صادق مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي بأغلبية كبيرة في تونس، على مرسوم قانون يحظر على كل من “تحمل مسؤولية في صلب الحكومة أو في هياكل” الحزب الحاكم خلال الأعوام الـ23 التي قضاها الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في السلطة، الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي. ويحظر مرسوم القانون أيضا الترشح لعضوية المجلس على كل الشخصيات التي “ناشدت” الرئيس المخلوع الترشح عام 2014 لولاية رئاسية سادسة. كما أقر المجلس في جلسة صاخبة رافقها الكثير من الجدل، مبدأ المناصفة في عضوية المجلس بين الجنسين، في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم العربي. ويعتبر المجلس التأسيسي بمثابة هيئة تشريعية مهمتها وضع دستور جديد للبلاد.
تونس.. الثورة مستمرة
Posted: الإثنين 04.18.2011 1:49 ص
Leave a Reply