حاكمة ميشيغن تطرح خطة بقيمة 5.6 مليار دولار لتعافي الولاية من أزمة وباء كورونا

تعزيز الإنفاق على مكافحة «كوفيد–19» .. ودعم الشركات الصغيرة والمدارس

لانسنغ – كشفت حاكمة ميشيغن، غريتشن ويتمر –الثلاثاء الماضي– عن خطة بقيمة 5.6 مليار دولار لتعافي الولاية من أزمة وباء كورونا، صحياً واقتصادياً وتعليمياً.
وتحتاج الخطة المقترحة التي سيتم تمويل 90 بالمئة منها بواسطة الحكومة الفدرالية، إلى موافقة مجلسي النواب والشيوخ في ميشيغن لكي يتم اعتمادها.
وتستهدف الخطة دعم القطاع الصحي وجهود توزيع لقاحات «كوفيد–19»، ومساعدة الأعمال التجارية الصغيرة المتضررة من قيود الوباء، فضلاً عن زيادة تمويل المدارس بنحو ملياري دولار.
وإلى جانب التمويل الفدرالي الذي أقره الكونغرس الأميركي بموجب حزمة إغاثة بقيمة 900 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تعتمد خطة ويتمر جزئياً على العائدات الضريبية التي فاقت التقديرات الرسمية خلال العام 2020.
وفي تفاصيل الخطة على المستوى الصحي، سيتم تخصيص 90 مليون دولار لتوزيع لقاح «كوفيد–19»، و575 مليون دولار لتوسيع الاختبارات وتتبع المصابين وتعزيز قدرات المختبرات في ميشيغن.
وسوف يتم صرف تلك المخصصات لإدارات الصحة المحلية مقابل تغطية التكاليف الإدارية وزيادة الموظفين وتحديث المعدات، لتحقيق القدرة على تطعيم 50 ألف شخص يومياً.
وعلى المستوى الاقتصادي، ستخصص خطة ويتمر تمويلاً بقيمة 225 مليون دولار لدعم صمود الشركات الصغيرة والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وذلك عبر ثلاثة برامج تديرها «هيئة التنمية الاقتصادية في ميشيغن» MEDC. كما تشمل الخطة، تعزيز الإنفاق الحكومي على المساعدات الغذائية للأسر، والاستفادة من البرامج الفدرالية المتوفرة لتغطية إيجارات السكن وفواتير المياه والطاقة لمحدودي الدخل والمتضررين من أزمة الوباء.
كذلك، تقدم الحزمة إعفاءات ضريبية على الممتلكات لأصحاب العقارات الذين لم يتمكنوا من تحصيل رسوم الإيجار بسبب تعليق عمليات الإخلاء.
وعلى صعيد التعليم، ستخصص الحزمة حوالي 2 مليار دولار، من ضمنها 300 مليون دولار من خزانة الولاية، لمساعدة المدارس على استئناف التعليم الحضوري اختيارياً بحلول مطلع آذار (مارس) المقبل.
وقالت ويتمر في بيان صحفي «للمساعدة في نمو اقتصادنا وتقويته، يجب أن نقدم دعماً حاسماً لعائلاتنا والشركات الصغيرة والعاملين في الخطوط الأمامية».
وتتضمن الخطة أيضاً إنشاء مكتب للتنمية الريفية، ودعوة الهيئة التشريعية في ميشيغن لتمديد الحد الأقصى من إعانات البطالة بشكل دائم من 20 أسبوعاً إلى 26 أسبوعاً.
وكانت القيود التي فرضتها حاكمة ميشيغن لاحتواء وباء كورونا من الأكثر صرامة على مستوى البلاد، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة في الولاية إلى 24 بالمئة في نيسان (أبريل) الماضي، قبل انخفاضه إلى 6.9 بالمئة في تشرين الثاني (نوفمبر) المنصرم.

الوضع المالي والسياسي
تحتاج خطة ويتمر إلى موافقة الأغلبية الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ، وهو أمر لن يكون سهلاً على الحاكمة الديمقراطية بسبب تجاهلها المستمر للسلطة التشريعية في طريقة التعامل مع الوباء منذ الربيع الماضي.
وتُقدّر حصة ميشيغن من حزمة الإغاثة الفدرالية التي أقرّها الكونغرس في ديسمبر الماضي، بحوالي 3.7 مليار دولار، لكن يتعين على ويتمر الحصول على موافقة الهيئة التشريعية لصرف تلك الأموال.
كذلك تعتمد خطة ويتمر جزئياً على خزانة الولاية التي سجلت فائضاً في الميزانية العامة خلال السنة المالية المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي، بحوالي 2.5 مليار دولار، إضافة إلى فائض بقيمة 1.2 مليار في صندوق تمويل المدارس. وبحسب مسؤولي الموازنة، تشير أحدث التقديرات إلى أن السنة المالية الجارية ستحقق عائدات ضريبية أكثر بـ1.2 مليار دولار مما كان متوقعاً في آب (أغسطس) الماضي، لكنها ستظل دون الإيرادات المسجلة العام الماضي بنحو 505 ملايين دولار.
ورغم توفر المال في خزانة الولاية، يرى المراقبون أن المشرعين الجمهوريين لن يستجيبوا فوراً لمقترحات ويتمر، بل سيلجأون إلى الضغط على الحاكمة الديمقراطية –على الأقل– لدفعها إلى التراجع عن بعض الخطوات الأحادية التي اتخذتها لمكافحة وباء كورونا دون استشارة مجلسي النواب والشيوخ، مثل قرارها الأخير بتمديد الحظر المفروض على خدمة الزبائن داخل الأماكن المغلقة في المطاعم والحانات حتى مطلع شباط (فبراير) القادم.
وقال النائب الجمهوري توماس ألبرت، الذي يترأس لجنة المخصصات في مجلس نواب الولاية، إن الحاكمة يجب أن تتحرك نحو تخفيف القيود على اقتصاد ميشيغن «قبل أن تجري الهيئة التشريعية محادثات ذات مغزى حول الخطوات التالية لتخصيص أموال الإغاثة الفدرالية».
وبدوره، أشار زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، مايك شيركي، إلى أن المشرعين يمكن أن يكونوا أكثر صرامة في الإنفاق الحكومي والتعيينات الإدارية للحاكمة إذا واصلت الأخيرة فرض القيود من خلال وزارة الصحة دون العودة إلى المشرعين. وقال شيركي «إلى حين أن تبدأ (الحاكمة) بمعاملة الهيئة التشريعية كفرع متساوٍ من الحكومة، لا بد لها أن تواجه العواقب».