ديترويت – سددت “جنرال موتورز” عملاق مصنع السيارات بالولايات المتحدة 8,1 مليارات دولار من القروض المستحقة عليها للولايات المتحدة وكندا التي حصلت عليها العام الماضي في إطار خطة إنقاذ. ودفعت الشركة 6,7 مليارات دولار للحكومة الأميركية، في حين سددت للحكومة الكندية 1,4 مليار دولار. واعتبرت الخطوة تأكيدا لتعافي الشركة والعودة إلى الربحية.
وحسب خطة الإنقاذ الأميركية الكندية فإن “جنرال موتورز” حصلت على 52 مليار دولار من الحكومة الأميركية تسيطر مقابلها واشنطن على 61 بالمئة من الشركة، وتسدد الشركة لواشنطن 6,7 مليارات دولار.
وحصلت الشركة على 9,5 مليارات دولار من الحكومة الكندية بما يمكنها من امتلاك 12 بالمئة من “جنرال موتورز”، ويتوجب على الشركة سداد 1,4 مليار دولار.
وتأمل الشركة في حزيران (يونيو) المقبل العودة إلى سوق البورصة لطرح أسهمها للعامة بما يمكنها من تسديد 45,3 مليار دولار لأميركا و8,1 مليارات لكندا.
يشار إلى أن الشركة الأميركية خرجت من الإفلاس في تموز 2009. واعتبر الرئيس التنفيذي لـ”جنرال موتورز” إيد وايتكير في مقال نشر في صحيفة “وول ستريت جورنال” الثلاثاء الماضي أن تسديد القرض بعد أقل من عام على خروجها من الإفلاس يشير إلى نجاح خطة إعادة بناء الشركة.
Leave a Reply