جمهوريون: «جمعية سرية» تناصب العداء لترامب داخل الأجهزة الأمنية الأميركية

واشنطن – أكد عدد من أعضاء الكونغرس الجمهوريين، أن الأجهزة الأمنية الأميركية حاولت منع انتخاب دونالد ترامب لمنصب الرئيس الأميركي.

وقال رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب بالكونغرس الأميركي تراي غاودي (جمهوري عن ولاية نورث كارولاينا) في حديث لقناة «فوكس نيوز»، إن «جمعية سرية» في مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) ووزارة العدل، وقفت خلف تلك الجهود خلال انتخابات 2016.

وتأتي هذه التصريحات كورقة رابحة أخرى في أيدي أولئك الذين يقولون إن التحقيق الأميركي المستمر حول» التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأميركية» ليس إلا غطاء لستر تصرفات، «أف بي أي» في هذه الانتخابات لصالح منافسة ترامب، المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وقال السناتور، عضو الحزب الجمهوري، جون راتكليف (تكساس)، إن مراسلات عملاء جهاز مكافحة التجسس الأميركي، في فترة الانتخابات، أشارت إلى انعقاد الاجتماع الأول «للجمعية السرية». وأضاف عضو الكونغرس القول: «نريد أن نعرف عن أية جمعية سرية يجري الحديث عنها».

وكان المحلل السابق لوكالة المخابرات المركزية والناشط الحالي في مجال حقوق الإنسان ريموند ماكغفرن، قد أشار في منتصف كانون الثاني (يناير)، إلى مراسلات هاتفية من هذا النوع بين عميل مكتب التحقيقات بيتر سترزوك وزميلته في العمل وعشيقته ليزا بايدج.

وشدد على أنها تدل بوضوح على أن المخابرات الأميركية بالذات تدخلت في الانتخابات وليس الكرملين.

وذكر المحلل السابق أن المخابرات الأميركية استخدمت هذه الطريقة بالذات بهدف، حماية كلينتون والمقربين منها وإبعادها عن تهمة «تعريض أمن الدولة للخطر بسبب الكشف عن وثائق حكومية سرية».

وقال إن المراسلات بين عميلي المخابرات، باتت الدليل الدامغ عمليا على أن شخصيات رسمية رفيعة المستوى في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما دخلت في مؤامرة بهدف منع ترامب من دخول البيت الأبيض.

وتقول قناة «سي أن أن» إن بيتر سترزوك لعب الدور الرئيسي في تحقيق نفذه مكتب التحقيقات حول استخدام كلينتون لكمبيوتر شخصي خلال المراسلات الحكومية، وهو ما تسبب بتسرب الكثير منها.

وسترزوك بالذات استبدل في مشروع التقرير النهائي للتحقيق في قضية كلينتون، عبارة «الإهمال الجسيم» بعبارة «الاستخفاف الشديد». وهو ما ساعد الوزيرة السابقة على تجنب التهم.

وحسب قناة «روسيا 24»، فقد يقع مكتب التحقيقات الفدرالي، وأجهزة أمنية أخرى، في نفس الحفرة التي أعدت بعناية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ أن الجمهوريين عازمون على نشر تقرير على الملأ، معروف حالياً فقط داخل أروقة الكونغرس.

وتؤكد «فوكس نيوز»، أن الديمقراطيين يبذلون قصارى جهدهم لمنع نشر التقرير. لكن الكشف عن التقرير أمام الكونغرس سيكون بموافقة لجنة الاستخبارات الخارجية فقط.