جريمة إحتيال عقاري بمليون دولار تتحمل وزرها مطلقة وأم لطفلين

ديربورن – خاص «صدى الوطن»

سيدة أميركية من أصل سوري تدعى ندى، مطلقة منذ العام 2002 وترعى طفلين، وهي تعمل مترجمة في المحاكم، بالكاد تعيل نفسها وولديها بعد أن غادر طليقها أميركا متوجها إلى لبنان، وطنه، لها صديقة مقربة جدا إلى قلبها، تظاهرت أنها تحاول مد يد العون لصديقتها ندى التي تشكو ضيق الحال، فأوهمتها أن لها أخا لديه شركة للبناء يمكن له أن يساعدها، عبر الإستثمار في شراء البيوت وإعادة ترميمها وبيعها وبالفعل قام هذا الرجل بشراء أول بيت في ديترويت تحت إسم ندى نظرا لكونها تحمل سجلا إئتمانيا ممتازا وأعطاها 16 ألف دولار، بعد أن وقعت على عقد الرهن العقاري مع أحد البنوك، ثم قام بتأجيره وكانت ندى تتسلّم مبلغ الإيجار مدة أربعة شهور لحين خروج الساكنة منه، وأصبحت ندى بذلك متكفلة بدفع الأقساط الشهرية المترتبة للبنك. بعد ذلك عرض رجل الأعمال على ندى شراء بيت أشبه بالقصر في أحد الأحياء الراقية ثمنه 900 ألف دولار، وتعهّد لها بتأجيره لأحد معارفه الأثرياء، وقد وافقت هي على ذلك وتم تأجيره لعدة أشهر، بعدها خرج الساكن منه والذي كان آتيا من دولة أفريقية وأصبحت ندى مطالبة بتسديد القسط الشهري للبنك وقيمته 7000 دولار شهريا. وحين أطلعت ندى على عقد الرهن الذي وقعت عليه دون أن تراجعه، تبيّن لها أن شقيق صديقتها أخذ لنفسه 90 ألف دولار في تلك العملية، كما تبيّن لها أنه محتال ليس عنده شركة بناء، وأنه متورط في عمليات نصب على البنوك في صفقات لشراء المنازل والسيارات الفاخرة التي يقوم بتصديرها إلى دول أفريقية. واكتشفت ندى ولكن بعد فوات الأوان أن صديقتها نفسها متورطة هي الأخرى وزوجها في عمليات إحتيال مشابهة. وأنها وشقيقها إستغلا طيبة ندى وسجلها الإئتماني الجيد لتمرير بعض من عملياتهم الإحتيالية، أوقعاها في ديون باهظة، مما اضطرها إلى رفع قضية ضدهما في المحكمة تطالبهما فيها برفع إسمها من الرهونات التي لا تقدر بحال على تحملها، وقامت ايضا بإبلاغ مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) بتفاصيل الجريمة، مؤكدين لها أن صديقتها والشقيق إضافة إلى رجل الأعمال الأفريقي الموهوم، جميعهم تحت المراقبة منذ مدة طويلة وسيتم إلقاء القبض عليهم حال الإستناد إلى وقائع ثابتة وبراهين مؤكدة، حيث أن الـ«أف بي آي» لم تجد دليلا في قضية ندى تشير إلى تورط هؤلاء.«صدى الوطن» قامت بنشر تفاصيل قضية ندى لتكون عبرة، بضرورة عدم التوقيع على عقود رهن وبيع وشراء دون التمحيص في كامل البنود المرفقة معها، وبضرورة التعامل مع مكاتب وشركات وساطة عقارية مشهود لأصحابها بالنزاهة والمصداقية.