حاكمة ميشيغن تستخدم الفيتو ضد إنهاء مساعدات البطالة الفدرالية

لانسنغ
في خطوة متوقعة، استخدمت حاكمة ميشيغن الديمقراطية، غريتشن ويتمر، يوم الثلاثاء الماضي، حق النقض (الڤيتو) لإسقاط مشروع قانون أقرته الأغلبية الجمهورية في مجلسي نواب وشيوخ الولاية، بإلغاء مساعدات البطالة الإضافية المقدمة من الحكومة الفدرالية، بقيمة 300 دولار أسبوعياً، والتي من المقرر أن تستمر لغاية الأسبوع المنتهي يوم 4 أيلول (سبتمبر) القادم، بموجب حزمة التحفيز الأخيرة التي أقرها الكونغرس ووقعها الرئيس الأميركي جو بايدن في آذار (مارس) الماضي.
ويقول الجمهوريون إن المساعدات الفدرالية إلى جانب إعانات البطالة المقدّمة من حكومة ميشيغن، التي يصل حدها الأقصى إلى 362 دولار أسبوعياً، توفر ما يصل إلى 662 دولاراً للعاطلين عن العمل في الأسبوع الواحد، وهو ما يشجعهم على عدم البحث عن وظائف جديدة ويبقيهم خارج القوى العاملة التي تزداد الحاجة إليها من قبل الشركات الساعية للنهوض بعد أزمة وباء كورونا.
وأبقت ويتمر مقترح الجمهوريين في أدراجها لمدة أربعة أسابيع قبل أن تسقطه بحق الفيتو، علماً بأن أكثر من نصف الولايات الأميركية قد ألغت المزايا الفدرالية بهدف تشجيع الناس على العودة إلى سوق العمل.
وأبدت ويتمر في خطاب الفيتو انفتاحها على إلغاء المزايا الفدرالية مبكراً بأمر تنفيذي، إذا وافق المشرعون الجمهوريون على زيادة الحد الأقصى لإعانات البطالة المقدمة من حكومة ميشيغن من 362 دولاراً إلى 422 دولاراً أسبوعياً، والموافقة على إنفاق 1.4 مليار دولار لتوسيع خدمات مراكز رعاية الأطفال.
وقالت الحاكمة الديمقراطية إن إنهاء إعانات البطالة الإضافية بحلول 31 تموز (يوليو) الجاري –كما يقترح مشروع القانون الجمهوري– من شأنه أن «يحرم اقتصاد ميشيغن من نحو 1.5 مليار دولار من الأموال الفدرالية التي ستتدفق إلى مجتمعاتنا المحلية وشركاتنا الصغيرة».
كذلك. يقول الديمقراطيون إن العاطلين عن العمل الذين يواجهون صعوبة في إيجاد وظائف جديدة يجب ألا يحرموا من المساعدات الفدرالية التي هم بأمس الحاجة إليها، وإن الشركات تحتاج إلى دفع المزيد إذا أرادت جذب المواهب.
وفي هذا السياق، أشارت رسالة ويتمر إلى أنه «في جميع أنحاء البلاد، يكافح أصحاب العمل للعثور على العمال المطلوبين لتلبية احتياجاتهم»، مؤكدة أن مع نمو الاقتصاد وتطوره السريع، يفضل العديد من العمال مغادرة وظائفهم من أجل رواتب أعلى، تاركين خلفهم تحديات التوظيف المتفاقمة.
وانخفضت مطالبات البطالة الأسبوعية في ميشيغن دون حاجز 500 ألف طلب في أواخر حزيران (يونيو) الماضي، وهو أدنى مستوى تسجله الولاية منذ بداية وباء كورونا مطلع ربيع 2020.
وبحسب البيانات الرسمية، لا يزال حجم الوظائف في اقتصاد ميشيغن أقل بمقدار 300 ألف وظيفة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.
ويبلغ معدل البطالة في الولاية حالياً نحو 5 بالمئة، بينما تشكو معظم المؤسسات والأعمال التجارية المحلية من نقص حاد في اليد العاملة، بحسب مسح أجرته مؤخراً «جمعية الأعمال التجارية الصغيرة في ميشيغن».