حاكمة ميشيغن تطالب مشرّعي الولاية بتمديد حالة الطوارئ 70 يوماً

بعد‭ ‬إعلان‭ ‬الولاية‭ ‬منطقة‭ ‬كوارث‭ .. ‬محلياً‭ ‬وفدرالياً

لانسنغ – مع استمرار تصاعد أعداد الإصابات والوفيات بفيروس «كوفيد–19» في ميشيغن، أصدرت الحاكمة غريتشن ويتمر –يوم الأربعاء الماضي– قراراً بإعلان «حالة الكارثة» في الولاية إلى حين انتهاء الوباء، مطالبة مجلس ميشيغن التشريعي كذلك، بتمديد صلاحية أمر الطوارئ الذي أصدرته في 10 آذار (مارس) الماضي لمدة 70 يوماً إضافياً.

وبعثت ويتمر برسالة إلى رئيس مجلس نواب الولاية، لي تشاتفيلد، وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، السناتور مايك شيركي، مطالبة المشرعين بتمديد حالتي «الكارثة» و«الطوارىء» حتى أواسط حزيران (يونيو) القادم.

واستخدمت الحاكمة صلاحياتها الدستورية في حالة الطوارئ، لإغلاق المدارس والمؤسسات التجارية غير الأساسية وإلزام الموظفين غير الضروريين بالبقاء في منازلهم، إضافة إلى العديد من القرارات الأخرى لمواجهة وباء كورونا.

واستندت ويتمر في قراراتها على قانون إدارة الطوارئ الصادر عام 1976، والذي يمنح حاكم الولاية سلطة فرض الطوارئ لمدة 28 يوماً فقط، إلا في حال موافقة مجلسي النواب والشيوخ على تمديد الفترة.

وسيجتمع المشرعون في لانسنغ، يوم الثلاثاء القادم، في 7 نيسان (أبريل) الجاري. وقد أعرب عدد من النواب والشيوخ الجمهوريين عن ترددهم في الموافقة على طلب الحاكمة الديمقراطيين، مفضلين فترة زمنية أقصر.

وكان المجلس التشريعي قد اجتمع آخر مرة في 17 مارس الماضي، حيث أقر حزمة إنفاق للمساعدة على مواجهة فيروس «كوفيد–19» بقيمة 125 مليون دولار.

ويسمح إعلان حالتي «الطوارئ» و«الكارثة»، لشرطة ميشيغن وإدارة الطوارئ في الولاية باستخدام كافة الموارد المتاحة لمساعدة الحكومات المحلية في جهودها للحد من انتشار الوباء.

وأصبحت ميشيغن، ثالث أكثر الولايات الأميركية تضرراً بوباء كورونا بعد نيويورك ونيوجيرزي، حيث وصل عدد الإصابات فيها إلى 10,791 حالة بحلول الخميس 2 نيسان (أبريل) الجاري، فيما وصل عدد الوفيات إلى 417 شخصاً، وفق أحدث بيانات دائرة الصحة في الولاية.

وقالت ويتمر إن ذروة الوباء قد تصل إلى أواخر نيسان (أبريل) أو أوائل أيار (مايو) القادم، مشيرة إلى ضرورة مواصلة حالة الطوارئ في ظل تزايد أعداد المصابين. 

وأضافت الحاكمة في ندوة تلفزيونية، مساء الخميس الماضي، إن الولاية تحولت إلى بؤرة ساخنة والأرقام لاتزال في تصاعد، مشددة على أن جميع السكان عرضة للإصابة بالفيروس.

وقالت إن طلب إعلان الطوارئ لمدة 70 يوماً لا يعني تمديد أمر البقاء في المنازل لما بعد 13 أبريل. 

وتوقعت دراسة نشرتها «جامعة واشنطن»، خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، أن تبلغ الإصابات بفيروس «كوفيد–19» ذروتها في ميشيغن يوم 9 أبريل للإصابات، و12 أبريل للوفيات.

وفي ردها على الانتقادات حول تكبيل اقتصاد الولاية، قالت ويتمر إن «أسوأ شيء يمكن أن نفعله لاقتصادنا هو عدم اتخاذ خطوات عدوانية ومشاهدة هذا اللعب على مدى أطول».

وكان النائب الجمهوري عن ولاية ميشيغن في الكونغرس الأميركي، تيم والبرغ، قد دعا الحاكمة إلى معالجة الأزمة بحسب أقاليم الولاية، حيث أن هناك مناطق شاسعة من ميشيغن بالكاد توجد فيها إصابة أو إصابتان. 

منطقة كوارث فدرالية

على مستوى التنسيق الفدرالي، وافق الرئيس ترامب –يوم السبت الماضي– على طلب حاكمة ميشيغن بإعلان الولاية «منطقة كوارث» لتمكينها من الحصول على مساعدة وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية (فيما) وقوات الحرس الوطني وسلاح الهندسة في الجيش الأميركي.

وجاء قرار ترامب بعد مناوشات كلامية بينه وبين الحاكمة الديمقراطية حول قدرة الحكومة الفدرالية على مواجهة وباء كورونا. 

وقد وافق ترامب على طلب ويتمر بإشراك 3,000 عسكري من قوات الحرس الوطني في الجهود الإنسانية، مثل إنشاء مستشفيات ومراكز فحوص ميدانية، وتوزيع الغذاء والمعدات الطبية، وضمان استمرارية خطوط الإمداد، وتعقيم الأماكن العامة، إضافة إلى تعزيز السلامة العامة في حال الضرورة.

وعلّقت ويتمر على قرار ترامب بالقول: «سوف يساعدوننا في فحص الميشيغندريين والحفاظ على نظافة الأماكن العامة. أنا مسرورة لموافقة الحكومة الفدرالية على هذا الطلب، وسوف أواصل العمل الوثيق معهم لإبطاء انتشار الفيروس».

وكان ترامب قد قال في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «أحب ميشيغن، وهذا أحد الأسباب التي تجعلنا نقوم بمثل هذا العمل الرائع هناك خلال هذا الوباء الرهيب»، متهماً ويتمر بقذف التهم جزافاً للتغطية على عدم كفاءتها، وفق تعبيره.

وجاء تعليق ترامب، إثر مقابلة أجرتها ويتمر مع شبكة «سي أن أن»، اتهمت فيها الحكومة الفدرالية بالتقصير في التعامل مع الوباء.

وقد باشرت السلطات الفدرالية بتجهيز مستشفيات ميدانية في ميشيغن، كما أمدت القطاع الطبي بمستلزمات ومعدات صحية مثل الأقنعة وأجهزة التنفس الصناعي، حيث حصلت الولاية الأسبوع الماضي على 400 جهاز تنفس جديد تم نشرها في مستشفيات منطقة ديترويت الكبرى التي تعتبر مركز الوباء في ميشيغن.

ويتيح القرار توفير التمويل الفدرالي لإعانات البطالة والإسكان والاستشارات وإدارة الأزمة والغذاء، إضافة إلى التخفيف من مخاطر الموجات الجديدة من الفيروس أو التهديدات المماثلة في المستقبل.

والجدير بالذكر أن وكالة «فيما»، هي إدارة تتبع وزارة الأمن الداخلي، أنشئت عام 1979 بموجب قرار رئاسي وهدفها تنسيق الجهود من أجل الاستجابة للكوارث التي تصيب الولايات الأميركية، والتي تفوق موارد الولايات المنكوبة وسلطاتها.