مشروع القانون يجرّم إجراء عمليات الإجهاض بعد بداية الثلث الثاني من فترة الحمل
لانسنغ – بإجماع المشرعين الجمهوريين ومعارضة شاملة من الديمقراطيين، مرّر مجلسا النواب والشيوخ في ميشيغن، الثلاثاء الماضي، حزمتين تشريعيتين من شأنهما حظر عمليات إجهاض الأجنة بعد بداية الثلث الثاني من فترة الحمل، رغم تعهد الحاكمة الديمقراطية غريتشن ويتمر، باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون الذي تم إقرار نسخ مماثلة منه في أربع ولايات أميركية منذ بداية العام الحالي.
ووافق النواب والشيوخ الجمهوريون على تجريم عمليات الإجهاض المعروفة باسم «التوسيع والإخلاء» D&E بوصفها «عملية مقززة ووحشية»، وسط اتجاه وطني تسلكه المجالس التشريعية التي يقودها الجمهوريون في أنحاء البلاد، لتقييد عمليات الإجهاض في ظل سيطرة القضاة المحافظين على المحكمة الأميركية العليا التي ستبت في المسألة.
وتتضمن الحزمتان التشريعيتان اللتان لا تزالان بحاجة إلى التوفيق بينهما قبل إحالتهما في حزمة واحدة إلى الحاكمة لتوقيعها، فرض عقوبات جنائية على الأطباء الذين ينفذون هذا النوع من العمليات، تصل إلى السجن لمدة سنتين.
وجاء التصويت على الحظر الجزئي للإجهاض في ميشيغن، حزبياً بالكامل في المجلسين اللذين يسيطر عليهما الجمهوريون بواقع 22-16 في مجلس الشيوخ، و58-51 في مجلس النواب.
وفي حال استخدمت الحاكمة الديمقراطية حق «الفيتو»، كما هو متوقع، فإن منظمة «حق الحياة» المناهضة للإجهاض في ميشيغن تتجه لطرح المسألة على الناخبين في استفتاء عام.
وقالت ويتمر «سأستخدم حق النقض ضدهم عندما يأتون إلى مكتبي، فهذه قرارات يجب اتخاذها بين امرأة وطبيبها. لقد أيدت دائماً استقلالية المرأة وحريتها في اتخاذ قراراتها بنفسها، ويجب ألا يكون ذلك مفاجئاً لأي شخص».
اتجاه وطني
ومنذ مطلع العام الحالي، وافقت ولايات كنتاكي ومسيسيبي وأوهايو وجورجيا على حظر الإجهاض بمجرد اكتشاف نبضات قلب الجنين، وهو عادة ما يحدث في الأسبوع السادس من الحمل، لكن آلاباما ذهبت إلى أبعد من ذلك بحظر الإجهاض بمجرد حدوث الحمل.
ويقول مؤيدو الإجهاض من الليبراليين، إن حظره يشكل مساساً بحقوق النساء في السيطرة على أجسامهن واتخاذ القرارات الأنسب لهن.
في حين يقول معارضو الإجهاض من المحافظين، إن الأجنة بعد الأسبوع السادس ينبضون بالحياة، وإن قتلهم وتمزيقهم بلا رحمة تصرف متوحش ولاإنساني.
يذكر أن المحكمة العليا في البلاد كانت قد أصدرت قراراً في القضية التي أطلق عليها اسم «رو مقابل ويد» (roe vs. wade) عام 1973 يسمح بالإجهاض، لكن القوانين الجديدة التي أقرتها الولايات الأربع ستعيد النقاش مجدداً حول هذا الأمر.
وقد أشار قرار المحكمة العليا حينها إلى أن من حق المرأة دستورياً إنهاء الحمل خلال الثلثين الأولين منه، أي عندما يستطيع الجنين البقاء على قيد الحياة خارج الرحم.
وبعد انضمام قضاة محافظين إلى المحكمة العليا، يسعى المحافظون إلى تقييد الإجهاض بعد انقضاء الثلث الأول من فترة الحمل.
إضراب جنسي
وأثار تحرك الجمهوريين في عدد من الولايات الأميركية، موجة غضب في الأوساط النسوية والليبرالية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أطلقت عدة نجمات من هوليوود حملة عبر الإنترنت لدعوة النساء إلى الإضراب عن ممارسة الجنس، تحدياً للتشريعات المتشددة ضد الإجهاض.
ودعت الممثلة أليسا ميلانو بتغريدة، النساء إلى الانضمام إليها في التوقف عن ممارسة الجنس «حتى نعود إلى الحكم الذاتي لأجسادنا».
وقالت ميلانو لوكالة «أسوشيتد برس»: «نحتاج أن نفهم مدى سوء الموقف في جميع أنحاء البلاد… إنه تذكير الناس بأن لدينا سيطرة على أجسامنا وكيف نستخدمها».
وتلقت ميلانو الدعم من المعجبين وانضمت إليها عدة ممثلات في الدعوة إلى إضراب جنسي. إلا أن دعوتها قوبلت أيضاً بسخرية وانتقادات من الليبراليين والمحافظين على حد سواء. فمن جهة، امتدح المحافظون المبادرة لتشجيعها على الامتناع عن ممارسة الجنس مع أي كان، فيما قال الليبراليون إن الحملة تدفع رواية خاطئة مفادها أن النساء يمارسن الجنس فقط كخدمة لصالح الرجال.
Leave a Reply