في وقت يشكل إنجاز الانتخابات وصياغة الدستور قبل نهاية العام الحالي التحدي الأبرز لديموقراطية تونس الانتقالية، خرج رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر الأسبوع الماضي ليعلن الموعد الذي اتفق عليه المجلس. وبحسب بن جعفر، يكون الدستور الجديد بنسخته الأولى جاهزاً في 27 نيسان (أبريل) المقبل، بينما يكون موعد النسخة النهائية الثانية في الثامن من تموز (يوليو) المقبل. أما الانتخابات فتجري بين 15 تشرين الأول (أكتوبر) و15 كانون الأول (ديسمبر) المقبلين، مع العلم بأن الهيئة العليا للانتخابات، التي لم تتأسس بعد، ستكون لها الكلمة النهائية في تحديد تاريخ الانتخابات. ووافق 81 نائباً في المجلس التأسيسي على هذا الجدول الزمني، بينما رفضه 21 من مجموع 124 نائبا حضروا الجلسة. يُذكر أن حكومة علي العريض التي تتزعمها حركة «النهضة» حصلت على ثقة المجلس يوم الأربعاء الماضي.
Leave a Reply