نيويورك – بدأت وزارة العدل الأميركية بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) في نيويورك تحقيقا يتعلق بخسارة “جي <ـي مورغان” ملياري دولار، والتي أعلن عنها مطلع الأسبوع الماضي. ويتعلق التحقيق بالكشف عن أي مخالفات جنائية تخص تلك الخسارة التي ترتبط بإسم أكبر بنوك الولايات المتحدة من حيث الأصول.
وكان بنك “جي <ـي مورغان تشايس”، أكبر البنوك الاميركية، أعلن خسارة مفاجئة بقيمة ملياري دولار في استثمارات معقدة. وقال الرئيس التنفيذي للبنك جيمي ديمون ان الخسائر النهائية للبنك في الربع الثاني قد تصل الى مليار دولار فقط مع حساب المكاسب في مكتب الاستثمار.
واعترف ديمون بارتكاب اخطاء في مكتب الاستثمار اضافة الى سوق التقدير لمخاطر الاستثمارات، لكنه وعد بالتعلم من الخطأ ومحاولة اصلاحه. ويقوم مكتب الاستثمار في البنك باستثمارات عالية المخاطر للتحوط مقابل مراكز الاستثمار التقليدية، وذلك لتفادي تأثير تقلبات الاسعار على المراكز الاستثمارية للبنك.
وكان بنك “جي <ـي مورغان” تفادى مصير غيره من البنوك في الأزمة المالية عام 2008 على أساس أنه لم يستثمر بمخاطر عالية. إلا أن البروفسور مارك ويليامز من “جامعة بوسطن” قال في مقابلة مع “بي بي سي” أن دافعي الضرائب يجب أن يقلقوا من تلك الخسائر. وأضاف: “سيكون على دافعي الضرائب انقاذ تلك البنوك التي تعتبر أكبر من ان تنهار. وبنك “جي <ـي مورغان” أكبر من أن ينهار”.
وفقد بنك “جي <ـي مورغان”، 15 مليار دولار من قيمته السوقية مع إعلان الخسائر، وخفضت مؤسسة “فيتش” تصنيفه الائتماني بدرجة واحدة عقب إعلان البنك عن خسارته المفاجئة. وقد تعالت دعوات مشرعين وسياسيين لتشديد الرقابة أكثر على القطاع المصرفي.
وقد تسببت هذه الخسارة في إحراج كبير لرئيس البنك جيمي ديمون الذي استطاع قيادته خلال الأزمة المالية لعام 2008 دون تكبد خسائر، كما أنه من كبار الداعين لتخفيف الرقابة على القطاع المصرفي الأميركي، والتي زادت في أعقاب الأزمة للحيلولة دون تكرار هذه الأخيرة.
وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن لجنة الأوراق المالية والتداول فتحت تحقيقا أوليا بالممارسات المحاسباتية لـ”جي <ـي مورغان” وطريقة إفصاحه للجمهور عن خسائره، وقد أثار إعلان هذه الأخيرة مخاوف بشأن كبريات المصارف الأميركية، حيث قال رئيس فرع الاحتياطي الفدرالي الأميركي في دالاس ريتشارد فيشر إنه يخشى من أن المصارف الكبرى لا تتوفر على إدارة مخاطر مناسبة.
ويرى غريغوري فولوكين، المحلل المالي الاستراتيجي بمؤسسة “ميشايرت”، أن “الخسارة في التداول واردة الحدوث، غير أن المشكلة تكمن في أنه ينظر لبنك “جي <ـي مورغان” على أنه صاحب أحسن إدارة للمخاطر”، مضيفا أن الأمر لا يتعلق بحادثة عابرة بل هناك خلل في نظام اليقظة داخل البنك.
ودعا سياسيون أميركيون إلى تشديد القواعد التنظيمية المنظمة للقطاع المصرفي وعلى أنشطة التحوط، وطلب السناتور الجمهوري بوب كوركر لجلسة استماع خاصة بـ”جي <ـي مورغان”، قائلا في رسالة وجهها للجنة المصارف بمجلس الشيوخ “هل نحن على ثقة من أن دافعي الضرائب محميون تماما من الخسائر التي تمنى بها كبريات المؤسسات المالية؟”.
Leave a Reply