تونس – حققت الثورة التونسية انتصارين جديدين خلال الأسبوع الماضي، بتمكنها من الحصول على قرار نهائي من القضاء التونسي، بحل حزب “التجمع الدستوري الديموقراطي”، الحاكم سابقاً إبان عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ما أثار احتفالات واسعة في الشارع التونسي الذي لم يتراجع أمام محاولات الحزب في بث الفوضى في البلاد والبقاء في السلطة بعد فرار بن علي. وأعلنت المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية انها “قررت حل التجمع الدستوري الديموقراطي وتصفية ممتلكاته وأمواله” عن طريق وزارة المالية.
أما الانتصار الثاني فكان بإغلاق صفحة البوليس السياسي نهائيّاً، بالتزامن مع إعلان رئيس الحكومة الجديد الباجي قائد السبسي تشكيلة حكومته الخالية من وزراء بن علي. والقرار الذي اتخذه وزير الداخلية فرحات الراجحي، الماضي، بـ”القطع نهائياً مع كل ما من شأنه أن يندرج تحت منطوق البوليس السياسي من حيث الهيكلة والمهمات والممارسات”، وهو ما يعني إلغاء ما كان يسمى إدارة “أمن الدولة”، هو من أكثر القرارات جرأة منذ نجاح الثورة.
والبوليس السياسي التونسي هو من الأذرع المركزية التي مكنت نظامي الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي من بسط سيطرتهما على كامل الحياة السياسية. فهذا الجهاز المتعدد التركيبة تكفّل بمراقبة الحياة الخاصة والعامة لكامل التونسيين، وانتشر أعوانه على كامل تراب البلاد.
وكان قائد السبسي (84 عاماً)، الذي تولى رئاسة الحكومة، قد اضطر إلى أن يعدّل فوراً الحكومة التي ورثها عن سلفه محمد الغنوشي بعد استقالة خمسة وزراء، لتصبح أول حكوكمة خالية من وجوه العهد البائد.
Leave a Reply