ديترويت – خاص “صدى الوطن”
مع انطلاقة الحملات الانتخابية قبل أشهر من موعد الانتخابات العامة في شهر تشرين ثاني (نوفمبر) القادم، يقوم عدد من المرشحين البارزين بالتواصل مع الناخبين العرب الأميركيين بهدف الحصول على دعمهم. ومن بين هؤلاء المرشحة الديمقراطية لمنصب سكرتارية الولاية جوسلين بنسون التي من المقرر أن تلتقي نشطاء عربا أميركيين محليين ورجال أعمال في 22 شباط (فبراير) الجاري.
وتخوض بنسون، وهي مدافعة عن حقوق الناخبين على المستوى الوطني، وأستاذة مادة القانون في جامعة وين ستايت، المعركة الانتخابية ضد مأمورة بلدية ديترويت جانيس وينفري على مستوى الحزب الديمقراطي، وسيقوم زعماء الحزب بتسمية مرشحه لهذا المنصب في خلال الصيف القادم.
وعلى الجانب الجمهوري، أعرب خمسة مرشحين عن نواياهم بالسعي للفوز بترشيح الحزب لهذا المنصب.
وستغادر سكرتارية الولاية الحالية الجمهورية تيري لين لاند منصبها في نهاية العام 2010 بسبب قانون تحديد الولاية الذي لا يسمح لها بالترشح مرة جديدة. ومن المتوقع أن تترشح لاند لمنصب نائب حاكم الولاية على لائحة المرشح الجمهوري لمنصب الحاكم مايكل بوشارد.
وتعتبر بنسون خبيرة في القانون الانتخابي، عملت على تطوير برامج الحماية الانتخابية على المستويين المحلي والوطني، لصالح الحزب الديمقراطي وفي صفوف غير حزبية أخرى منذ العام 2004.
وأبلغت بنسون “صدى الوطن” قولها “إن مجال اختصاصي هو حماية الصوت الانتخابي بالطريقة التي أقدر عليها”.
وقالت بنسون أيضا، إنها قررت الترشح لمنصب سكرتيرة الولاية بعد تعرفها على أشخاص تولوا هذا المنصب في مختلف أنحاء البلاد وإدراكها مدى أهمية هذا المنصب في الحفاظ على انتخابات عادلة ونزيهة.
ودرست بنسون القانون في جامعة هارفرد والعلوم الاجتماعية في جامعة أوكسفورد، بعدما أمضت وقتا في استقصاء ظاهرة “التفوق الأبيض” ومنظمات “النازية الجديدة” في “مركز الجنوب الحقوقي لدراسة الفقر” في مونتغمري بولاية آلاباما.
وتوضح بنسون أنها بدأت عملها المهني في المركز حيث كانت تعكف على التحري عن مجموعات الكراهية وجرائم الكراهية في ولاية آلاباما. وتضيف “أعتقد أنه كان من المستحيل أن تتواجد هناك وأن لا تصبح مدفوعا بكل العمل الذي يتم انجازه وبكل التضحيات التي قدمت لأجل أن يكون حق الانتخاب متاحا لكل فرد”.
وترى بنسون “أن انتخابات العام 2000 أظهرت أنه إذا لم يكن لديك سكرتير ولاية مستعد للخضوع للقوانين ويتيح توفير إعادة فرز كاملة لضمان تعداد جميع الأصوات، فإن كل ما ننادي به يصيح عرضة للتشكيك”.
وتعبر بنسون عن أملها في تحديث عملية تسجيل الناخبين وفي حماية إجراءات التصويت المبكر وضمان أوسع عملية تصويت غيابي.
وتشرح بنسون: “لقد أشرفت على أحد أقلام الاقتراع في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2008 في ديترويت وكان علينا رفض مشاركة ناخبين في العملية الانتخابية لأنهم لم يقدموا على تسجيل أنفسهم للانتخاب قبل 30 يوما من موعد الاقتراع”، وتعلق بنسون على هذا الأمر بالقول: “إنه لمن المحزن أن تبلغ شخصا ما أنه غير مؤهل للإدلاء بصوته لأنه بكل بساطة لم يتسجل للانتخاب قبل شهر من موعد الانتخابات”.
وتضيف بنسون أنها في حال انتخابها لمنصب سكرتارية الولاية سوف تعمل على تمكين الناخبين من تسجيل أنفسهم بواسطة الانترنت وفي مراكز الاقتراع في يوم الانتخاب.
وتتابع بنسون “نريد ضمان عدم وجود أي عائق أمام أهلية الأشخاص للتصويت وضمان حماية الناخبين ضد كل أنواع التهويل والتشويش”.
وتشير بنسون الى الحوادث التي شهدتها مدينة هامترامك في انتخابات العام 1999 عندما تعرض ناخبون من أصول شرقية أو إسلامية للمساءلة في مراكز الاقتراع حول صحة جنسيتهم الأميركية، مما استدعى لاحقا تدخل وزارة العدل الأميركية في هذه القضية.
وتشرح بنسون هذه النقطة بالقول: “نحن نتحدث عن مواطنين ولدوا في الولايات المتحدة أو أناس مضى على وجودهم هنا عقود من الزمن، وأدلوا بأصواتهم لعقود أيضا.. لكنهم جرى التعامل وكأنهم ليسوا مواطنين متساوي الحقوق فيما الأمر الرائع حول حق الانتخاب الأساسي أنه في يوم الانتخاب، الجميع متساوون، ولكل شخص صوت متساوٍ في العملية السياسية”. وتضيف بنسون “لذا أعتقد أن سكرتير الولاية لديه مسؤولية الوقوف والاستجابة لهذا النوع من الحوادث والتدخل لإزالة كل تلك المخالفات من العملية الانتخابية”.
وإذ يشرف مكتب سكرتارية الولاية على اصدار وتنظيم رخص القيادة، تقول بنسون إن مواد التثقيف للسائقين يلزمها أيضا عملية تحديث.
وتقول بنسون إن المواد التثقيفية الحالية لا تتضمن معلومات عن كتابة الرسائل النصية ومخاطرها خلال القيادة. وفي خلال العام 2008 قامت بنسون بمساعدة “اتحاد الحريات المدنية الأميركية” في مقاضاة سكرتارية الولاية بسبب رفضها إصدار رخص قيادة لمهاجرين غير دائمين بعد صدور رأي من مكتب مدعي عام الولاية يقضي بأن المواطنين الأميركيين وحملة البطاقات الخضراء فقط هم من يحق لهم الحصول على الرخص.
وقام كونغرس الولاية لاحقا بسن تشريع لمعالجة هذه القضية، سمح للعمال من ذوي الإقامات المؤقتة الموثقة وللطلاب الدوليين بالحصول على رخص قيادة.
وحول قضية إصدار رخص قيادة للمهاجرين غير الشرعيين قالت بنسون إن القانون يحظر هذا الأمر بوضوح. إلا أنها عبرت عن التزامها بالالتقاء مع تجمعات المهاجرين لبحث قضايا تتعلق بالسلامة العامة.
وأضافت بنسون: “سيكون علي تنفيذ القانون، كما هو منصوص عليه والذي يفيد بوضوح بأنه لا يمكنك الحصول على رخصة القيادة إذا لم تكن لديك الوثائق الملائمة”. غير أن بنسون تضيف بقولها “إنني بالتأكيد مستعدة للعمل مع الجميع لضمان أننا نقوم بكل ما يمكننا القيام به للحفاظ على السلامة فوق الطرقات وبأننا نقوم بكل شيء في مقدورنا للمساعدة على دراسة طلبات الحصول على رخص القيادة بشكل ملائم.
وقد تصدرت حملة بنسون الانتخابية في جهود جمع التبرعات المبكرة حيث نجحت في جميع 228.000 دولار في خلال العام 2009، وحصلت أيضا على دعم عدد من النقابات، مثل “اتحاد المدرسين الأميركيين” وبعض المشرعين الأميركيين مثل عضو الكونغرس جون كونيورز وعضو مجلس نواب الولاية رشيدة طليب.
وتقول بنسون “لقد بنينا حملة سيكون هدفها الفوز في تشرين الثاني القادم”.
من جهتها قالت النائب العربية الأميركية في مجلس نواب الولاية رشيدة طليب إن بنسون تنفرد في سيرتها المدافعة عن حقوق الناخبين على المستوى الوطني الأميركي.
وترى طليب أن بنسون تعتبر الأكثر كفاءة من بين المرشحين لمنصب سكرتارية الولاية لفهمها للتحديات القائمة في الخدمات التي يؤديها مكتب السكرتارية بما فيها عدم المثابرة في تنفيذ القواعد المرعية، وقوانين رخص القيادة، وصعوبات الانخراط في عمليات الاقتراع.
Leave a Reply