واشنطن – وجهت وزارة العدل الأميركية الخميس الماضي اتهامات بالتحايل بحق 412 طبيباً وممرضاً وآخرين يعملون في مهن طبية، وذلك في إطار حملة لمكافحة إدمان المسكنات الأفيونية، التي يفرط الأطباء الفاسدون في وصفها من دون مبرر طبي.
وأعلن وزير العدل جيف سشينز الاتهامات في ما وصف بـ«أزمة العقاقير الأكثر قتلا في تاريخنا».
وتشمل القضية أطباء أصدروا وصفات طبية غير قانونية تضمنت أدوية مسببة للإدمان تحتوي على جرعات كبيرة من مشتقات الأفيون.
وتتضمن لائحة الاتهام أشخاصاً تحايلوا على أنظمة الرعاية الصحية الحكومية لقاء خدمات لم يتم توفيرها بتاتاً، بما فيها برامج إعادة تأهيل المدمنين، وكتابة عقاقير غير ضرورية للمرضى.
وخسرت الحكومة 1.3 مليار دولار بسبب مصاريف وهمية في قضية الاحتيال، حسب وزارة العدل.
وقال الوزير إن عدداً كبيراً جداً من العاملين في المجال الطبي الذي يضع الناس ثقتهم بهم، مثل الأطباء والممرضين والصيادلة، اختاروا انتهاك القسَم وغلبوا الطمع على مصلحة مرضاهم.
وتابع أن بعض أولئك جمع ملايين الدولارات من وراء ممارستهم الإجرامية.
وتتضمن لائحة الاتهام 56 طبيباً، خمسة منهم في ميشيغن، قاموا بوصف أدوية أفيونية غير ضرورية لمرضى، ما كلف الحكومة 164 مليون دولار من ضمنها وصفات طبية زائفة واحتيالية.
ووجهت التهمة الخميس الماضي إلى 120 من المشتبه بهم بارتكاب جرائم ذات الصلة بترويج المخدرات.
وفي ميشيغن طالت التهم ماشيات رشيد، وهو مالك مجموعة «تراي كاونتي نتوورك» الطبية، إضافة إلى خمسة أطباء يعملون في عياداته المنتشرة في أنحاء منطقة ديترويت وهم: سبيلوس باباس، جوزيف بترو، طارق عمر، محمد زهور، وعبدول حق، إضافة إلى المتهم ياسر المعزب الذي كان يعمل لصالح رشيد ويتلقى الأموال منه عبر حساب مصرفي خاص لقاء خدمات وهمية.
وقال الادعاء الفدرالي إن المخطط الاحتيالي كان مستمراً منذ كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٠٨، وقد أثارت الشبهات حوله إحدى عيادات المجموعة بعد أن معدل إعطاء الحقن للمرضى نسبة عالية على المستوى الوطني، ليتبين للمحققين أن المجموعة تقوم بأعمال متنوعة للاحتيال على نظام الرعاية الصحية بعشرات ملايين الدولارات، إضافة إلى اتهام صاحبها بغسيل الأموال.
Leave a Reply