الخرطوم – أكد شريكا الحكم في السودان “المؤتمر الوطني” و”الحركة الشعبية” الأسبوع الماضي أن قانون الاستفتاء حول مصير الجنوب الذي أُقر مطلع الأسبوع سيعاد للبرلمان مرة أخرى الاثنين المقبل لبحثه وإعادة التصويت عليه. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن القيادي في الحركة رياك مشار قوله “لقد اتفقنا على إعادة طرح قانون الاستفتاء على البرلمان لإقراره بما في ذلك المادة التي تم حذفها”.
وكان البرلمان قد أجاز القانون الذي يمنح مواطني جنوب البلاد حق التصويت على انفصاله عن السودان أو بقائه ضمنه، وحسب ذلك القانون فإن احتمال الانفصال مشروط بتصويت بنسبة “50 زائد ١ بالمئة” على ذلك الخيار، وبأن تزيد نسبة المشاركين في التصويت عن 60 بالمئة.
وانسحب نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان من البرلمان قبل التصويت احتجاجا على ما قالت إنه تعديل من حزب المؤتمر الوطني الحاكم للمادة 27 من القانون التي تجيز للجنوبيين المقيمين في الشمال قبل عام 1956 التصويت في الشمال، وهو ما ترفضه الحركة.
وكانت أزمة سياسية جديدة بين شريكي الحكم في السودان اندلعت بعدما أقر البرلمان قانون الاستفتاء حول مصير جنوب السودان المقرر إجراؤه عام 2011 على الرغم من معارضة الحركة الشعبية. وكانت الولايات المتحدة أعربت الأربعاء الماضي عن قلقها العميق إزاء تمرير البرلمان السوداني مشروع القانون. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إيان كيلي إن “التراجع عن الاتفاق الذي جرى التفاوض بشأنه في 13 كانون الأول الجاري من جانب الطرفين، يقوض عملية السلام ويعرض اتفاقية السلام الشامل للخطر ويتضمن مخاطر بتجدد العداء السياسي بين الطرفين”.
Leave a Reply