حاكمة ميشيغن تسمح بإعادة فتح الصالات الرياضية وأحواض السباحة بشرط اعتماد تدابير وقائية مشددة

لانسنغ – أصدرت حاكمة ميشيغن غريتشن ويتمر –الخميس الماضي– أمراً تنفيذياً جديداً سمحت بموجبه بإعادة فتح الصالات الرياضية (جيم) وأحواض السباحة، ابتداءً من 9 أيلول (سبتمبر) الجاري، بشرط اعتماد تدابير وقائية صارمة لمنع تفشي وباء كورونا.

كذلك يجيز قرار الحاكمة، الذي لم يشمل المسارح ودور السينما المغلقة منذ منتصف آذار (مارس) الماضي، باستئناف تنظيم الألعاب والأنشطة الرياضية، سواء في الأماكن المغلقة أو في الهواء الطلق، ومن ضمنها صالات البولينغ وحلبات التزلج على الجليد، مع السماح بوجود عدد محدود من المتفرجين.

وفي حين أن الإرشادات الجديدة، الصادرة عن دائرة الصحة في ميشيغن، لا تحظر ممارسة الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي، مثل كرة السلة و«الفوتبول»، إلا أنها توصي بعدم ممارستها خلال الفترة الراهنة، في ظل ارتفاع وتيرة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في عموم ولاية.

وقالت ويتمر في بيان: «منذ بداية هذا الوباء، استندنا على أفضل العلوم والبيانات المتاحة لاتخاذ قرارات من شأنها الحفاظ على سلامة سكان الولاية، وعملنا الجاد أتى ثماره، واليوم نعلن عن إعادة فتح الصالات الرياضية وحمامات السباحة، مع تطبيق إجراءات سلامة صارمة، لحماية الأفراد وعائلاتهم».

وأضافت الحاكمة الديمقراطية: «أحث كل من يخطط للذهاب إلى تلك المرافق بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ، أخذ تدابير السلامة على محمل الجد، وبذل كل ما في وسعهم، لحماية أنفسهم وعائلاتهم»، مرددة مقولتها: «كونوا أذكياء، وابقوا سالمين».

وبموجب الأمر التنفيذي الجديد، يتوجب على الصالات الرياضية، وغيرها من المرافق التي شملها قرار ويتمر، التقيد الصارم باتباع الإرشادات التالية:

– محاولة توفير خيار ممارسة الأنشطة الرياضية خارج الأبنية.

– الاحتفاظ بسجلات الزبائن ومعلوماتهم، والتي تشمل أسماءهم وأرقام هواتفهم، ومواعيد دخولهم وخروجهم، وعدم السماح بالدخول لمن يرفض ذكر اسمه ورقم هاتفه.

– فرض ارتداء الأقنعة في جميع النشاطات، باستثناء السباحة.

– العمل بقدرة استيعابية لا تتجاوز الـ25 بالمئة.

– توزيع المعدات والأدوات الرياضية بشكل يضمن قواعد التباعد الاجتماعي (6 أقدام).

– توفير فصول تدريبية أصغر لضمان التباعد الاجتماعي بين الأفراد.

– تأمين المستلزمات الضرورية لتنظيف وتعقيم الأدوات الرياضية.

– توفير المعقمات والمناديل المطهرة والصابون وغيرها من منتجات النظافة الشخصية.

– تعقيم المعدات والأدوات الرياضية بانتظام بعد الانتهاء من التمارين، ووضع إرشادات تطالب الزبائن القيام بذلك.

– التأكد من عمل أنظمة التهوية بشكل جيد.

– فتح النوافذ والأبواب واستخدام المراوح لتسهيل دوران الهواء داخل المرافق.

– إغلاق غرف البخار والساونا والجاكوزي والخدمات المماثلة.

– وضع لافتات على الأبواب تطلب من الزبائن عدم الدخول إذا كانوا مرضى أو لديهم عوارض صحية.

ووفقاً للأمر التنفيذي الجديد، يجب ألا تزيد القدرة الاستيعابية للمسابح المغلقة عن 25 بالمئة، أما المسابح الخارجية فيمكن أن ترفع طاقتها الاستيعابية إلى 50 بالمئة. كذلك يفرض على الأفراد الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي باستثناء الرياضات التي تتطلب احتكاك اللاعبين.

ويشكل هذا النوع من الرياضات التنافسية تحدياً صحياً كبيراً بسبب قرب المسافة بين اللاعبين وتماسهم مع بعضهم البعض مما يزيد من إمكانية انتقال العدوى فيما بينهم، في حال إصابة أحدهم بالفيروس المستجد، بحسب دائرة الصحة في الولاية، والتي جاء فيها: «حتى مع وجود تدابير، مثل ارتداء الأقنعة، فإنه لا يمكن منع انتقال المرض تماماً، عندما يكون اللاعبون على اتصال طويل أو مكثف».

وكانت الغالبية العظمى من الأعمال التجارية قد أجبرت على الإغلاق في آذار (مارس) الماضي، على خلفية تزايد أعداد الإصابات والوفيات في ولاية ميشيغن. وخلال الأشهر القليلة الماضية، سمحت حكومة الولاية بإعادة فتح الحانات والمطاعم وكذلك الكازينوهات، ما دفع أصحاب المؤسسات الرياضية إلى المطالبة بالسماح لهم باستئناف أعمالهم، وقالوا إنه إذا كان الذهاب إلى الكازينو آمناً، فيجب أن يكون الذهاب إلى صالة البولينغ آمناً، كذلك.

وبرغم الضغوط، أصرت ويتمر على أنها لن تسمح بإعادة فتح المسابح والصالات الرياضية «إلا عندما تؤكد البيانات أنه من الآمن القيام بذلك». وفي 25 آب (أغسطس) الماضي، قالت الحاكمة الديمقراطية إنها «لن تخضع للتنمر» ولن تسمح بإعادة فتح تلك المرافق، حتى «يؤكد العلم والأرقام، أن فتحها سيكون آمناً».

وفيما يتعلق بالأعمال التي لم يُسمح لها بعد باستئناف نشاطها، أشارت ويتمر –الخميس الماضي– إلى أن إدارتها تتواصل مع خبراء الصحة «لتقييم المخاطر المرتبطة بقطاعات الأعمال التي لا تزال قيد الإغلاق». وقالت: «للمضي قدماً، ومن أجل صحة عائلاتنا والعاملين على الخطوط الأمامية، فإنه من الأهمية بمكان أن نتقدم بشكل مدروس، حتى نتمكن من قياس آثار الإجراءات التي نتخذها اليوم، قبل أن نقوم بأية خطوات إضافية».

وبناءً عليه، مددت ويتمر –في قرار آخر وقعته الخميس الماضي– حالة الطوارئ في الولاية لمدة 28 يوماً إضافياً للاحتفاظ بصلاحياتها الاستثنائية لمواجهة وباء كورونا حتى مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وقد تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في ولاية ميشيغن 10٤ ألف حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6,519 شخصاً.