ثلاثة استفتاءات على مستوى ميشيغن في نوفمبر القادم: حرية الإجهاض وقوانين التصويت ومدة خدمة المشرعين

لانسنغ

في انتخابات الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) القادم، سيصوت الناخبون في جميع أنحاء ميشيغن على ثلاثة استفتاءات عامة، بعد تدخل المحكمة العليا في الولاية لإدراج مقترحين منفصلين بشأن حرية الإجهاض وقوانين التصويت، بالإضافة إلى مقترح ثالث يتعلق بتحديد فترة خدمة النواب والشيوخ في السلطة التشريعية ويلزمهم بتقديم إقرارات مالية دورية.

«المقترح 1»

ينص «المقترح 1» على تعديل دستور الولاية لتغيير المدة القصوى لخدمة النواب والشيوخ تحت قبة الكابيتول في لانسنغ، بالإضافة إلى إلزام كبار المسؤولين المنتخبين في ميشيغن على تقديم إقرارات مالية دورية. 

وبحسب نص المقترح الذي صاغه مجلس ميشيغن التشريعي بالتعاون مع منظمة «ناخبين من أجل الشفافية وتحديد فترة الخدمة»، سيصبح الحد الأقصى لخدمة المشرعين في لانسنغ، 12 عاماً، بصرف النظر عن المجلس الذي يخدمون فيه (النواب أو الشيوخ).

وحالياً يسمح دستور الولاية للمشرعين بالخدمة لمدة 14 سنة، بواقع ست سنوات كحد أقصى في مجلس النواب (ثلاث دورات انتخابية)، وثماني سنوات في مجلس الشيوخ (دورتان)، بحسب تعديل تم إقراره عام 1992.

لكن بموجب التعديل المطروح، سيصبح بإمكان المشرعين قضاء السنوات الـ12 كاملة، إما في مجلس الشيوخ أو النواب أو كليهما.

وفي إطار تعزيز الشفافية، ينص التعديل أيضاً على إلزام المشرعين والمسؤولين المنتخبين على مستوى الولاية (الحاكم ونائبه والمدعي العام وسكرتير الولاية) بتقديم إفصاحات مالية دورية لتحديد تضارب المصالح، ابتداء من نيسان (أبريل) 2024، مع العلم بأن ميشيغن هي الولاية الوحيدة –إلى جانب آيداهو– التي لا تتطلب من المشرعين تقديم إقرارات مالية.

ويقول معارضو المقترح إنه «مخادع» لأنه يوحي بأن الهدف منه هو تقليص مدة خدمة المشرعين من 14 إلى 12 عاماً، ولكنه في واقع الأمر يضاعف مدة خدمتهم، ويسمح لمشرعين سابقين بالعودة، لافتين إلى أن المقترح تمت صياغته من قبل السياسيين وأصحاب اللوبيات الذين يجنون المال من خلال علاقتهم بالحكومة.

«المقترح 2»

بقرار من المحكمة العليا ذات الأغلبية التقدمية، ستتضمن ورقة الاقتراع في نوفمبر القادم، مقترحاً انتخابياً بإدخال تعديلات على قوانين التصويت في ميشيغن وتثبيت إجراءات أخرى بهدف قطع الطريق أمام جهود الجمهوريين لتقييد العملية الانتخابية في الولاية، في إطار استجابتهم لمزاعم تزوير انتخابات 2020:

– السماح بتسعة أيام من التصويت الحضوري المبكر.

– طلب رسوم بريدية ممولة من الولاية لطلبات التصويت المبكر والاقتراع الغيابي.

– الاستمرار في السماح للناخبين المسجلين الذين ليس لديهم هوية بالإدلاء بأصواتهم، بعد توقيع إفادة خطية تثبت هويتهم.

– السماح للمنظمات والجمعيات الخيرية بتمويل العملية الانتخابية مع مراعاة قواعد الإفصاح المالي.

– السماح للناخبين بتقديم طلب واحد للاقتراع الغيابي في جميع الانتخابات المقبلة.

– اشتراط احتساب أصوات العسكريين والمقيمين في الخارج إذا كانت مختومة بريدياً بحلول يوم الانتخابات.

– تمويل صناديق بريد (دروب بوكس) للأصوات الغيابية بمعدل صندوق لكل 15,000 ناخب.

– تثبيت أن عمليات التدقيق بنتائج الانتخابات لا يمكن إجراؤها إلا من قبل المسؤولين الحكوميين والمحليين.

– مطالبة مجالس التصويت بالتصديق على نتائج الانتخابات بناءً على حصيلة الأصوات الرسمية فقط. 

ويأتي المقترح بمبادرة من حملة «شجعوا التصويت» التي سبق وأن قادت حملة انتخابية ناجحة أسفرت عن تعديلات واسعة على قانون التصويت في ميشيغن عام 2018، بما في ذلك السماح بالتصويت الغيابي من دون الحاجة إلى تقديم عذر لذلك.

ويتضمن «المقترح 2» المدعوم من «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» و«رابطة الناخبات في ميشيغن» ومنظمات أخرى مقربة من الديمقراطيين، العديد من البنود التي تتعارض مع مساعى الجمهوريين المستمرة لتقييد التصويت الغيابي في الولاية وإلزام المقترعين بإبراز الهوية لدى الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع، فضلاً عن حظر تمويل العملية الانتخابية من جهات غير حكومية. 

ويقول المعارضون إن «المقترح 2» سيفتح الباب أمام المزيد من الانتهاكات للعملية الانتخابية مما يعزز الشكوك بنزاهة النتائج، في ظل إمكانية التلاعب بالأصوات الغيابية.

«المقترح 3»

أمرت المحكمة العليا في ميشيغن بإضافة الاقتراح الذي تقدمت به «مبادرة الحرية الإنجابية للجميع» حول تكريس حقوق الإجهاض في دستور الولاية، إلى ورقة الاقتراع في انتخابات نوفمبر المقبل.

واعتبرت المحكمة أن العريضة التي تقدمت بها «مبادرة الحرية الإنجابية للجميع» كافية ومؤهلة لوضع مقترحها في ورقة الاقتراع، رغم عدم موافقة العضوين الجمهوريين في هيئة الانتخابات على نص العريضة بسبب احتوائه على أخطاء مطبعية تتعلق بالمسافات بين الكلمات.

وأكدت المحكمة أن واجب هيئة الانتخابات فيما يتعلق بالالتماسات الشعبية المقدمة إليه يقتصر على تحديد الشكل والمحتوى، وما إذا كان هناك ما يكفي من التواقيع، مشيرة إلى أنه بغض النظر عن مسألة التباعد والمسافات بين الكلمات، فإنها تظل بنفس الترتيب ولم يتغير معناها، وبالتالي فإن الالتماس قد استوفى جميع متطلبات الشكل القانوني، ووجب على الهيئة المصادقة عليه.

ويجيز المقترح للمسؤولين المنتخبين بحظر أو تقييد الإجهاض بعد أن يصل الجنين إلى مرحلة «قابلية البقاء»، والتي تبدأ عموماً بعد 23 إلى 24 أسبوعاً من الحمل، غير أنه لا يسمح للسلطات بحظر هذا النوع من العمليات في حال وجد أخصائيٌ طبي أنها ضرورية «لحماية الحياة أو الصحة البدنية أو العقلية» للمرأة الحامل.

كذلك يحظر المقترح، معاقبة أو مقاضاة أي فرد على أساس «نتائج الحمل الفعلية أو المحتملة أو المتصورة أو المزعومة»، بما في ذلك، الإجهاض وإسقاط الجنين وولادة جنين ميت.

ويقول أنصار المقترح من «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» ومنظمة «بلاند بيرنتهود» التي تدير شبكة كبيرة من عيادات الإجهاض في جميع أنحاء الولايات المتحدة، إنه سيحفظ حقوق النساء وينهي الجدال القائم حول هذه المسألة في ميشيغن، بعد قرار المحكمة الأميركية العليا بإلغاء حكم قضية «رو ضد ويد» الذي شرّع عمليات الإجهاض في الولايات المتحدة منذ سبعينيات القرن الماضي، قبل الانقلاب عليه من قبل أغلبية قضاة المحكمة العليا في واشنطن. 

ويرمي «المقترح 3» فعلياً إلى منع تطبيق قانون حظر الإجهاض في ميشيغن لعام 1931، الذي يجرم المشاركين في عمليات قتل الأجنة باستثناء حالة إنقاذ حياة الأم، وهو قانون لا يزال قيد الأخذ والرد في محاكم الولاية.

في المقابل انتقد الجمهوريون في ميشيغن قرار المحكمة العليا، وقالت إليزابيث جيانوني، نائبة مدير الاتصالات في الحزب الجمهوري بالولاية، في بيان لها: «على الرغم من حكم المحكمة، تظل هذه الإجراءات متطرفة للغاية بالنسبة لنا، ونحن على يقين من أنها ستهزم بسهولة في صندوق الاقتراع في نوفمبر».

ويقول معارضو «المقترح 3» –أو من يعرفون بـ«أنصار الحياة»– إن إقرار المقترح سيعني إلغاء قوانين تنظيمية أخرى للإجهاض كان قد تم اعتمادها في ميشيغن عام 1991، ومن ضمنها قانون يلزم القاصرات بالحصول على موافقة أولياء الأمور قبل إخضاعهن لعمليات الإجهاض.