واشنطن – فيما لا تزال المفاوضات بين كبار المسؤولين الأميركيين تراوح مكانها حول سبل مواجهة العجز المتفاقم في الميزانية الفدرالية، كشف وزير الخزانة الأميركي إن الحكومة باستطاعتها مواصلة الوفاء بالتزاماتها المحددة حتى أيلول (سبتمبر) المقبل فقط، داعياً الى رفع سقف المديونية قبل حلول هذا الموعد، وسط معارضة واسعة في الكونغرس من قبل الجمهوريين الذين يسيطرون على الأغلبية في مجلس النواب.
وأوضح جاكوب لو، برسالة موجهة إلى قادة الكونغرس، أن «التدابير الاستثنائية» التي تتبعها الإدارة الأميركية لتفادي تخلف الحكومة عن سداد ديونها «لن يتم استنفادها» قبل الفترة التي تلي احتفالات «عيد العمال» في الثاني من أيلول، موضحاً أنه ليس باستطاعة الخزانة القيام بتقدير واضح للأمد المتوقع لاستمرار نجاح «التدابير الاستثنائية»، داعياً مجدداً الكونغرس إلى التحرك «بأسرع وقت» لزيادة سقف المديونية.
وللإبقاء على الدين عند المستوى القانوني تقوم الإدارة بسلسلة من «التدابير الاستثنائية» مثل تعليق دفع الفوائد أو إصدار بعض سندات الخزينة والتي سيتم تمديد موعد استحقاقها حتى أيلول.
ووصلت حكومة الولايات المتحدة مطلع العام الجاري إلى الحدود القانونية لديونها العامة المحددة عند 16 تريليونا و394 مليار دولار، بحيث لا يمكن للحكومة نظريا الاستمرار في الاستدانة عند بلوغ هذا السقف الذي يعارض الجمهوريون رفعه.
ولتفادي التخلف عن السداد صوت الكونغرس على قانون مطلع شباط (فبراير) سمح برفع السقف إلى مستوى 16 تريليونا و669 مليار دولار. ولكن هذا الرفع لا يعتبر كافيا للسماح للدولة بالعمل في ظروف طبيعية.
في السياق، قال مكتب الميزانية بالكونغرس إن أحدث خطة للميزانية من الرئيس باراك أوباما ستؤدي لعجز قدره 669 مليار دولار للسنة المالية-2013 التي تنتهي في 30 أيلول وعجز قدره 675 مليارا للسنة المالية-2014 التي تبدأ في أول تشرين الأول (أكتوبر). وهذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها البلاد عجزاً أقل من تريليون دولار في خمس سنوات.
وأكد مكتب الميزانية إن خطة أوباما ستخفض العجز بمقدار 1,1 تريليون دولار على مدى السنوات العشر القادمة.
وفيما يتعلق بالسنة المالية 2014 التي تبدأ في أول تشرين الأول (أكتوبر) فإن العجز، وفقاً لخطة أوباما التي لا تزال تحتاج الى موافقة الكونغرس، سيبلغ 675 مليار دولار أو ما يزيد بمقدار 115 مليار دولار عن تقديرات سابقة للمكتب الذي توقع أيضاً أن عجز الموازنة سيتراجع إلى 378 مليار دولار خلال عام 2015، من المستوى القياسي 1,4 تريليون دولار المسجل في عام 2009.
خفض التصنيف الإئتماني
وفي سياق آخر، صرحت وكالة «موديز» للتصنيف الإئتماني أن على صانعي السياسة في الولايات المتحدة معالجة أعباء الدين التي من المتوقع أن تزداد في وقت لاحق خلال العقد الحالي من أجل تجنب خفض تصنيفها الإئتماني في عام 2013، وذلك وفقاً لما نشرته وكالة «بلومبرغ».
وكانت «موديز» قد حذرت لأول مرة في شهر أيلول الماضي من احتمالية خفض التصنيف الإئتماني للولايات المتحدة من Aaa الى Aa1 في حال عدم التوصل لإتفاق بشأن نسبة الدين.
وأوضح نائب رئيس الوكالة، ستيفن هيس، قائلاً «إن الحقيقة التي تظهر انخفاض مستويات العجز، نحن نراها تطوراً إيجابياً» وأضاف «هناك حاجة لعمل المزيد على الصعيد السياسي من أجل معالجة نسبة الدين المرتفعة».
Leave a Reply