحوالي 2 مليار دولار، نتيجة تحقيق إيرادات ضريبية فاقت التوقعات خلال أزمة وباء كورونا.