حاكمة ميشيغن تستخدم الفيتو ضدّ تشديد عقوبات تزوير الأصوات الغيابية

لانسنغ – استخدمت حاكمة ميشيغن، غريتشن ويتمر، حق النقض (الفيتو) ضد حزمة تشريعية أقرهما مجلسا النواب والشيوخ في الولاية الشهر الماضي، لتشديد عقوبات تزوير الأصوات الغيابية، واصفة إياها بأنها مكررة ومثيرة للإرباك.

وتضمنت الحزمة المؤلفة من مشروعين، تشديد عقوبات الأفراد الذين يتعمدون الحصول على بطاقات اقتراع متعددة أو ملء طلبات الاقتراع الغيابي نيابة عن الآخرين دون موافقتهم، باعتبارها جناية تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة تصل إلى ألف دولار، علماً بأن تزوير طلبات التصويت الغيابي يُعتبر –وفق القانون الحالي– جنحة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 93 يوماً أو غرامة بقيمة 500 دولار فقط. 

وقالت الحاكمة الديمقراطية إن «التزوير الانتخابي –مثل محاولة التصويت أكثر من مرة– يعد جريمةً بالفعل»، مؤكدة أن الحزمة المقترحة كانت ستؤدي على الأرجح إلى إرباك الناخبين بشأن السلوكيات التي تعتبر إجرامية. 

وأردفت ويتمر في جوابها إلى المشرعين، بأنه «من المستحيل» الحصول على بطاقة اقتراع ثانية دون التخلص من الأولى، لافتة إلى أن بعض الناس قد يقدمون طلبات متعددة بسبب ضعف الذاكرة أو خطأ ما.

وأضافت: «القول بأن ملء طلب اقتراع غيابي ثانٍ هو سلوك إجرامي قد يتسبب بإرباك لا داعي له وقد يغذي المخاوف التي يتم ترويجها حول عملية التصويت الغيابي»، مشيرة إلى أن «هذا أمر سيء للناخبين، وسيء لانتخاباتنا».

وأثار قرار الحاكمة انتقادات فورية من رعاة الحزمة التشريعية، حيث قالت النائبة الجمهورية، آن بولين (عن برايتون)، إن العقوبات المقترحة كانت ستشكل رادعاً قوياً للتزوير الانتخابي وتعزز ثقة الناخبين في نزاهة التصويت عبر البريد.

وكان قد تم تمرير الحزمة بدعم من مشرعين جمهوريين وديمقراطيين، حيث أقرت في مجلس الشيوخ بنتيجة 32–6، وفي مجلس النواب بنتيجة 77–26، وسط معارضة محدودة من الديمقراطيين.