لانسنغ – خاص “صدى الوطن”
اثارت خطة لحاكمة ولاية ميشيغن جينفير غرانهولم بشأن تقليص عدد السجناء من خلال منح ميزات للسلوك الجيد، واقامة مصحات وتوظيف ضباط مراقبة، جدلا في اوساط المهتمين بالقانون والنظام، خشية تعرض الولاية لموجة من انتشار الجرائم وتفاقمها.
إذ يقول خبراء ان الخطة، وهي ضمن ميزانية الولاية للعام ٢٠١١، والتي تنادي باطلاق سراح 7500 سجين واغلاق خمسة سجون، تأتي ضمن توجه وطني يقول ان قيام مؤسسات المجتمع بتقديم خدمات داعمة يلعب دورا في تقليص الجرائم اكثر من مجرد زج مرتكبي الجرائم داخل السجون.
وكانت اقتراحات غرانهولم نوقشت مطلع الشهر الماضي لأول مرة امام اللجنة القضائية والاصلاحية في مجلس شيوخ الولاية، لكن مسألة اطلاق السجناء لا يزال يتحفظ عليها رئيس الاغلبية في المجلس العضو الجمهوري الان كروبزي، الذي طالب بايجاد بديل من شأنه تقليل عدد المفرج عنهم ولو ادى ذلك الى ترشيد ضئيل في الانفاق، مع ان غرانهولم تسعى للتغلب على عجز في موازنة الولاية يصل الى 1,7 مليار دولار، ويأتي هذا النقاش في مسالة السجناء في ضوء استقبال 1300 سجين من بنسلفانيا تم ايواءهم في سجن مسكويغون (شمال ميشيغن) الشهر الماضي.
جدير بالذكر ان هناك 40 سجنا في ميشيغن بعضها اقفل والبعض الآخر سيقفل وتبحث السلطات عن بدائل لاستخدامها، وتقوم ولاية بنسلفانيا بدفع 62 دولارا يوميا عن كل سجين يتم ايواءه في ميشيغن.
وتسعى غرانهولم الى توفير ما مجموعه 139 مليون دولار من خلال خطتها بشأن السجون، على ان يستخدم جزء من هذا المبلغ في اعادة تاهيل السجناء المفرج عنهم ووضع برامج اصلاحية لهم، وتوظيف ضباط مراقبة على سلوكهم. ويرى مناهضون للخطة ان غرانهولم تسعى لتحميل وزر السجناء الى المؤسسات المجتمعية، بحسب القاضي السابق في محكمة الاستئناف بيل سكوت وهو مرشح جمهوري لمنصب المدعي العام في الولاية، يرى انه ليس بامكان غرانهولم ضبط موازنتها على حساب السلامة العامة، وقال “ابهذا تقفل السجون وينتشر المجرمون في الشوارع”.
من ناحيته يعارض شريف مقاطعة اوكلاند مايك بوشارد المرشح عن الحزب الجمهوري لمنصب حاكم ولاية ميشيغن هذه الخطوة ويعتقد بأن الجرائم ستندفع بسرعة الصاروخ اذا ما تم الافراج عن السجناء قبل اعادة تأهيلهم.
وكان مركز العدالة في مجلس حكومات الولاية نشر دراسة جاء فيها ان ميشيغن هي الولاية الادنى بين ولايات البحيرات العظمى لناحية عدد رجال الشرطة بالنسبة لعدد السكان، مع ان معدل الجرائم فيها هو الأعلى.
وانتقد كروبزي سياسة الولاية الداعية الى الافراج عن السجناء المحليين واعادة تعبئة السجون بآخرين من ولايات اخرى.
ويقول اليسون لورن وهو محلل لسياسات الاصلاح السلوكي في المؤتمر الوطني لبرلمانات الولايات، بأن هناك اتجاها في العديد من الولايات الاميركية نحو تقليل مدة العقوبة في السجن وبرامج مراقبة لسلوك المفرج عنهم، والهدف تقليص الاموال التي يتم انفاقها على السجون من هذه الولايات وهي كنتاكي، منيسوتا، نيويورك، رود ايلاند، تكساس، وواشنطن. وفي الوقت نفسه تنفق ولايات مزيدا من الاموال على البرامج الإصلاحية، كخدمات الصحة العقلية وعلاج الادمان والتدريب الوظيفي، وقد ثبت ان هذه البرامج تحد من معدلات انتشار الجريمة بحسب لورنس الذي قال “السجن عالي التكاليف بامكانك اخذ جزء من الاموال المخصصة وصرفها على برامج من شأنها مراقبة سلوك المفرج عنهم”.
يشار الى ان ميزانية ميشيغن المخصصة للسجون تبلغ 2 مليار دولار وهذا الرقم يمثل 22 بالمئة من الخزينة العامة في مقابل 6,9 بالمئة هو المعدل الوطني.
Leave a Reply