حاكمة ميشيغن تقترح موازنة ضخمة بأكثر من 67 مليار دولار .. واعتراضات فورية من الأغلبية الجمهورية

لانسنغ – قدمت حاكمة ميشيغن، غريتشن ويتمر، مقترحها لموازنة السنة المالية القادمة 2021–2022 بقيمة 67.1 مليار دولار، من ضمنها 15.9 مليار لصندوق تمويل المدارس، وسط اعتراضات فورية من الأغلبية الجمهورية بسبب الزيادة الكبيرة في الإنفاق مقارنة بموازنة السنة الحالية.
وكانت موازنة 2020–2021 قد أُقرّت الخريف الماضي بقيمة 62.8 مليار دولار، قبل تعزيزها بمليارات الدولارات الإضافية من خلال المساعدات الفدرالية المخصصة لوباء «كوفيد–19».
ومن دون حسبان التمويل الفدرالي، يشكل مقترح ويتمر لموازنة السنة القادمة التي تبدأ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، زيادة بنسبة 6.8 بالمئة عن موازنة السنة الحالية.
وتحتاج ويتمر إلى موافقة مجلسي النواب والشيوخ في الولاية لاعتماد الموازنة، غير أن الجمهوريين الذين يسيطرون على الأغلبية في المجلسين، سارعوا إلى انتقاد مقترح الحاكمة لاسيما وأنه يعتمد على المساعدات الفدرالية الطارئة لتمويل برامج حكومية طويلة الأمد، مثل رعاية الأطفال والتعليم ما بعد الثانوي.
رئيس لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، السناتور الجمهوري جيم ستاماس (عن ميدلاند)، قال إن أسباب الاعتراض ليست بسبب الإنفاق المقترح هذه المرة، بقدر ما هو حول مصدر الدولارات في المرات القادمة.
في المقابل، تعتبر الحاكمة الديمقراطية أن خطتها للموازنة «تواكب الحقائق التي نعيشها في هذه اللحظة»، مؤكدة معرفتها بأن المقترح يحتوي على تمويلات قد لا تتوفر سوى لمرة واحدة فقط، لكنها شددت على أن «الولاية تمر بمرحلة حساسة تتطلب التركيز لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد».
غير أن الانقسام السياسي المستحكم بين الحاكمة والأغلبية التشريعية، بسبب الخلاف حول طريقة تعامل ويتمر مع وباء كورونا، سينعكس حتماً على المفاوضات بين الطرفين، لاسيما وأن الجمهوريين يعرقلون حالياً مقترحاً آخر للحاكمة بصرف نحو خمسة مليارات دولار من المساعدات الفدرالية المخصصة للوباء، في حين يفضل الجمهوريون تقسيط المبلغ بحسب الحاجة، لإبقاء آليات الإنفاق تحت الرقابة.
ورغم أن المشرعين الجمهوريين يقرون بأن الولاية ستحقق إيرادات ضريبية أكثر من التوقعات الأولية خلال العام الجاري، إلا أنهم يرون أن أموال التحفيز الفدرالية غير المستدامة تجعل الميزانية المقترحة تبدو «وردية» أكثر من الواقع.
وكان خبراء الميزانية قد توقعوا في حزيران (يونيو) الماضي عجزاً بقيمة 3 مليارات دولار للسنة المالية الحالية، التي بدأت مطلع أكتوبر 2020. لكن هذه المخاوف سرعان ما تلاشت مع بدء تدفق عائدات الضرائب بأكثر من التوقعات فضلاً عن المساعدات الفدرالية المخصصة للوباء، ما من شأنه أن يولّد فائضاً بحوالي 3.7 مليار دولار مع انتهاء السنة الجارية في 30 أيلول (سبتمبر) القادم.
وبالعودة إلى مقترح الموازنة الذي من المرجح أن يستغرق إقراره شهوراً من الأخذ والرد، انتقد رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب، الجمهوري توماس ألبرت (عن لويل)، عدة بنود في خطة ويتمر الخاصة بالتعليم، لاسيما لعدم تضمنها أية إشارة تلزم المدارس العامة بتوفير التعليم الحضوري للطلاب.
وقال ألبرت إنه لم يلحظ أية محاولة من الحاكمة لإعادة الطلاب إلى فصولهم المدرسية، وبدلاً من ذلك لا تمانع من تخصيص 370 مليون لرعاية الأطفال في المنازل، متسائلاً: «لماذا لا نعيد الطلاب إلى المدارس وحسب؟».

التعليم
يبلغ حجم الموازنة المقترحة للمدارس من مرحلة الحضانة إلى الثانوية، 15.9 مليار دولار، منها 9.4 مليار ستوزع على المناطق التعليمية بحسب عدد الطلاب.
كذلك يخصص المقترح 250 مليوناً للتعافي الأكاديمي للطلاب بعد جائحة كورونا، و120 مليوناً للدروس الصيفية التكميلية أو المخيمات النهارية، وأكثر من 32 مليوناً لبرنامج الحضانة التحضيري «البداية العظيمة» GSRP.
أما الكليات العامة والجامعات فسوف تتلقى تمويلاً إضافياً بمقدار 2 بالمئة عبر الاعتماد على المساعدات الفدرالية، مما يهدد استمرارية الدعم الإضافي في السنوات القادمة.
وتشمل الموازنة المقترحة أيضاً تخصيص مبلغ 370 مليون دولار من التمويل الفدرالي، لتوسيع الدعم الحكومي لرعاية الأطفال، عن طريق رفع السقف المؤهِّل ليشمل الأسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي 200 بالمئة من خط الفقر في الولاية، مقارنة بسقف 150 بالمئة في الوقت الحالي.
ومع غياب التمويل الفدرالي في السنوات القادمة، سيعود سقف الأهلية إلى 160 بالمئة، بحسب مقترح ويتمر.
كذلك، طلبت إدارة الحاكمة ويتمر زيادة تمويل برنامج Michigan Reconnect بأربعة أضعاف، ليصل إلى 120 مليون دولار. ويتيح البرنامج الجديد فرصة التعليم المجاني في الكليات العامة للسكان الذين تزيد أعمارهم عن 25 عاماً ممن ليس لديهم شهادات جامعية. كما أوصت الحاكمة بمضاعفة تمويل برنامج Futures for Frontliners الذي يوفر التعليم الجامعي أيضاً للعاملين على الخطوط الأمامية خلال وباء كورونا، ليصل إلى 60 مليون دولار.

بنود أخرى
تطلب ويتمر في مقترح الموازنة تخصيص 8.4 مليون دولار لمكافحة التمييز الصحي الناتج عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي من خلال تحسين الوصول إلى الرعاية الطبية، و2.1 مليون دولار لإنشاء مكتب جديد في وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية لتحقيق المساواة العرقية وتعزيز التنوع والشمولية. و91 مليون دولار لتحسين خدمات الصحة السلوكية و37.5 مليون دولار من المساعدات التكميلية لدور رعاية المسنين التي تعاني مادياً بسبب الوباء.
كذلك تريد ويتمر إنفاق 300 مليون دولار لمرة واحدة، لإصلاح 120 جسراً متهالكاً في أنحاء متفرقة من الولاية، بينها جسر ميلر–روتاندا في ديربورن.
وكانت الحاكمة قد أعلنت في العام الماضي عن اقتراض ما يصل إلى 3.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة لإصلاح الطرقات والجسور في ميشيغن، وقد تلقت الولاية الدفعة الأولى من المبلغ، بقيمة 800 مليون دولار في الخريف المنصرم.
أيضاً، يتضمن مقترح ويتمر للموازنة، إنفاق 290 مليون دولار لتوفير المياه النظيفة عبر معالجة فيضان المجاري والتخلص من أنظمة الصرف الصحي المتهالكة، فضلاً عن تخصيص 15 مليون دولار لصندوق الإصلاحات الطارئة للسدود المائية، و40 مليون دولار لدعم البلديات التي تعاني من الفيضانات المتكررة جراء ارتفاع منسوب مياه البحيرات والأنهار، و20 مليون دولار لتنظيف المواقع الملوثة.
كذلك طلبت ويتمر تخصيص 25 مليون دولار لبرنامج تطوير المركبات ذاتية القيادة، و15 مليون دولار لبرنامج التدريب القائم على صاحب العمل Going Pro، وثلاثة ملايين دولار لبرامج التدريب المهني في مجالات البناء، ومليون دولار لبرنامج Focus: HOPE لتنمية القوى العاملة والشباب، إضافة إلى 20 مليون دولار لمواجهة تهديدات الأمن السيبراني.
وبحسب مقترح الحاكمة سيتم إيداع 175 مليون دولار كاحتياط للموازنة، وهو مبلغ يساوي نصف ما تم سحبه من صندوق «اليوم الماطر» خلال العام الماضي بسبب وباء كورونا.

زيادة رسوم
على الرغم من أن ويتمر لم تقترح أية زيادات ضريبية في موازنة السنة المالية القادمة التي تبدأ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، إلا أنها دعت إلى زيادة أكثر من 140 رسماً لخدمات حكومية مختلفة، مثل استصدار تقارير شرطة الولاية حول حوادث المرور، والحصول على تصريحات لتطوير أراض غير مستصلحة.
وترمي زيادات الرسوم التي تتراوح بين بضعة دولارات ومئات الدولارات، إلى توفير ما يقدر بنحو 27.6 مليون دولار إضافية لحكومة الولاية.
فمن شأن زيادة رسوم الحصول على تقارير الشرطة حول حوادث المرور من 10 إلى 15 دولاراً أن تولّد حوالي 300 ألف دولار إضافية لخزانة ميشيغن.
وتشمل زيادة الرسوم أيضاً رسم التحقق من سجلات السائقين برفعه من 11 إلى 15 دولاراً، مما سيولد 19 مليون دولار إضافية.
كما ستفرض وزارة العمل والفرص الاقتصادية زيادات بنسبة 20 بالمئة –تتراوح من 9 دولارات إلى 237 دولاراً– على ثمانية رسوم مختلفة تتعلق بالأشعة السينية والتصوير الشعاعي للثدي، علماً بأن قسم السلامة الإشعاعية في الوزارة مسؤول عن تنظيم الآلات والمرافق الإشعاعية في الولاية.
بالإضافة إلى ذلك، ستزيد وزارة «البيئة والبحيرات العظمى والطاقة» مجموعة من الرسوم المتعلقة بالتعامل مع النفايات الخطرة ومياه الصرف الصحي وأنظمة مياه الأمطار والأراضي الرطبة والبحيرات والجداول الداخلية وسلامة السدود وأراضي الدولة، وملاعب الغولف وإقامة الوحدات السكنية وغيرها من التراخيص الصادرة عن الوزارة.