ترقب لاستحقاق التجديد للمحكمة الدولية
أرخت أزمة الكهرباء “التاريخية” ظلالها مجددا على الدولة التي لا يتعدى عدد سكانها الأربعة ملايين نسمة ولا يناهز حجمها حجم عاصمة في دولة أوروبية.
وكحال كل الملفات والهموم المعيشية، تحولت القضية الى لعبة سياسية بإمتياز يريد من خلالها خصوم الجنرال عماد عون محاصرته ومنعه من تثبيت انجاز في هذا الملف، بعد أن قدّم وزراء تيار التغيير والإصلاح على امتداد السنوات الماضية نموذجا بسيطا لما يمكن تحقيقه على أكثر من صعيد (قطاع الإتصالات نموذجا) في حال وضع المسؤولون مصلحة المواطن فوق الاعتبارات الضيقة.
ولئن كانت تداعيات ملف تصحيح الأجور لم تنته فصولا بعد، فمن المتوقع أن تأخذ قضية الكهرباء منحىً تصعيديا مع قرار الجنرال بدعوة الناس للنزول الى الشارع، علما ان العديد من المناطق تشهد احتجاجات يومية وقطع طرقات بسبب التقنين العشوائي الذي يزداد قسوة.
وحاز موضوع الكهرباء المساحة الأوسع من مناقشات مجلس الوزراء، وسط اختلاف متوقع في وجهات النظر. في حين تدل المعطيات على أن معالجة الأزمة تحتاج الى ما يشبه المعجزة، ذلك أن نسبة الاستهلاك تضاهي 2500 ميغاوات بينما لا يتخطى حجم الانتاج 1450 ميغاوات، فضلا عن أن مصر وسوريا توقفتا عن تزويد لبنان بالكهرباء منذ فترة، ما يعني أن التقنين سيتسع جغرافيا وزمنيا ليشمل فصل الصيف المقبل، هذا في حال لم تغرق بواخر الفيول في بحر المناكفات السياسية.
وبدا لافتا ان تيار التغيير والإصلاح قد اتخذ قرارا بالمواجهة في هذا الملف، وهو ما تجلى في قيام وزير الطاقة جبران باسيل بعقد مؤتمر صحفي للحديث عن الكهرباء أثناء انعقاد جلسة الحكومة.
في حين تولى فؤاد السنيورة الهجوم المستقبلي، فاتهم باسيل بمحاولة “إحداث خلاف بين اللبنانيين يلهيهم عن رؤية المشكلة الأساسية والتي هي كيف يمكن أن نبني طاقة انتاجية جديدة”. ولئن كان مختلف الأفرقاء قد ارجأوا الخلاف حول الكهرباء الى الاسبوع المقبل، فإن موجة الصقيع التي تضرب المنطقة لا تساهم في تهدئة الشارع، خاصة وأن موضوع المازوت عاد الى الواجهة مجددا، حيث دار نقاش في الحكومة حول رفع الدعم عن سعر المازوت الأحمر ما بين مؤيد ورافض.
وشهدت جلسة مجلس الوزراء مشادات متفرقة طالت ملف قانون تملك الأجانب في لبنان على خلفية تملك شخصين عربيين عقارات، وكذلك دخل الوزيران شربل نحاس ومروان شربل في سجال على خلفية مطالبة وزير العمل وزير الداخلية بمعاقبة مدير عام قوى الأمن الداخلي اشرف ريفي على خلفية منعه نحاس (حين كان وزيرا للإتصالات) من دخول مبنى الوزارة.
على مسار مواز، شرعت الحكومة في مناقشة ميزانية العام 2012، حيث تُجمع اراء مختلف الأطراف على وجوب تخطي العجز السنوي السابق. وفي هذا الإطار، جرى البحث في كيفية تأمين إيرادات للنفقات الإضافية لا سيما مسألة تصحيح الأجور.
وبإنتظار انتهاء جلسات الموازنة، يقترب موعد استحقاق تجديد بروتوكول المحكمة الدولية الذي ينتهي في ٢٩ شباط المقبل.
وينظر المراقبون الى ما سيكون عليه موقف “حزب الله” ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعد أن كاد موضوع تمرير تمويل المحكمة من خارج القنوات الرسمية يطيح بالحكومة إثر اهتزاز الثقة بين حلفاء الأمس.
Leave a Reply