حاكمة ميشيغن تطلب توزيع خمسة مليارات دولار على أصحاب السيارات المؤمّنة في الولاية

لانسنغ
دعت الحاكمة غريتشن ويتمر، جمعية مطالبات التأمين الكارثية في ميشيغن MCCA، إلى إعادة توزيع فائضها المالي، البالغ خمسة مليارات دولار، على سكان الولاية عبر صرف شيكات لجميع السائقين الذين لديهم تأمين على السيارات.
وبالفعل، صادق مجلس إدارة الجمعية غير الحكومية، يوم الأربعاء الماضي، على طلب الحاكمة بإرسال الشيكات للسائقين، لكنه أحجم عن ذكر التفاصيل المتعلقة بقيمة الشيكات وآليات صرفها، والتي قد يتطلب تحديدها عدة أسابيع إضافية، وفي ظل الخلاف حول إجمالي المبلغ الذي سيتم صرفه.
وإذا تم اعتماد المبلغ الذي طالبت به الحاكمة الديمقراطية، والذي تحفّظ عليه المدير التنفيذي للجمعية، كيڤين كلينتون، ستبلغ قيمة الشيك 676 دولاراً للمركبة الواحدة، علماً بأن الولاية تضم نحو 7.4 مليون مركبة مؤمّنة.
وبموجب قانون ميشيغن، تفرض «جمعية المطالبات الكارثية» التي أسسها مجلس الولاية التشريعي عام 1978، رسماً سنوياً لتغطية تكاليف العلاج الطبي لضحايا الإصابات الناتجة عن حوادث السيارات. غير أن فائض صندوق الجمعية تضاعف خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري إلى خمسة مليارات دولار ارتفاعاً من 2.4 مليار دولار في نهاية عام 2020. وهو ما دفع الحاكمة إلى استعجال الجمعية، لـ«إعادة هذا المبلغ إلى جيوب الناس» بأسرع وقت ممكن.
وأشارت الحاكمة الديمقراطية الساعية لإعادة انتخابها في خريف 2022، إلى أن النمو الهائل في فائض صندوق الجمعية، جاء انعكاساً لانخفاض تكاليف العلاج الطبي لضحايا حوادث السير، بسبب الإصلاحات الواسعة التي أدخلت على قانون تأمين السيارات في الولاية عام 2019.
ورغم أن القانون آنف الذكر يتطلب من الجمعية إعادة توزيع فائضها المالي على السائقين المؤهلين كل ثلاث سنوات ابتداء من أيلول (سبتمبر) 2022، إلا أن ويتمر حضّت الجمعية على تجاوز الإطار الزمني بسبب الأوضاع الاقتصادية. وقالت: «بينما نواصل تركيزنا على تنمية اقتصادنا والدخول في عصر جديد من الازدهار، نحتاج إلى استخدام كل الموارد المتاحة لدينا لمساعدة الناس على النجاح»، مؤكدة أن توزيع الفائض على الأسر العاملة «سيساعدنا على الاستمرار في وضع سكان ميشيغن أولاً وخفض التكاليف».

مبلغ مبالغ فيه
وفي ردّه الأولي على طلب ويتمر، قال المدير التنفيذي للجمعية، كلينتون، إن مجلس إدارة MCCA سينظر في المسألة، لكنه أشار إلى أن الحاكمة تتحدث عن مبلغ «أكبر بكثير» من المبلغ الذي ينص عليه القانون، عدا عن أنها تريد صرف هذه الأموال قبل نحو سنة من الموعد المنصوص عليه في القانون.
وقال كلينتون: «صحيح أن الأصول الحالية للصندوق تتجاوز التزاماته المتوقعة بمقدار خمسة مليارات دولار، لكن التخلي عن الفائض بأكمله قد يكون أمراً صعباً للغاية».
وأوضح أن قانون التأمين في الولاية يتطلب من الجمعية، اعتباراً من سبتمبر 2022، إعادة توزيع الفائض على السائقين عندما يتجاوز حجم أصولها 120 بالمئة من مجمل التزاماتها. وقال إنه إذا تم إجراء هذا الحساب اليوم –أي قبل عام تقريباً من الموعد المحدد– فسيكون الفائض القابل للتوزيع 743 مليون دولار فقط، أو حوالي 100 دولار لكل مركبة مؤمنة.
بدورها، حذرت المديرة التنفيذية لـ«تحالف التأمين في ميشيغن» إيرين ماكدونو، من مغبة تغيير أي من الإصلاحات المعتمدة، لافتة إلى أنها قد «يكون لها تأثير الدومينو» على نظام التأمين في الولاية برمته.
والجدير بالذكر أنه قبل إصلاح قانون التأمين على السيارات في ميشيغن، عام 2019، كان جميع السائقين مطالبين بشراء تأمين غير محدود للإصابات الشخصية، ودفع الرسم السنوي الذي تفرضه الجمعية على كافة البوليصات.
لكن بموجب الإصلاحات التي منعت إلزامية التغطية غير المحدودة، وأعطت خيارات متعددة للسائقين، لم تعد الجمعية مسؤولة سوى عن بوليصات التأمين الصادرة قبل تاريخ 2 تموز (يوليو) 2020، فضلاً عن البوليصات غير المحدودة التي يشتريها السائقون اختيارياً بعد ذلك التاريخ، وهو ما أدى إلى تخفيف حجم الأعباء المالية على الجمعية بشكل كبير.
كما نصت الإصلاحات أيضاً على تقليص أسعار الخدمات الطبية لضحايا حوادث السير مما ساهم أيضاً في خفض التكاليف.

ويتمر ترحب
ورحبت ويتمر يوم الأربعاء الماضي بموافقة مجلس إدارة MCCA السريعة على طلبها وقالت إن سكان ميشيغن يدفعون لصندوق الجمعية منذ عقود وهذه الأموال من فائض الخمسة مليارات يجب أن تعود إلى جيوب حامي بوليصات التأمين».
وكانت إدارة الجمعية قد أكدت في بيان أن «هدفها هو إعادة أكبر مبلغ ممكن إلى المستهلكين مع الحفاظ على رعاية صحية بجودة عالية للمصابين بحوادث كارثية».
ومن جانبه أيضاً، أعرب رئيس مجلس نواب الولاية، الجمهوري جيسون ونتوورث، عن سعادته بموافقة الجمعية على صرف الشيكات قبل عام من أوانها، معتبراً ذلك دليلاً على نجاعة الإصلاحات التي أدخلت على نظام التأمين في ميشيغن عام 2019.