توصية بالالتزام بتطبيق عقوبة مخالفات السير في ديربورن بعيداً عن «المشاعر الانسانية»

القاضي سومرز لتغيير قواعد اللعبة بين المخالفين ورجال الشرطة

القاضي سومرز

ديربورن – خاص «صدى الوطن»

كثيراً ما نسمع روايات من سائقين في مدينة ديربورن يصفون فيها كيف انهم «نجحوا» في الافلات من مخالفة سي  (سرعة زائدة .. اشارة ضوئية اشارة توقف..) عبر تخفيف درجة المخالفة الى النوع المسمى «اعاقة حركة السير» (ترافيك امبيدمنت) هو ما ظل يعفي الكثيرين من المخالفين من اعباء النقاط على سجل السياقة وبالتالي الارتفاع في سعر كلفة التأمين.

قريباً قد لا يكون بامكان السائقين في مدينة ديربورن على الاقل، التمتع بهذه «الميزة» التخفيفية لمخالفات السير، بسبب مذكرة/توصية اطلقها القاضي الاول في المدينة مارك سومرز وطلب فيها من سائر القضاة ومساعديهم ومن المدعين ورجال الشرطة ان يمعنوا النظر في نوع المخالفة المرتكبة لكي لا تصير حالات تخفيف نوعية المخالفة تقليداً يحكم سلوك رجال الشرطة والجهاز القضائي في المدينة.

ويقول القاضي سومرز انه اراد من وراء تلك المذكرة اعادة التأكيد على القواعد المعمول بها والموضوعة من قبل المحكمة العليا في الولاية «ولاعادة انعاش ذاكرة المعنيين بهذه المسألة حول من هم المسموح لهم بالتوصية بأن يتم تخفيف نوع المخالفة وبالتالي استعادة العمل بروح القانون الذي يتوخى الحد من ارتكاب المخالفات وليس مسايرة المخالفين على حساب السلامة العامة.

ويمكن للمشاكل ان تنشأ عندما يقوم القضاة بعمل توصياتهم الخاصة ولان القاضي يمثل جهة عادلة وغير منحازة يسمح له بموجب القانون بأن يحث رجل الشرطة او جهة الادعاء على إعادة النظر بنوعية المخالفة، غير ان القرار النهائي لا يقع ضمن صلاحية القاضي.

ويقول القاضي سومرز في حديث مع «صدى الوطن» انه لا يعتقد بأن قيام القضاة بتقديم توصياتهم الخاصة يمثل مشكلة كبيرة غير انه يعترف بأن «الطبيعة الانسانية قد تجعلهم احياناً يشطحون تحت تأثير المشاعر الانسانية تجاه المخالفين. ويضيف سومرز انه يريد التأكد بأن كل جهة على علاقة باصدار محاضر المخالفات تتخذ قراراتها بالتناسب مع طبيعة المخالفة والدليل المتوافر حولها بدون النظر الى اي عناصر اخرى.

وفي الوقت عينه يحرص القاضي سومرز على ضمان الا يفلت المخالفون بصورة متكررة من العقاب. لذا يحث زملاءه على مراجعة سجلات محاكم مدينة ديربورن وولاية ميشيغن قبل اصدارهم اي حكم. ويستذكر سومرز حالة لاحد سائقي مدينة ديربورن نظمت بحقه 9 مخالفات من نوع «اعاقة حركة السير» في مدى حوالي العامين. وقد مثل هذا السائق المخالف امام خمسة مساعدين قضائيين وقاض واحد، لكن اياً من هؤلاء المساعدين لم «ينتبه» الى حقيقة تكرار ظهور الشخص المخالف امامهم بموجب المخالفة ذاتها. ويلفت سومرز الى ان مخالفة واحدة من بين المخالفات التسع كانت بالفعل «اعاقة حركة السير» فيما المخالفات الاخرى كانت من طبيعة مختلفة وجرى تخفيفها ما يعني في الواقع ان الشخص المعني ارتكب ثماني مخالفات سير، ولكنه مع ذلك بقي ذا سجل نظيف، ما يجعل هذا السائق الخطر على السلامة العامة قادراً على الاحتفاظ برخصته.

ويرى القاضي سومرز ان «ظاهرة مخالفات اعاقة حركة السير» تستنزف الوقت والمال من النظام القضائي لكون العديد من رجال الشرطة يقومون بتنظيم مخالفات من طبيعة معينة، وينتهون الى تغييرها الى «اعاقة حركة السير» بعد مثول المواطنين في دائرة السير امام رجال الشرطة وجهات الادعاء.

ويشرح القاضي سومرز انه قبل اسبوعين كان في المحكمة للنظر في خمس مخالفات سير وقد جرى تخفيفها جميعها الى «اعاقة حركة السير».

واوضح ان واحدة من المخالفات الخمس متهمة بها امرأة ادت الى سقوط ثلاثة جرحى ولكن المرأة ظلت محتفظة بسجل سياقة نظيف بعدما جرت التوصية باعتبار مخالفتها من نوع «اعاقة حركة السير».

وقد سأل القاضي سومرز المرأة فيما اذا كان اي شخص قد تأذى من جراء الحادثة، فردت بالنفي، غير ان امرأة شابة اخرى جالسة في الجزء الخلفي من قاعة المحكمة ابلغته بأن والدتها قد نقلت الى المستشفى جراء حادث الاصطدام.

من جهته يشرح الرقيب في شرطة ديربورن داريك هادير لماذا يشعر بعض زملائه بالحاجة الى تغيير مخالفة السرعة الى مخالفة اخف من نوعه «اعاقة السير» ويقول: اعتقد شخصياً ان الامر بصورة ما، يؤدي غرضين: غرامة للمخالفة يفترض ان تكون رادعاً لعدم تكرارها وفي الوقت ذاته لا يفترض ان تؤدي المخالفة بعد تخفيفها الى زيادة في كلفة التأمين فوق ذلك.

ومعلوم ان ترك سلطة قرار تغيير مخالفة السير الى النوع المسمى «اعاقة حركة السير» بأيدي رجال الشرطة والمدعين هو احدى السبل التي جربتها المحكمة العليا في ولاية ميشيغن لاحتواء المشكلة.

غير ان المسؤولية النهائية تقع على عاتق رجل الشرطة في الشارع.

وقد ابلغ القاضي سومرز رجال الشرطة في المدينة بأن يحرصوا على استخدام افضل تقدير لديهم عندما يكونون في مهام دورية وبأن ينظموا محاضر المخالفات التي يرونها، عوضاً عن اهدار وقت المحكمة بمخالفات سرعة لا يجري تثبيتها امام المحكمة. وشجع سومرز كذلك رجال الشرطة على تقديم المزيد من الانذارات للمخالفات الصغيرة.

ويختم القاضي سومرز بالقول: لا اريد منهم (رجال الشرطة) بأن يوقفوا الناس بناء على مخالفات سرعة (10 اميال فوق المعدل المسموح به)، ثم يقومون بتغيير المخالفة الى واحدة اخف منها (اعاقة حركة السير). ففي النهاية، يضيف سومرز، الطريقة الوحيدة المضمونة لتجنب المخالفات هي قيام المواطنين بالتزام قواعد السير الموضوعة على الطرقات بأفضل صورة ممكنة.