الأسير يُطلق التيار السلفي من وسط بيروت
هي المرة الأولى التي يبرز فيها التيار السلفي في لبنان بهذه القوة والتنظيم.
نجح الشيخ أحمد الأسير في حشد تظاهرته ضد النظام السوري في وسط العاصمة بيروت ليدخل حلبة الساحة السياسية من باب اللعبة الأكثر حساسية في توقيتها لناحية الظرف الإقليمي والتوازنات القائمة في البلد.
ومع ان الدولة حاولت الإيحاء بأنها رفعت الغطاء عن تظاهرة الأسير كما الحال بالنسبة لتظاهرة حزب البعث العربي السوري التي دعا اليها فايز شكر في المقابل، فإن الثابت أن الحالة السلفية حققت خرقا غير عادي في المشهد السياسي المحلي، بعلمٍ ورضا من أطراف النظام القائم. ولن تطول مدة الانتظار قبل أن تظهر الى العلن ملامح المشروع السلفي في ظل اسئلة عديدة للأكثرية التي تتعامل سياسيا وكأنها غائبة عن مفاصل ما يتم التحضير له في لبنان، وللأقلية التي لا تمتلك اجوبة مقنعة حول رؤيتها لدور أصولي يتعارض والشعارات التي ترفعها منذ قيام “ثورة الأرز”، كما مع طبيعة المكوّن المسيحي فيها.
ومع أنّ الشيخ الأسير قد حرص خلال كلمته على تطمين الشريك المسيحي، فإن المظاهر التي واكبت تنظيم الاحتفال بنفسها تثير القلق لدى المواطنين القاطنين في المناطق الواقعة شرق ساحة الاحتفال.
في المقابل، لم يقدم حزب “البعث” جديدا في خطابه التقليدي في الجهة الأخرى. ولم تجتاز كلمة فايز شكر حدود الهجوم على وليد جنبلاط على خلفية مواقف الأخير من احداث سوريا، من دون أن تحظى التظاهرة بدعم علني من الكتلة الأكبر في الأكثرية، أي “حزب الله” والتيار العوني.
وما بين التظاهرتين اللتين فصل بينهما شريط رفيع حمته القوى الأمنية بإشراف وزير الداخلية مروان شربل، نفذّ نواب “14 آذار” حملة ناجحة، حتى الساعة، بتعطيل المجلس النيابي عند مناقشة ملف الـ11 مليار التي صرفتها حكومات فؤاد السنيورة، بعد أن انضم جنبلاط بنوابه الى موقعه القديم–الجديد، ليعود لممارسة هوايته في القفز على حبال المصلحة الفئوية الضيقة، من دون مراعاة خطوط العودة، علما ان الرئيس نبيه بري ترك منفذا لحليفه اللدود بالإعلان أن “جنبلاط باقٍ في صفوف الأكثرية مع احتفاظه بخصوصيته”. وكان بري قد أبلغ أقطاب الأكثرية خلال اجتماعه بهم في مجلس النواب انه نفض يديه كليا من العرض الذي كان قد قدمه الى فريق “14 آذار”، والقاضي بتشكيل لجنة نيابية وزارية تتولى وضع سلة كاملة لمعالجة كل المسائل والإشكاليات العالقة، من الـ11 مليار دولار، مرورا بتسوية وضعية القوانين الـ69 المعلقة منذ أيام حكومات السنيورة، وصولا الى إلزام الحكومة الحالية بتقديم الموازنة في مهلة محددة.
وكبديل عن طرحه السابق، قرر بري السير بإقتراح السنيورة نفسه “بتحقيق التلازم بين مشروعي الـ8900 مليار ليرة والـ11 مليار دولار، على أن تبادر الحكومة الى وضع مشروع قانون مفصل حول إنفاق الـ11 مليار دولار شبيه بمشروع قوننة الـ 8900 مليار ليرة لبنانية، من حيث التفنيد والشرح، ليأخذ طريقه بعد الانتهاء من إعداده الى مجلس النواب”. مع الإشارة الى ان رئيس المجلس أرجأ الجلسة النيابية لانجاز المشروع الى منتصف الشهر الجاري.
على صعيد آخر، لفت نجاح البطريرك الماروني في جمع كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والعماد ميشال عون في قمة مارونية في قصر بعبدا، حيث تم معالجة التداعيات التي واكبت العمل السياسي في الفترة الماضية، وتبادل الطرفان وجهات النظر في ما يخص ملفات داخلية واقليمية.
Leave a Reply