ديربورن – سامر حجازي
رفعت «الرابطة العربية الأميركية للحقوق المدنية» (ACRL) الأسبوع الماضي دعوى جماعية ضد وزارة العدل الاميركية، ومكتب التحقيقات الفـيدرالي «أف بي آي» ومركز «مراقبة الارهابيين» لاستمرار استهداف ورصد المواطنين العرب والمسلمين فـي المطارات الأميركية .
الدعوى سمّْت وزير العدل الأميركي اريك هولدر ومدير «أف بي آي» جيمس كومي ومدير مركز «مراقبة الارهابيين» كريستوفر بايهوتا كمدعى عليهم ومتهمين فـي الدعوى.
وفـي بيان صحفـي، قالت «الرابطة العربية الأميركية للحقوق المدنية» إن الآلاف من العرب الأميركيين يتعرضون لمعاملة غير عادلة بسبب لائحة «الحظر من الطيران» الحكومية وقائمة «مراقبة الإرهابيين».
رجل الأعمال ناصر بيضون وإلى يمينه المحامي نبيه عياد رئيس «الرابطة العربية الأميركية للحقوق المدنية» أثناء المؤتمر الصحفي |
وفـي حين كانت الجالية العربية على علم بقائمة «الحظر من الطيران» لبضع سنوات، خصوصاً بعد إعلان العديد من السكان عن تعرضهم للإستهداف فـي المطارات الوطنية، غير ان «قائمة مراقبة الإرهاب» ظهرت فـي الآونة الأخيرة فقط. ففـي وقت سابق من هذا العام، تسربت وثيقة من «المركز الوطني لمكافحة الإرهاب» تسمي ديربورن، التي تضم أكبر تجمع للعرب الأميركيين فـي الولايات المتحدة، أنها تحوي ثاني أكبر تجمع من «الإرهابيين المعروفـين أو المشتبه بهم».
ولم يتجاوز ديربورن على رأس اللائحة إلا مدينة نيويورك التي يبلغ عدد سكانها اكثر من سكان ديربورن بمئة ضعف. ووفقاً للرابطة الحقوقية فإنَّ وضع ديربورن على القائمة «ما هو إلا دلالة واضحة على أن الحكومة تستهدف الجالية العربية الأميركية، التي تشكل أكثر من ٤٥ فـي المئة من سكان المدينة».
وأشارت الرابطة الى أنه يبدو أن الحكومة تتخذ موقف «عدم التأكيد أو النفـي» فـيما يتعلق بالتحقق من وجود هكذا لائحة. ومن غير المعروف كم هو عدد الأفراد على القائمة وما هي الأسباب الموجبة لينالوا هذا الإجحاف!
ناصر بيضون، وهو رجل أعمال فـي ديربورن والرئيس السابق لغرفة التجارة الأميركية العربية هو الذي تقدم بالدعوى الجماعية عبر الرابطة الحقوقية.
وقال بيضون لـ«صدى الوطن» إنه تعرض لمراقبة واسعة النطاق فـي المطارات الأميركية ما يقرب من ثلاث سنوات. ويتم اختياره باستمرار «للتفتيش الثاني» والإضافـي فـي المطارات المحلية، مما يؤدي إلى تأخير سفره عدة مرات. وكانت تجربته الأولى مع هذه المعاملة الفظة خلال رحلة داخلية من ديترويت الى شيكاغو.
وأضاف «أنا لا يسمح لي بتأكيد الحجز عبر الإنترنت. وعندما يفحصون بطاقة الصعود للطائرة فإن حالة تأهب قصوى تحصل لديهم لتفتيشي باليد، والتدقيق فـي حقائبي ووضعي فـي موضع اختبار الكشف عن قنبلة، وفـي ختام هذا المخاض يتصلون بما يسمونه «مركز الإرهاب الوطني» فـي واشنطن العاصمة للسماح لي بالطيران». وقال بيضون انه اشتكى من المعاملة غير العادلة فـي مناسبات عديدة، وقيل له عليه الاتصال بـ«إدارة أمن النقل» لتقديم شكوى فاتصل بالوكالة فـي ثلاث مناسبات مختلفة قبل أنْ يحصل أخيراً على رسالة عبر البريد الإلكتروني تبلغه بأن شكواه سيتم النظر فيها.
ومع ذلك، أردف بيضون، لم يكن للشكوى أي تأثير فعلي، كما انه لا يزال يخضع لعمليات تفتيش واسعة النطاق ومهينة. وأضاف أنه يشتبه أيضاً بأنَّ الحكومة قد تكون ترصد تحركاته فـي الخارج لدى أسفاره.
واستطرد «وفقا لوثيقة سرية، عندما تستهدف الحكومة الأشخاص فإنها تُمنح إمكانية التجسس على جميع جهات الاتصال الخاصة بالمُراقَب وبكل من له صلة به وهم قادرون على مراقبة المكالمات الهاتفـية وجمع المعلومات الاستخبارية. وكل هذا ليس بسبب مراقبة الإرهاب، هذا له علاقة بقمع الحريات المدنية والمضايقات التي يتعرض لها المواطن الأميركي».
وأكد بيضون انه يعتقد بأن العديد من السكان فـي الجالية العربية الأميركية قد واجهوا عقبات مماثلة ولكن يخافون من أن يجهروا بها. ومنذ حديثه علناً عن تجربته، اتصل به العديد من العرب الأميركيين الآخرين الذين اعترفوا بالتعرض لمعاملات مماثلة.
وختم قائلاً «لدي مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني وإخطارات عبر الفـيسبوك من الناس الذين يقولون لي أن لديهم نفس المشكلة والناس يخشون أن يتقدموا باتهاماتهم لأنَّ الوقوف فـي وجه الحكومة يولد الخوف. وبصفتي عضو مجلس إدارة فـي رابطة الحقوق المدنية شعرت أنه من المهم ان اكون القدوة وابرهن لهم أنه لا يوجد شيء يمكن ان يخشون منه».
وقال رئيس الرابطة المحامي نبيه عياد إن الرابطة تلقت العديد من الاستفسارات من السكان فـي جميع أنحاء البلاد بعد إقامة خط ساخن لها هو 1-844-CANTFLY.
وأردف «العشرات من الأفراد اتصلوا بنا لأنها قضية وطنية وانه من العار ان لا يستدعي هذا الشأن الاهتمام الكافـي من السلطات الفدرالية المختصة لمعالجة هذا الأمر».
وقال عياد فـي الوقت الذي لم يحصل على أي تفاصيل محددة حول القوائم الحكومية، غير أنَّ الحكومة اعترفت بأن «قائمة حظر الطيران» كانت موجودة فـي عام ٢٠٠٣ خلال جلسة استماع للجنة القضائية الفرعية فـي مجلس الشيوخ الأميركي. ما يقدر بنحو ٣٠٠٠٠ شخص يمكن أن يكونوا على القائمة وقال انه حتى الساعة لا علم له بأن فرداً ما تمكن من ازالة اسمه عن لائحة «مراقبة الإرهاب» بنجاح.
واستطرد «لا أحد من أي وقت مضى كان قادراً على الخروج من القائمة التي نعرفها، انه انتهاك للتعديل الدستوري الخامس على أسس فارغة. فإذا أرادت الحكومة إتخاذ إجراءات ضدك فعليها أن توفر الإجراءات القانونية الواجبة فـي الواقع قبل الاضرار بك. انهم يقولون فـي الأساس نحن نريد ان نرميك فـي السجن أولاً، ثم بعد مضي ستة أشهر قد نقول لك لماذا فعلنا ذلك. انه انتهاك للإجراءات القانونية وصفعة فـي وجه جميع المواطنين الذين يفهمون الحريات التي يوفرها ويحميها دستور هذه الأمةالعظيمة».
وقال عياد إن الحكومة قد تجادل حول كون «الطيران ليس حقاً من الحقوق التي يحميها الدستور» وذلك من أجل تبرير وجود القائمة. ولا يرى عياد صحة لهذه الحجة، لأن المهاجرين قد يضطرون إلى السفر خارج البلاد عندما تستدعيهم حالة طارئة. وأشار إلى التعديل الخامس كوثيقة ينبغي ان تقوم بحماية هذه الفئة من الناس.
وأضاف «فـي أمة من المهاجرين يمكنك أن تتخيل كم من الناس يمكن أن يتأثروا بهذا» وقد يضطر بعض الناس لدفن أحد أفراد أسرتهم خلال ٧٢ ساعة، لكن الحكومة تقول سافر بالقارب الى هناك وتكبد مشقة السفر لعدة أيام. يفعلون كل ما فـي وسعهم لمحاولة الابقاء على هذه القوائم، ونحن نريد أن نتأكد من أنه عمل غير دستوري». واثنى عياد على بيضون لشجاعته فـي المضي قدماً وتمثيل فئة كاملة من الأفراد المستهدفـين وختم بالقول «ليس لدى الفرد العادي عشرات الآلاف من الدولارات للحصول على العدالة فـي المحكمة، ومدعون آخرون يخشون التحدث علناً بسبب الوصمات الحكومية. بيضون يمثل مئات الآلاف من الناس فـي جميع أنحاء البلاد، وهذا هو السبب وراء رفعنا دعوى جماعية، وذلك لتمثيل فئة من الناس الذين ليس لديهم الموارد اللازمة لتحريك هذه القضية أمام المحاكم الفدرالية».
Leave a Reply