حاكمة ميشيغن تعيد فرض قيود كورونا عبر وزارة الصحة: لا تفاوض على حساب صحة سكان الولاية

بعد‭ ‬إسقاط‭ ‬دستورية‭ ‬أوامرها‭ ‬السابقة‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا

لانسنغ – رغم حكم المحكمة العليا في ميشيغن بعدم دستورية قرارات الطوارئ التي أصدرتها لمكافحة وباء كورونا، أكدت الحاكمة غريتشن ويتمر عزمها على الاستمرار بحماية أرواح سكان الولاية بعد اتخاذ سلسلة قرارات جديدة عبر وزارة الصحة لتمديد القيود الوقائية التي سقطت شرعيتها بقرار المحكمة العليا.

وكانت المحكمة العليا قد أقرت في 2 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، بأغلبية 4–3، «عدم دستورية» قرارات ويتمر بتمديد الطوارئ من دون موافقة السلطة التشريعية منذ 30 نيسان (أبريل) الماضي، مما أسقط عملياً، جميع القرارات التي اتخذتها الحاكمة في إطار 180 أمراً تنفيذياً، استناداً إلى قانون الطوارئ لعام 1945.

وأثار قرار المحكمة حالة من الغموض حول استمرارية قيود كورونا في ميشيغن، خاصة بعد إعلان المدعي العام في الولاية، دانا نسل، عن امتناع مكتبها عن تطبيق أوامر ويتمر، رغم أن المحكمة العليا كانت قد منحت الحاكمة، مهلة 21 يوماً لإيجاد صيغة توافقية مع السلطة التشريعية لإدارة حالة الطوارئ العامة في الولاية، بحسب قانون الطوارئ لعام 1976، والذي ينص على عدم تمديد حالة الطوارئ لأكثر من 28 يوماً دون موافقة مجلسي النواب والشيوخ.

لكن ويتمر سرعان ما بددت حالة الغموض من خلال إعادة فرض القيود المتعلقة بحماية الصحة العامة، رافضة التفاوض مع المشرعين على «صحة سكان الولاية».

وانتقد المشرعون الجمهوريون بشدة استخدام ويتمر للدوائر الحكومية لإصدار الأوامر، واصفين ذلك بأنه محاولة للالتفاف على الدستور وقرار المحكمة العليا، الذي دعا الحاكمة إلى التفاوض مع السلطة التشريعية.

ووصفت الحاكمة الديمقراطية، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، السناتور مايك شيركي، بأنه «معادٍ للكمامة»، كما طالبت أعضاء الهيئة التشريعية بإلغاء عطلتهم لشهر أكتوبر و«العودة إلى العمل».

وأعربت ويتمر يوم الثلاثاء الماضي عن قلقها من موقف شيركي قائلة إنه «لا يريد ولا يشجع على ارتداء الكمامات في جميع أنحاء الولاية».

في المقابل، يقول السناتور الجمهوري إنه يشجع على ارتداء الكمامات ولكنه يرفض إلزام الناس بارتدائها تحت طائلة الملاحقة القانونية، مبدياً انفتاحه لتبني أي قرارات لا تمثل انتهاكاً للدستور والحقوق المدنية للمواطنين.

وكان شيركي قد صرح عقب صدور قرار المحكمة العليا، بأن الكتلة الجمهورية في مجلس الشيوخ سترفض أي قانون يجبر الناس على ارتداء الكمامات، لكن ويتمر سارعت إلى إعادة فرض الكمامات عبر وزارة الصحة، دون استشارة المجلس التشريعي.

ورغم رفضها للتفاوض مع المشرعين حول الإجراءات الصحية، إلا أنه يتعين على ويتمر أن تتعاون مع مجلسي النواب والشيوخ لمعالجة تبعات إلغاء قرارها المتعلق بتمديد وتوسيع برنامج إعانات البطالة ليشمل أشخاصاً لم يكونوا مشمولين به سابقاً.

وفي هذا الإطار، قالت للصحفيين: «أنا هنا في الكابيتول وجاهزة للتعاون، لكن أعضاء الهيئة التشريعية ليسوا هنا» مطالبة إياهم بإلغاء عطلتهم والعودة إلى العمل. وأشارت ويتمر إلى أن قرار المحكمة العليا يسمح بالاستمرار ببرنامج البطالة حتى نهاية الشهر الجاري. وإلى ذلك الحين يتعين إيجاد بديل لضمان استمرارية الإعانات للعاطلين عن العمل في ظل استمرار الوباء. 

ورد رئيس مجلس النواب، لي تشافيلد، عبر «تويتر» بالقول إن «المشرعين واظبوا على الحضور طوال فترة وباء كورونا لكن الحاكمة رفضت التعاون معنا»، متهماً الحاكمة الديمقراطية بممارسة «النفاق» بدلاً من إقامة شراكة حقيقية مع الأغلبية الجمهورية، لمواجهة الجائحة الصحية.

وبحلول يوم الخميس عاد مجلس الشيوخ للانعقاد، فيما قال تشاتفيلد أن مجلس النواب سيجتمع يوم الثلاثاء القادم، 13 أكتوبر، لإقرار التشريعات المستعجلة.

ومن المسائل التي تحتاج أيضاً إلى معالجة سريعة من قبل المشرعين، هي مسألة قانونية إجراء الاجتماعات الحكومية عبر الإنترنت، والتي سُمح بها خلال الفترة الماضية بموجب أمر طوارئ من الحاكمة. 

قرار المحكمة العليا

في مقابلة مع «سي أن أن»، يوم الأحد الماضي، اتهمت ويتمر، القضاة المحافظين في محكمة ميشيغن العليا بتكبيل جهودها لمكافحة وباء كورونا، داعية سكان الولاية إلى التصويت بكثافة في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لقلب الأغلبية في المحكمة لصالح القضاة الليبراليين عبر إعادة انتخاب القاضية بريديجيت ماكورميك والمرشحة إليزابيث ولش.

وقالت ويتمر: إن أغلبية ضئيلة من القضاة الجمهوريين أسقطت قراراتها الهادفة إلى حماية صحة سكان الولاية.

وكان قضاة المحكمة العليا قد أجمعوا على أنه لا يمكن للحاكمة استخدام قانون الطوارئ لعام 1976 دون موافقة مجلسي النواب والشيوخ، لكن أغلبية ضئيلة (4–3) أقرت قراراً آخر باعتبار قانون الطوارئ لعام 1945 غير دستوري بسبب تجاوزه لصلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب.

وصوت لصالح القرار، القضاة المحافظون ستيفن ماركمان وبراين زهرا وديفيد فيفيانو وبيث كلمينت، فيما صوت ضده كل من رئيسة المحكمة، ماكورميك، والقاضيان ريتشارد برنستين وميغان كافانو.

ووصف ترامب قرار المحكمة العليا في تغريدة يوم الأربعاء الماضي، بأنه «نصر كبير لشعب ميشيغن» داعياً إلى إعادة فتح المدارس ودور العبادة.

وردت ويتمر على الرئيس عبر تغريدة قالت فيها إن «ملايين الأميركيين العاملين بجهد يعولون على حزمة إنعاش جديدة لمواجهة وباء كورونا، اذهب إلى العمل!».

وكان ترامب قد أمر الثلاثاء الماضي، بتعليق المفاوضات الجارية في الكونغرس حول إقرار حزمة دعم جديدة لتحفيز الاقتصاد، وتأجيل النقاش إلى ما بعد الانتخابات.

قرارات الصحة

بالعودة إلى ميشيغن، لم تحتج إدارة ويتمر لأكثر من عطلة نهاية الأسبوع لإعادة فرض القرارات التي عطلتها المحكمة العليا، حيث باشرت وزارة الصحة ابتداء من يوم الاثنين المنصرم بإصدار سلسلة قرارات طوارئ لإعادة فرض القيود الوقائية مع لائحة عقوبات جديدة، حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، وذلك استناداً إلى صلاحيات استثنائية لم تتناولها المحكمة العليا في حكمها الأخير.

وأصدر وزير الصحة روبرت غوردون، أمر طوارئ يشمل الحد من التجمعات، وإلزامية وضع الكمامات في الأماكن العامة، فضلاً عن القيود الأخرى المتعلقة بالطاقة الاستيعابية للمطاعم والحانات والأماكن المغلقة.

كذلك أمرت الوزارة بإلزام الرياضيين الذين يتعذّر تباعدهم لمسافة ستة أقدام، بوضع الكمامات أثناء التدريبات والمنافسات على حد سواء، باستثناء السباحة.

وقالت الوزارة إن منتهكي القرارات سيواجهون تهمة ارتكاب جنحة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة ستة أشهر وغرامة بقيمة 200 دولار، أو مخالفة مدنية تصل غرامتها إلى ألف دولار مع إمكانية إلغاء رخص للأعمال التجارية.

أما الغرامات التي تم فرضها خلال الفترة السابقة بموجب أوامر الحاكمة، فستكون –بحسب الخبراء القانونيين– محل نزاع قضائي بعد قرار المحكمة العليا.

وفي قرارات أخرى صدرت يوم الثلاثاء الماضي، أمرت وزارة الصحة باستئناف القيود المفروضة على دور رعاية المسنين ومراكز الرعاية الصحية طويلة الأمد، مع السماح بالزيارات من وراء النافذة أو من خلال لقاءات في أماكن مفتوحة مع مراعاة قيود التباعد الاجتماعي، بشرط عدم تسجيل مركز الرعاية لأية إصابات بفيروس «كوفيد–19» خلال الأسبوعين السابقين.

كذلك أمرت وزارة الصحة جميع المدارس في الولاية بالإبلاغ عن أية إصابات بالفيروس في غضون 24 ساعة من اكتشافها.

وبحسب وزارة الصحة، بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في ميشيغن، بحلول الخميس، 8 أكتوبر، 132,039 حالة، من بينها 6,869 حالة وفاة.