جدل تشريعي حول منع السائقين من حمْل الهواتف أثناء القيادة في ميشيغن

لانسنغ – يستمر الجدل بين المشرعين في ميشيغن حول قوانين مقترحة تهدف إلى مكافحة تشتت انتباه السائقين على طرقات الولاية، وذلك عبر حظر استخدام الهواتف والأجهزة الإلكترونية المحمولة أثناء القيادة.

وفي حين يبدي الجمهوريون تحفظاتهم على القوانين المقترحة، تطالب الحاكمة الديمقراطية، غريتشن ويتمر، بالتحرك سريعاً لمعالجة هذه الأزمة المتفاقمة، أسوة بولايات أميركية أخرى أقرت حظراً شاملاً على حمل الأجهزة الإلكترونية أثناء القيادة، أو ما يعرف بقانون «تحرير اليدين».

وقالت ويتمر إثر اجتماعها –الأسبوع الماضي– بوفد من الناشطين وأسر ضحايا حوادث السير الناتجة عن استخدام الأجهزة الإلكترونية، إن تشتت انتباه السائقين، يعد «القاتل الأول للشباب في بلدنا»، مشيرة إلى أن عشرة أشخاص يموتون لهذا السبب يومياً في أميركا وأنه لا بد من التحرك سريعاً لمعالجة هذه «الكارثة»، على حد تعبيرها.

وفي ميشيغن، تشير البيانات الرسمية إلى أن تشتت انتباه السائقين، تسبب بنحو 19 ألف حادث تصادم مروري عام 2018، مما أدى إلى مقتل 77 شخصاً من إجمالي 974 شخصاً قضوا على طرقات الولاية خلال ذلك العام.

وفي 2017، شهدت الولاية ما يقرب من 20 ألف حادث مروري و72 حالة وفاة للسبب نفسه.

تحت سن 18

في الوقت الراهن، يكتفي المشرعون من الحزبين بالعمل على إقرار قانون جديد من شأنه أن يحظر استخدام الأجهزة الإلكترونية على السائقين دون سن 18 عاماً (سوى في حالات الطوارئ).

ولاتزال تقبع في أدراج المجلس التشريعي في لانسنغ، مقترحات تشريعية أخرى تم التقدّم بها منذ العام 2016، وتدعو إلى حظر تام على حمل الهواتف والأجهزة الإلكترونية أثناء القيادة. غير أن الجمهوريين الذين يسيطرون على الأغلبية التشريعية في مجلس النواب، يقفون حائلاً أمام توسيع الحظر ليشمل جميع السائقين البالغين.

والجدير بالذكر أن القانون المعمول به حالياً يحظر استخدام الأجهزة الإلكترونية، فقط على السائقين المتدربين دون 16 عاماً. أي أن توسيع القانون سيكون محدوداً للغاية ومقتصراً على السائقين في سن 17 عاماً.

وكانت ويتمر قد دعت منذ توليها السلطة إلى اعتماد قانون «تحرير اليدين» في ميشيغن. ومنذ ذلك الحين، أقرت خمس ولايات أميركية، قوانين مماثلة، ليرتفع عدد الولايات التي تمنع السائقين من حمل الأجهزة الإلكترونية أثناء القيادة إلى 21 ولاية.

وقالت ويتمر، الاثنين الماضي خلال لقائها الناشطين وأسر الضحايا في ديترويت: «لقد سبقتنا 21 ولاية، بينما يجب أن تكون ميشيغن رائدة في كل الأمور المتعلقة بالمواصلات، سواء الطرقات أو السيارات على طرقاتنا أو السياسات التي تحافظ على سلامة الناس على طرقاتنا».

وقالت النائبة الديمقراطية ماري مانوغيان (عن برمنغهام) إن قانون الـ18 عاماً «خطوة في الاتجاه الصحيح». «لكننا بالتأكيد نحتاج إلى توسيع هذا التشريع ليشمل الجميع. لأن ذلك سوف يسهل على الشرطة تطبيق القانون وسيجعل السائقين أكثر أماناً بغض النظر عن العمر».

وبحسب وزارة النقل الأميركية، فإن حمل الجهاز الإلكتروني بيد السائق قد يزيد من احتمال وقوع حادث مروري خطير بحوالي أربعة أضعاف.

أما تبادل الرسائل النصية أثناء القيادة فيضاعف خطر وقوع الحوادث بنحو 23 مرة.

وفي حين يحظى المقترح بدعم وكالات الشرطة في ميشيغن، إلا أنه يواجه مقاومة من بعض الجمهوريين الذين يرون فيه انتهاكاً للخصوصية وتعدياً على حريات الأفراد بالتصرف في ممتلكاتهم الخاصة.

أنصار الحظر الشامل

من جانبه، يحثّ جيم سانتيلي، الرئيس التنفيذي لـ«جمعية تحسين النقل» TIA، المشرعين في الولاية على اعتماد قانون «تحرير اليدين»، مشيراً إلى أنه منذ طرحه لأول في ميشيغن بتاريخ 6 أيلول (سبتمبر) 2016، لقي 228 شخصاً مصرعهم وأصيب 24,190 آخرين في 63,709 حادثاً مرورياً وقع في الولاية، بسبب تشتت انتباه السائقين أثناء القيادة.

وأضاف: «الكثير من هذه الوفيات والإصابات كان من الممكن منعها لو سن المجلس التشريعي لولاية ميشيغن قانون تحرير اليدين»، مشيراً إلى زن الولايات التي أقرت قوانين مماثلة شهدت تراجعاً ملحوظاً في معدلات حوادث السير.

وتم تقديم مشروع قانون «تحرير اليدين» في مجلس شيوخ ميشيغن، مرة أخرى، العام الماضي برقم SB288، إلا أن المقترح لا يزال عالقاً لدى مجلس النواب.

وينص SB288 على منع السائقين من إرسال الرسائل النصية أو استخدام الإنترنت أو مشاهدة أو تسجيل أو بث الفيديو عبر منصات مثل «يوتيوب» أو «نتفليكس». لكنه يجيز استخدام الأجهزة الإلكترونية من أجل الملاحة GPS أو إجراء الاتصالات الهاتفية، بشرط ألا يتطلب تشغيل الجهاز استخدام أكثر من أصبع واحد، بحيث يكون الجهاز مثبّتاً على اللوح الأمامي للسيارة أو مدمجاً بنظام تشغيل السيارة، فلا يحتاج السائق إلى حمله بيده، ولا يعيق الجهاز رؤية السائق للطريق.

وأشار سانتيلي إلى أن مشروع قانون «تحرير اليدين»، في حال اعتماده، سيسهّل أيضاً عملية إنفاذ القانون بحيث سيكون بإمكان عناصر الشرطة توقيف كل سائق يحمل جهازاً إلكترونياً بيده أثناء القيادة.

ويفرض القانون المقترح غرامة مالية بقيمة 125 دولاراً للمخالفة الأولى، و250 دولاراً للمخالفة الثانية مع نقطة واحدة على سجل القيادة. وفي حال تكررت المخالفة أكثر من مرتين سيحصل السائق على نقطتين عن كل مخالفة إضافية.